تاکید بر لزوم برداشته‌شدن انحصار تامین پهنای باند اینترنت
به اعتقاد یک کارشناس کاهش قیمت سرویس تنها زمانی ممکن می‌شو که انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت در زمینه پهنای باند حذف شود.
علی توسلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در صورتی که بخش خصوصی وارد کننده پهنای باند در کشور شود، میتوان بصورت مستقیم با فروشندگان خارجی ارتباط برقرار و پهنای باند را با قیمت بسیار پایین‌تر فراهم کرد.
به گفته او مساله زمانی حل خواهد شد که بخش خصوصی وارد عمل شود اما در حال حاضر متاسفانه دست بخش خصوصی عملا بسته شده چرا که نه تنها منبع تامین پهنای باند انحصاری است بلکه تامین سایر امکانات اولیه و پایه ای مورد نیاز سرویس نیز توسط شرکتهای مخابراتی تامین و با قیمتهایی که خود تعیین می‌کنند ارایه می شود و امکانات هم اگر داده شود بصورت قطره چکانی است که راه گسترش ارایه سرویس توسط بخش خصوصی را سد می کند.
توسلی همچنین وضعیت کنونی اینترنت را از بعد از انتخابات عادی دانست و ادامه داد: در شرایطی که با امکانات زیرساختی موجود میتوان
سرویس بسیار بهتر سریع تر و با کیفیت‌تر ارایه داد، سرعت اینترنت در کشور هیچ تناسبی با استانداردهای جهانی ندارد. در سایر کشورها روی کابل مسی سرعت هشت مگابایت به مردم ارائه می‌دهند و این درحالی است که در ایران بالاترین سرعت دو مگابایت بوده که سهم کاربر خانگی از آن تنها 128 کیلوبایت است که نیازهای کاربران را با افزایش همه روزه نیازها پاسخگو نیست.
او همچنین گفت: تمام پارامترهای اصلی تعین قیمت در دست شرکتهای خصوصی نیست و مجموعه‌ای از هزینه‌هایی که شرکت مخابرات از شرکتها مطالبه می‌کند مانند هزینه‌های پورت، برق، فضا و پهنای باند (که قیمت آن را پیشنهاد شرکت زیرساخت تعیین می‌کند) کف قیمت را تعیین می‌کند.
به گفته وی در حال حاضر هزینه یک پورت خام سرویس چیزی در حدود شش تا هفت هزار تومان است. باید به فکر افزایش کیفیت و سرعت با بهره‌برداری درست از امکانات و بسترهای موجود باشیم، در این صورت برای مثال میتوان با قیمتی که در حال حاضر به سرعت‌های پایین اختصاص داده میشود، سرویسی با سرعت مناسب و کیفیتی خوب دریافت کرد.
این کارشناس خاطر نشان کرد: باید سیاست‌ها بگونه‌ای باز تعریف شود که شرکتهای مخابراتی در بهره‌برداری از امکانات زیرساختی مخابراتی دقیقا همان شرایط شرکتهای خصوصی را داشته باشند و هرگونه انحصار حذف شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در دولت جدید گامی جدی و رو به جلو در این زمینه برداشته شود.