نوشته: آرش کریم بیگی – هفته نامه عصر ارتباط

در روزهای آخر هفته جاری  و حداکثر روزهای اول هفته آینده، به احتمال زیاد شاهد برگزاری مراسم معارفه دکتر محمود واعظی بعنوان راهبر جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان خواهیم بود.

"تدبیر، امید و کلید"، شاه‌بیت صحبت‌های رئیس جمهور روحانی در زمان رقابت‌های انتخاباتی و پس از آن بوده و هست.

آی‌سی‌تی ایرانی، طی سالهای اخیر و بخصوص 8سال آخر، در کنار تمام تلاش‌ها و امیدها، با قفل‌های متعددی مواجه بوده است. در این نوشتار سعی شده تا به برخی از این قفل‌ها، به اختصار اشاره شود و همانطور که مشاهده می‌شود شاه بیت پایانی اکثر بندهای فهرست قفل‌های مطرح شده، امید است به تدبیر و کلید، چراکه …قفل هم امیدی‌ست، قفل یعنی که کلیدی هم هست…

قفل اول: نامشخص بودن وضعیت موجود و صداقت آمارها

در طول هشت سال گذشته، نمودارهای میله‌ایی که مدیران وزارت ارتباطات و سازمان‌های تابعه‌اش، مدام به خورد مخاطبان خود و به ویژه رسانه‌ها می‌دادند، نشانگر رشد نمایی تمامی شاخص های ICT کشور و بعضا کاهش و افول این شاخص‌ها در روندهای جهانی، (بدون تلاش برای تحلیل روند مسائلی نظیر روند تغییر ترافیک از مکالمات صوتی به ترافیک دیتا) یا همخوان نبودن آمارهای مورد ادعا با گزارشات سالیانه نهادهای بین المللی حوزه ICT، بوده است.
حتی در برخی مواقع، حضرات با تکذیب و زیرسوال بردن فرمول‌های جهانی برای محاسبه وضعیت‌ها و روندها، با قراردادهای گاه میلیاردی، فرمول‌های محاسباتی جدید و من درآوردی‌ای را به خورد بالا و پایین دستی‌های خود، رسانه‌ها و مردم می‌دادند و یا هنوز و به سبک پنج دولت قبل، اعلام گزارش عملکرد و وضعیت در این حوزه، به ارائه اعداد و نمودارهایی با رشد نمایی در بخشهایی نظیر مقایسه ضریب نفوذ تلفن همراه با پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران خلاصه می‌شود.

قطعا اصلی ترین و شاید سخت ترین و سهمگین ترین اولویت وزیر جدید ارتباطات کشور، تلاش برای مشخص کردن وضعیت کمی و کیفی "واقعی" آن چیزی است که تحویل می‌گیرد تا بعد راه حل هایش را برای صورت مسئله واقعی و شفاف شده ارائه دهد.

منتظر میمانیم؛ همانطور که دکتر روحانی، در بیست و سوم تیر، به عنوان رییس جمهور منتخب در دیدار با نمایندگان مجلس گفت: دولت در 100 روز اول کار واقعیات کشور را به مردم عرضه می‌کند و می‌گوید چه چیزی را تحویل گرفته است و در برابر مشکلات چه راه حل‌هایی دارد.

قفل دوم: نامشخص بودن متولی و تکثر متولیان

نامشخص بودن عملی متولی، حدود اختیارات و وظایف، نهاد مرجع و ناظر در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، هنوز و با وجود شروع به کار "شورایعالی فضای مجازی"، یکی از اصلی ترین مشکلات آی سی تی ایرانی است. هفته ای نیست که در سطح رسانه ها، رئیس شورای رقابت بر سر رگولاتوری و وزارت ارتباطات فریاد نزند که "تعرفه گذاریهای مخابراتی، به شما ربطی ندارد و همه کاره ما هستیم" و دبیر هوشمند و موقع‌شناس شورایعالی فضای از تدوین فلان پروانه اپراتوری خبر ندهد و در کنارش از عملکرد رگولاتوری گلایه نکند و این روند تکرار نشود.

