تضادهای رفتاری میان اپراتورهای کشور در پرداخت حق‌السهم دولت
اپراتورهای تلفن همراه کشور براساس قرائت‌های مختلف از پروانه دریافتی از رگولاتوری نسبت به پرداخت میزان حق‌السهم دولت از درآمدهایشان اقدام می‌کنند.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، درحالی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طبق پروانه صادره مدعی است تمامی بخش‌های درآمدی اپراتورهای تلفن همراه کشور مشمول تسهیم درآمد ۲۸٫۱ درصدی با دولت است اما همراه اول قرائت متفاوتی از این قانون دارد.
درحالی که اپراتور اول تنها ۵ درصد از درآمدهای حاصل از پیام کوتاه را به دولت داده است و این سرویس را جزو خدمات دیتا محاسبه کرده اما از سوی دیگر اپراتور دوم در تمامی بخش‌ها ۲۸٫۱ درصد از درآمدش را به دولت پرداخت کرده است.
طبق اعلام رگولاتوری، براساس پروانه، اپراتورهای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باید سالانه مبالغی را به عنوان حق‌السهم دولت از درآمدهای خود بپردازند که این مبالغ برای اپراتورهای تلفن همراه، هزینه‌های نامبرینگ، خدمات اجباری عمومی (USO)، حق فرکانس شبکه موبایل، حق فرکانس شبکه‌های رادیوئی و ۱/۲۸ درصد از درآمد حاصل از سرویس‌ها و خدمات ارائه شده در حوزه ICT را شامل میشود.
بر همین اساس مجموع درآمد مستقیم و غیرمستقیم دولت از محل پروژه اپراتور دوم، با پرداخت حق‌السهم سال هفتم قراردادی از سوی ایرانسل، به ۱۲۶ هزار و ۳۵۲ میلیون ریال رسید. این اپراتور هر ساله ۲۸٫۱ درصد از کل درآمد حاصله خود را به‌عنوان حق‌السهم دولت از محل درآمد این پروژه ملی به خزانه دولت واریز می‌کند که شامل درآمد حاصله ایرانسل از تمامی خدمات تلفن همراه نظیر مکالمه، پیام کوتاه، دیتا و خدمات ارزش افزوده است.
با واریز حق‌السهم سال هفتم قراردادی دولت از پروژه ایرانسل، میزان درآمدهای مستقیم دولت از محل این پروژه ملی به ۷۵هزار و ۷۶۲ میلیون ریال و مجموع درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم دولت از محل این پروژه به ۱۲۶هزار و ۳۵۲ میلیون ریال رسید، به‌طوری‌که به‌طور متوسط سالانه دولت به‌تنهایی ۱۰ هزار و ۸۳۲ میلیون ریال درآمد مستقیم از محل ایرانسل کسب کرده است.
این درحالی است که رگولاتوری هنوز با چالش جدی با همراه اول بر سر محاسبه درآمدهای حاصل از پیامک به عنوان ۵ درصد خدمات دیتا یا ۲۸٫۱ درصد مواجه است و همراه اول با رقم تسهیم درآمد ۵ درصدی آن را پرداخت می‌کند.
طبق اعلام رگولاتوری، همراه اول بیش از ۲ سال است که حق السهم دولت از محل درآمدهای حاصل از پیامک را پرداخت نکرده است و مدعی است که سهم دولت از محل درآمدهای پیامکی ۵ درصد است در حالیکه در پروانه، این رقم ۲۸ درصد تعیین شده است و تمام خدمات همراه اول مشمول پرداخت ۲۸ درصد حق السهم به دولت است و این اپراتور بر اساس پروانه باید ۲۸ درصد درآمد خود از عرضه انواع خدمات را به دولت پرداخت کند .
به گفته رگولانوری، همه اپراتورهای تلفن همراه باید در شرایط مساوی به رقابت بپردازند، از این رو نمی‌توان از اپراتوری سهم کمتر و از اپراتور دیگری سهم بیشتری دریافت کرد. بطوریکه ایرانسل نیز مطابق پروانه ۲۸ درصد از درآمدهای پیامکی را به دولت پرداخت می کند و این رقم در مورد تالیا و رایتل براساس پروانه ۲۳٫۶ درصد است.