اگر تا چند سال پیش شبکه‌های اجتماعی جایی برای وقت‌گذراندن، اشتراک‌گذاری عکس، با خبر شدن از احوال دوستان و آشنایان بود این روزها کاربری شبکه‌های اجتماعی تغییرات معنا داری پیدا کرده است.

حالا روسای سیاسی، اقتصادی و… کشورهای مختلف با باز کردن یک صفحه مخصوص به خود در این شبکه‌ها با کمترین هزینه مردم را از فعالیت‌ها و برنامه‌هایشان باخبر می‌کنند. بسیاری از تجار یا شرکت‌های بزرگ نیز از طریق همین شبکه‌ها توانسته‌اند به کسب‌وکار خود رونق ببخشند یا همین شبکه‌ها باعث به وجود آمدن کسب‌وکارهای نوین و پرسودی، برای برخی افراد شده است. 

با توجه به رشد استفاده از این شبکه‌ها در جوامع مختلف این سوال پیش می‌آید که این شبکه‌ها تا چه حد در شرکت‌های دولتی خصوصی، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، انجمن‌های خیریه، دستگاه‌های اجرایی در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… ایران نفوذ کرده و توانسته مزایایی را برای آنها به همراه آورد. 

 

رفتار‌های دوگانه

حدود 11 سال پیش بود که مفهوم شبکه‌های اجتماعی به‌ طور گسترده با حضور شبکه اجتماعی  اورکات در میان کاربران ایرانی رواج پیدا کرد و در مدت کوتاهی آنقدر سریع رشد کرد که پس از برزیل و آمریکا، ایران سومین کشور حاضر در اورکات شد. در حال حاضر اکثر شبکه‌های اجتماعی پربیننده مانند فیس‌بوک، توئیتر، یوتیوب و… در ایران به دلایل مختلف فیلتر هستند. اما این فیلترینگ باعث  کاهش استفاده کاربران از این شبکه‌ها نشده است. هرچند آمار رسمی در خصوص میزان عضویت کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی خارجی وجود ندارد اما براساس ادعای  برخی نهادهای دولتی نزدیک به 85 درصد کاربران ایرانی در اینترنت در این شبکه‌ها عضو هستند. برای مثال سال گذشته تهرانی، یکی از کارشناسان حاضر در کارگاه آموزشی پلیس فتا در ششمین نمایشگاه بین‌المللی دیجیتال اعلام کرد که حدود 85 درصد کاربران ایرانی عضو شبکه‌های اجتماعی خارجی مانند فیس‌بوک و گوگل پلاس هستند و محتوای مفید تولید شده از سوی کاربران ایرانی در این شبکه‌ها کمتر از 30 درصد است. در حالی که برخی نهادهای دولتی در کشور مانند وزارت ارتباطات، کمیته تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای استفاده از شبکه‌های اجتماعی مخصوصا فیس‌بوک و توئیتر را با استناد به قانون جرائم رایانه‌ای غیرقانونی می‌دانند برخی نهادهای دیگر نظیر شورای عالی فضای مجازی براین باورند که هیچ منعی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک در کشور وجود ندارد. 

همچنین در حالی که  کاربران ایرانی  به دلیل همین نظرهای دوگانه گاهی اوقات به دلیل عضویتشان در شبکه‌های اجتماعی مجرم خوانده می‌شوند، اما می‌توان در حال حاضر صفحه‌های شخصی افراد سرشناس کشور  را در این شبکه‌ها  دید هرچند که هنوز به طور رسمی تایید نکرده‌اند. 

 

محدودیت‌ها و بی‌توجهی سازمان‌ها به شبکه‌های اجتماعی

در حالی که بسیاری از کشورها از امکانات رسانه‌های اجتماعی برای سهولت در برقراری ارتباطات علمی، تجاری، اقتصادی، بازاریابی، فرهنگی، سیاسی و دیپلماسی در مجموعه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی خود استفاده می‌کنند،  اما در کشور ما همین رفتارهای دوگانه نسبت به استفاده از شبکه‌های اجتماعی باعث شده سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی چندان رغبتی به استفاده از این شبکه‌ها برای پیشبرد اهداف و فعالیت‌های خود نداشته باشند. 

