در قانون بودجه سال 92 کشور، درآمدهای مخابراتی با تصریح و درنظر گرفتن بدهی معوق همراه اول 37هزار میلیارد ریال پیشبینی شد
بررسی قانون بودجه ۹۲ و مقایسه با بودجه سال قبل توسط معاونت برنامه‌ریزی انجام شد و در بخشی از آن مشخص شد درآمدهای مخابراتی با توجه به میزان تعیین شده در قراردادهای اپراتورهای مخابراتی و سایر ردیف‌های مرتبط و با در نظر گرفتن بدهی معوق همراه اول به میزان 37.000 میلیارد ریال پیش بینی شده است.
به گزارش نشریه برنامه وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، با نگاهی به قانون بودجه 1392 کل کشور ، این قانون را با قانون بودجه 91 مقایسه کرده است.
لایحه بودجه سال 1392 بالغ بر 7.305.270 میلیارد ریال ( 730هزار میلیارد تومان) برآورد شده که نسبت به رقم مشابه در سال 1391 از رشدی برابر 29 درصد برخودار بوده و در صورتی که تغییرات ناشی از افزایش نرخ ارز و هدفمند کردن یاارنه‌ها در نظر گرفته نشود، این رقم به 1.2 درصد کاهش نیز می رسد. این رقم پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی به 7.277.065 میلیارد ریال (727هزار میلیارد تومان) کاهش یافته که نسبت به لایحه بودجه 4دهم درصد کاهش و نسبت به قانون بودجه سال 1391 حدود 29 درصد افزایش یافته است.
کاهش اعمال شده در قانون نسبت به لایحه تقدیمی ناشی از کاهش بودجه هدفمند سازی از مبلغ 1200.000 میلیارد ریال به 500.000 میلیارد ریال است.
منابع عمومی دولت شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی بوده که در لایحه بودجه سال 1392 با رشدی معادل 15.7 درصد نسبت به سال 1391 بالغ بر 1668.646میلیارد ریال و با توجه به عملکرد سال 1391 و مفروضاتی از جمله درآمد 37هزار میلیاردی مخابراتی با در نظرگرفتن بدهی معوقه همراه اول پیش بینی شد.
در بخشی از این قانون درآمدهای مخابراتی با توجه به میزان تعیین شده در قراردادهای اپراتورهای مخابراتی و سایر ردیف‌های مرتبط و با در نظر گرفتن بدهی معوق همراه اول به میزان 37.000 میلیارد ریال پیش بینی شده است.
منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی با توجه به سود سهام قابل وصول از شرکت‌های پرتفوی سهام عدالت، وصول اقساط معوق، وجوه حاصل از فروش سهام در سال 1392، درآمد حاصل از وصول اقساط سال‌های قبل، جرائم و تاخیر در پرداخت اقساط، بالغ بر 62000 میلیارد پیش بینی شد.
معوقه بدهی همراه اول به دولت به دلیل ادعای جدید این شرکت و جلوگیری از پرداخت حق السهم کامل دولت، به دلیل تلاش برای القا در خصوص لزوم تغییر و احتساب حق السهم 5 درصدی برای حق السهم دولت از محل درآمد ناشی از پیامک و اینترنت تلفن همراه، بجای حق السهم 28 و یک دهم درصدی به وجود آمده است که ادعای فوق در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و دادگاه صالحه بررسی و رد شده است.