مخابرات فقط تماس تلفنی و اینترنت لاک‌پشتی نیست
فرهاد توکل همدانی – گروه علمی تحلیلی طیف
اگر وزیر ICT آینده دارای نگرش فرابخشی باشد، می‌توان امید داشت انحصار دولتی تأمین و انتقال پهنای باند متوقف شود و با نگرش نقش‌آفرینی واقعی بخش خصوصی دیگر اصطلاحات نامأنوس دیتاسنتر، ایمیل، موتور جستجوی ملی و نظایر آن شنیده نشود.
برخلاف سایر مطالبی که اخیراً در رسانه‌های مختلف کشور منتشر میشود، قصد ندارم برای انتخاب وزیر آینده ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به فرد خاص یا ویژگی برجسته‌ای اشاره کنم. وزیر آینده ارتباطات چه از بدنه با سابقه وزارت ارتباطات و یا شرکت مخابرات باشد، چه از مدیران موفق ICT بخش خصوصی و از مدیران موفق سایر حوزه‌ها و آشنا با مسائل ICT باشد، باید دارای یک نگرش ویژه به حوزه فرابخشی ICT باشد.
گرچه به نظر برخی کارشناسان، اجرای چنین نگرشی در عمل با چالش‌ها و موانع اجرایی مختلفی همراه است، اما به اعتقاد نگارنده داشتن روحیه و نگرش فرابخشی به حوزه ICT حتی اگر در کوتاه مدت به شکست و یا تضعیف جایگاه کنونی وزارت ارتباطات منجر شود، در نهایت منشأ خیر و توفیق ملی در عرصه‌های مختلف ICT خواهد شد.
ایده اصلی ماده 53 فراموش نشود
متاسفانه نگرش بخشی به مسائل کلان حاکمیتی و عدم کار کارشناسی لازم آنقدر شدت گرفته است که ادغام، انحلال و یا تفکیک یک یا چند وزارتخانه به راحتی آب خوردن و صرفاً تحت تغییر و جابجایی نام و تابلوی وزارتخانه مبدل شده است. باید توجه داشت همانطور که در ادغام‌های 2 سال پیش وزارتخانه‌ها، تجربه موفقی به دست نیامده است، طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس جهت انتزاع و تفکیک وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی نیز تنها شرایط کاری دولت جدید را پیچیده‌تر می‌کند.
دقت نظر رئیس جمهور منتخب و همراهی اصولی نمایندگان مجلس در انتخاب و رأی اعتماد وزیران دولت یازدهم، می‌تواند شرایط لازم برای کاهش تدریجی و منطقی تعداد وزارتخانه‌ها و چابک‌شدن دولت‌های بعدی که همان ایده اصلی ماده 53 برنامه پنجم توسعه است، را مهیا سازد.
اساساً برای رسیدن به چنین تغییر و تحول ساختاری، نیازی به ادغام وزارتخانه‌ها نیست، بلکه با تحلیل وضعیت شرایط کنونی کشور، می‌توان یک برنامه میان مدت (مثلا تا پایان برنامه پنجم) برای بررسی وضعیت همپوشانی‌ها، عملکردها و چالش‌های وزارتخانه‌ها و نهادهای حاکمیتی موجود طرح‌ریزی کرد تا زمینه قانونی استقرار وزارتخانه‌ها و سازمان‌های جدید شکل گیرد.
در این میان، نگرش کلان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم به ICT، می‌تواند نقش تاریخی در تحول و دگرگونی ساختاری وزارتخانه‌ها و نهادهای حاکمیتی ایفا کند. علت چنین دیدگاهی را می‌توان در چند نکته زیر بیان کرد:
وزیر ارتباطات به همگرایی باور داشته باشد
وقتی مقام معظم رهبری، با تأکید هوشمندانه بر گستردگی مرزهای فضای مجازی و تأثیر چشمگیر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، فرمان تشکیل سومین شورای عالی کشور و مرکز ملی فضای مجازی را صادر می‌کنند، یعنی عالی‌ترین مقام رسمی کشور با استفاده از اختیارات خود، فرصت قانونی بزرگ و استثنایی برای خلق همگرایی عملی میان وزارتخانه‌ها و نهادهای حاکمیتی فرهنگی- امنیتی کشور مسوول در حوزه فضای مجازی فراهم کرده‌اند.
حتی در فرمان تشکیل شورایعالی فضای مجازی، صراحتاً بر نقش نقطه کانونی متمرکز مرکز ملی فضای مجازی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی تأکید شده و تمامی دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکز شده‌اند.
بنابراین در چنین شرایط جدیدی، لازم است تا بدون هر گونه سهم‌خواهی ساختاری و تأکید افراطی بر تمامیت‌خواهی یا انحصارهای سنتی نهادهای حاکمیتی، همپوشانی و تداخل‌های موجود در قلمرو وظایف و عملکرد میان اعضای حقوقی شورای عالی فضای مجازی (به خصوص در میان وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی) را در قالب چتر سرتاسری مرکز ملی فضای مجازی مدیریت، اصلاح و در نهایت همگرا کرد.
از طرف دیگر، خاستگاه اصلی همگرایی ساختاری در دگرگونی و بازتعریف مفاهیم و فناوری‌های ICT نهفته است.وقتی در همه جای دنیا، برای توسعه خدمات مخابراتی باند وسیع، حساب ویژه‌ای روی طیف فرکانسی UHF و خاموش شدن پخش تلویزیونی آنالوگ شده است، یعنی اینکه دیگر نمی‌توان بین پخش صوت و تصویر و خدمات مخابراتی باند وسیع مرزی قائل شد.