جلال سمیعی، کارشناس حوزه رسانه، در دومین همایش رسانه‌های اجتماعی که ماه پیش برگزار شد مهم‌ترین دلیل عدم تمایل سازمان‌ها به استفاده از شبکه‌های اجتماعی در پیشبرد اهدافشان را نبود سیاستگذاری شفاف حاکمیت در باره شبکه‌های اجتماعی اعلام می‌کند و می‌گوید: «فیلترینگ، محدودیت در سرعت و دسترسی به اینترنت و اولویت نداشتن فضای مجازی در بودجه‌ها از جمله دلایل بی تمایلی سازمان‌ها به استفاده از خدمات اینترنتی از جمله شبکه‌های اجتماعی است.» به باور وی، نبود زیرساخت فنی لازم در اداره‌ها و خانه‌ها و همچنین ناشناخته ماندن کارکردهای این شبکه‌ها و البته تمایل سازمان‌ها و ادارات به انجام کار محفلی تا تولید سبب شده که استفاده از شبکه‌های اجتماعی در کشور توسط این گروه‌ها مهجور باقی بماند. سمیعی بر این اعتقاد است  بسیاری از موانع سازمانی بر سر راه گسترش شبکه‌های اجتماعی به نبود بودجه و حتی مهم ندانستن گسترش کار در فضای مجازی مربوط نیست. بلکه گرفتاری اصلی همین دیدگاه‌های منفی نسبت به اینترنت و به ویژه شبکه‌های اجتماعی در سازمان‌ها است. براساس اظهارات وی سازمان‌های ایرانی  دو مانع کلی و مهم برای گسترش شبکه‌های اجتماعی در چرخه کار خود دارند؛ یعنی بلاتکلیفی رسمی و حاکمیتی درباره کار آنلاین و دیگری شفاف‌سازی ذاتی اینترنت،‌که به قدرت عرفی مدیرانی در تناقض هست که هرچه مبهم‌تر کار کنند قدرتمندتر شناخته می‌شوند. در همین زمینه بهروز جوانمرد، کارشناس حقوق در گفت‌ وگو با ایرنا می‌گوید: «هر ابزار و تکنولوژی براساس نوع کارکرد و چگونگی کاربرد آن می‌تواند برای هر جامعه‌ای یک تهدید یا یک فرصت باشد و برخورد هوشیارانه و معقول با این پدیده، بررسی رویکردهای متفاوت و توجه به جنبه‌های مثبت و منفی آن است به این معنا که از فرصت‌ها و تهدیدها غافل نباشیم.» وی درادامه می‌افزاید: «فیلتر بودن شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس بوک یا ایجاد محدودیت برای دسترسی به هر وب‌سایت یا وبلاگی که از نظر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه با ارزش‌ها و هنجارهای نظام جمهوری اسلامی ایران سر ناسازگاری دارد و حتی یک تدبیر و راهبرد موقتی نیز نیست.» به گفته وی با فناوری نباید از طریق حذف آن مبارزه کرد که مصداق آب در هاون کوبیدن است، یکی از تدابیر مطلوب برای مصون ماندن از آسیب‌های احتمالی شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس بوک یا شبکه‌های ماهواره‌ای، افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران و آموزش تهدیدهای بالقوه در چنین فضایی با گفتمان و ادبیات مقتضی روز جامعه ایرانی است. براساس اظهارات وی نخستین گام در این راستا تغییر نگرش مدیران و مسوولان دولتی مربوط به مصادیق پدیده جهانی شدن فرهنگ‌ها است که دیدگاه تهدیدگونه، توطئه مدار و دشمن محور به اینترنت و ماهواره را کنار گذاشته و این فناوری‌های نوین را بستر و فرصتی برای ارائه و تئوریزه کردن آنچه فرهنگ اصیل ایرانی ـ اسلامی نام نهاده می‌شود، قلمداد کنند.