اگر وزیر ارتباطات با چنین روندهای جهانی ICT آشنا باشد، به همگرایی و درهم‌تنیدگی فناوری‌ها و بازارهای خدمات اینترنتی، تلویزیونی و مخابراتی باور کامل داشته و بدون دنبال کردن هر گونه رویکرد تمامیت‌خواهی برای حفظ جایگاه وزارتخانه خود، تمام تلاش و همت خود را صرف همگرایی میان سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط با ICT می‌کند تا زمینه تجاری‌سازی خدمات ارزش افزوده و باند وسیع فضای مجازی و عرضه محتوای چندرسانه‌ای، سلامت، آموزش و … سریع‌تر محقق شود.
همپوشانی‌های جدی در عملکرد وزارت ارشاد، صدا و سیما، وزارت ارتباطات و … موید این مطلب است که اگر وزارت ارتباطات که در متن اصلی نظارت بر ایجاد و توسعه شبکه‌های دسترسی جدید و سنتی ICT قرار دارد، اگر تحول را از درون خود شروع کند و این تحول را به کمک مرکز ملی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی قانونمند کند، می‌توان این امید را داشت که سایر متولیان حاکمیتی فضای مجازی کشور نیز در قامت کمیسیون‌های عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و ارتقای تولید محتوای فضای مجازی به یک همگرایی فعالانه و عقلانی دست یافته و از هر گونه تمامیت خواهی احتمالی یا پافشاری بر انحصارهای سنتی برای تقویت جایگاه قانونی گذشته خود منصرف شوند.
ICT محور تحول و دگرگونی ساختاری دولت باشد
نقش و سهم بزرگ و غیر قابل انکار ICT بر روی فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بخش‌های مختلف دولت و تأثیر پذیری مستقیم آن در زندگی و کسب و کار مردم، باید وزیر آینده ICT را به این سمت سوق دهد که محور اصلی تغییر و تحول ساختاری وزارتخانه‌ها، فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد. این محوریت هم فقط به دولت الکترونیک و مجازی شدن خدمات و تعاملات دستگاه‌های دولتی محدود نمی‌شود.
برای تحقق زندگی متصل به شبکه و بهره‌مندی از مزایای متنوع آن، لازم است تا همه نیازها و مسوولیت‌های اساسی مردم و دولت، در قالب کاربردهای مختلف ICT بازتعریف شود.
تلاش وزارت آینده ارتباطات برای ترویج و فرهنگ‌سازی چنین تحول ساختاری، شرایط مناسب برای چابک‌سازی یک دولت مجازی واقعی را مهیا خواهد کرد.
دوران تصدی‌گری دولت پایان یافته است
وقتی در نگرش وزیر آینده ارتباطات، مفهوم مخابرات فقط محدود به تماس تلفنی و اینترنت با سرعت لاک‌پشتی نباشد، آن وقت است که می‌توان مانند سایر کشورهای دنیا، شاهد رشد جهشی استفاده از محتوای ویدئویی بومی و خدمات چندرسانه‌ای باندوسیع داخلی باشیم.
اکنون که با توسعه شبکه‌های محتوا رسان (CDN) در شبکه جهانی اینترنت، حتی سرورها را می‌توان تا نزدیک‌ترین محل به کاربر منتقل کرد، دیگر تفکیک شبکه ارتباطات زیرساخت و دسترسی از یکدیگر محلی از اعراب نخواهد داشت.
اگر وزیر ICT آینده دارای چنین نگرشی باشد، می‌توان امید داشت که با تدبیر سریع، انحصار دولتی تأمین و انتقال پهنای باند به دست دولت متوقف شده و تنها وظایف حاکمیتی نظارت و پالایش اطلاعات از طریق دروازه‌های مختلف (که لزوماً نباید در نزدیکی مرزهای جغرافیایی باشد) بر دوش وزارت ICT باقی بماند.
ضمن اینکه در نگرش مبتنی بر رویکرد باز و نقش‌آفرینی واقعی بخش خصوصی در حوزه ICT، دیگر اصطلاحات نامأنوسی همچون دیتاسنتر ملی یا استانی، ایمیل و موتور جستجوی ملی و نظایر آن شنیده نخواهد شد، چرا که وزیر ICT و تیم همراه ایشان باید تصمیمی بگیرد که در منطق جهانی کسب و کار ICT نیز پذیرفته شده باشد.
با اتخاذ چنین رویکردی، هر گونه تصدی‌گری دولت در ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی، ارائه و عرضه خدمات الکترونیکی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات متوقف شده و بخش خصوصی با اطمینان خاطر امکان مشارکت و سرمایه‌گذاری در چنین حوزه‌هایی را پیدا می‌کند.
با خروج دولت و وزارت ICT از مدیریت مستقیم فعالیت‌های اشاره شده، می‌توان برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری منطقی برای نحوه مشارکت و همکاری فعالین بخش خصوصی در تحقق شاخص‌های کلیدی ICT، ارتقاء شاخص جهانی توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI) و بسترسازی جهت تحقق 2 درصدی سهم صنعت فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخلی (GDP) را در عمل (و نه فقط روی کاغذ) به سرانجام رساند.