 

کشورهای پیشرفته و شبکه‌های اجتماعی

براساس گزارش‌های اعلام شده در دومین همایش رسانه‌های اجتماعی دولت‌های پیشرفته، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و خدماتی را ملزم به استفاده از رسانه‌های اجتماعی کرده‌اند تا از فرصت‌ها و ظرفیت‌های این رسانه به سرعت در حال رشد، نهایت استفاده را ببرند. 

همچنین امروزه حضور و پاسخگویی سازمان‌ها از طریق رسانه‌های اجتماعی جزئی از حقوق شهروندی هر کشور محسوب می‌شود. برای مثال استرالیا با ۲۲ میلیون و ۱۵ هزار و ۵۷۶ نفر جمعیت، ۱۹ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۸۳۲ کاربر اینترنت دارد که از این تعداد ۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۶۴۰ نفر عضو فیس‌بوک هستند. دولت استرالیا در سال ۲۰۱۰ میلادی به منظور شفافیت و کارآیی دولت، مشارکت شهروندان و در نتیجه بهبود زندگی مردم طرح دولت دو یا Government ۲.۰ را ابلاغ کرد که این طرح ارتقا یافته برنامه دولت الکترونیک با به‌کارگیری ابزارهای وب۲ خصوصا رسانه‌های اجتماعی بود. 

در بیانیه پایانی طرح Gov ۲.۰ استرالیا توصیه شده است: تعامل آنلاین در قالب پاسخگویی کارکنان دولت جزئی از حقوق شهروندان است، سازمان‌ها با بهره‌‌گیری از این مزیت به توسعه حرفه تخصصی خود بپردازند و مردم استرالیا و کارکنان خود را به استفاده از آن تشویق و ترغیب کنند. 

همچنین کمیسیون خدمات عمومی استرالیا در سال ۲۰۱۲ بخشنامه‌ای برای حضور رسانه‌ای و آنلاین سازمان‌ها ابلاغ کرد که آن شامل یادداشت‌ها و مصاحبه‌های مطبوعاتی و محتواهای اینترنت است. 

از دیگر کشورهایی که استفاده از شبکه‌های اجتماعی در میان ادارات و سازمان‌های آن در حال رشد است کشور نیوزیلند است.  در نوامبر سال ۲۰۱۱ میلادی، وزارت امور داخلی نیوزیلند طرح رسانه‌های اجتماعی در دولت را ارائه کرد و هدف از تدوین این طرح را تشویق سازمان‌های دولتی برای استفاده بهینه از رسانه‌های اجتماعی و ارائه نمای کلی از نقاط قوت، نقاط ضعف، مزایا و خطرات این مجموعه ابزار بسیار مهم و به سرعت در حال رشد دانست. در این سند، دستورالعملی آمده که مدیران هر سازمان دولتی با توجه به ماموریت سازمانی خود نسبت به استفاده از رسانه‌های اجتماعی و مفید بودن آن چگونه تصمیم‌گیری کنند. این کانال جدید ارتباطی، نیاز به برنامه‌ریزی مناسب، سود و ارزیابی ریسک، منابع و تعهد دارد.اما در سال ۲۰۱۲ میلادی، دفتر کابینه انگلیس، راهنمای استفاده از رسانه‌های اجتماعی سازمانی را برای کارکنان دولت ابلاغ کرد که شامل شش اصل است. براساس این راهنما، دولت باید با شهروندان در هر مکانی که حضور دارند، ارتباط داشته باشد، از رسانه‌های اجتماعی برای مشورت دادن و تعامل استفاده کند، برای شفاف تر و پاسخگو تر بودن از رسانه‌های اجتماعی استفاده نماید و بخشی از گفت‌وگو در این رسانه‌ها باشد. 

همچنین در ادامه این شش اصل به نقش و حضور پررنگ دولت در فضای رسانه‌های اجتماعی اشاره شده و آمده است: دولت باید بداند نمی‌تواند همه چیز را به تنهایی و در انزوا انجام دهد و باید از مشارکت مخاطبان سازمان خود استفاده کند. ضمن آنکه دولت باید امیدوار باشد کارکنان دولت به قانون خدمات کشوری (چه آنلاین و چه آف لاین) پایبند خواهند بود.