در طول هشت سال گذشته، نمودارهای میله‌ایی که مدیران وزارت ارتباطات و سازمان‌های تابعه‌اش، مدام به خورد مخاطبان خود و به ویژه رسانه‌ها می‌دادند، نشانگر رشد نمایی تمامی شاخص های ICT کشور و بعضا کاهش و افول این شاخص‌ها در روندهای جهانی، (بدون تلاش برای تحلیل روند مسائلی نظیر روند تغییر ترافیک از مکالمات صوتی به ترافیک دیتا) یا همخوان نبودن آمارهای مورد ادعا با گزارشات سالیانه نهادهای بین المللی حوزه ICT، بوده است.

البته وضع فعلی به مراتب بهتر از زمانی است که تولی گری ICT کشور بین مراکزی نظیر شورایعالی فناوری اطلاعات، شورایعالی اطلاع رسانی، وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات، کارگروه فناوری اطلاعات دولت، شورایعالی انفورماتیک، شورایعالی امنیت فضای تبادل اطلاعات و حتی سازمان صدا و سیما در تلاطم بود.

امیدواریم با تغییر افراد و به طبع آن تغییر منش در کنش و واکنش‌ها و تغییرات پیش رو در فهرست اعضای شورایعالی فضای مجازی، شاهد وحدت رویه منطقی در آی سی تی ایرانی و جلوگیری از موازی کاری‌های بی مورد باشیم.

قفل سوم: کیفیت و کمیت دسترسی به اینترنت

رشد سریع پهنای باند موجب شده است تا ترافیک IP جهانی از یک پتا بایتِ حدود 20 سال پیش به بیشتر از 44 هزار پتا بایت (44 اگزابایت) تا پایان سال 2012 برسد. پیش بینی می شود تنها در سال 2013، ترافیک IP حدود 14 اگزابایت در هر ماه رشد کند که ماهانه معادل دو برابر مجموع ترافیک جهانی برای دهه 1994 تا 2003 است. آی سی تی ایرانی کجای این ترافیک و روندجهانی و درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم آن قرار گرفته است؟

برهمگان (حتی وزارت ارتباطاتی‌های فعلی که شاید بخشی از آنها در حال جمع  جور کردن میزکارشان هستند و بخشی دیگر امیدوارانه بدنبال تثیبت موقیعت خود یا ارتقاء خود -که ترس آن میرود که خود قفلی شوند اضافه بر این فهرست-) روشن است که اصلی ترین مطالبه عوام و خواص در حوزه ICT، بهبود کیفیت و کمیت در دسترسی به "اینترنت" پایدار و به صرفه است.

امیدواریم؛ چراکه امیدوارانه ترین جمله در این مورد تا این لحظه متعلق است به حسن روحانی: پهنای باند اینترنت در ایران "در شان ایرانیان" نیست.

امیدواریم؛ چراکه امیدوارانه ترین جمله در این مورد تا این لحظه متعلق است به حسن روحانی: پهنای باند اینترنت در ایران "در شان ایرانیان" نیست.

قفل چهارم: وعده‌ها و برنامه‌های بی‌پایه

اعلام وعده‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های بی‌پایه و بی‌نتیجه بعنوان "سنگ بزرگ"، مدتهاست که شده پای ثابت تیترهای سخنوریهای دولتی‌های آی سی تی ایرانی: از اینترنت ملی گرفته تا سیستم عامل ملی و بازتولید گوگل، ماکروسافت، خود اینترنت و بومی سازی زمین و زمان!

مشکل آنجاست که برخی از وزارت ارتباطاتی نشین ها به خود حق میدهند هر وعده ای بدهند و هر حرفی بزنند بدون جزا و بازخواستی در عدمم تحققش، آخر سر هم حداکثر به دوربین لبخندی بزنند و شانه ای بالا بیندازند و تمام!

یاد بگیریم: مرد است و حرفش!

قفل پنجم: تصدی‌گری

دولتی ها همیشه عادت به تصدی گری و حکمرانی تمامیت خواهانه داشته اند، حتی اگر بخشی از آن حوزه را به ظاهر واگذار کرده، برون سپاری کرده یا خصوصی سازی کرده باشند. در بازار امروز آی سی تی که دیگر یک بازار جهانی شده (حتی در لایه خدمات تلکام) است تصدی گری، آنهم به این شکل، چونان که افتد و دانی، یک سم مهلک است.

این روزها مدام مسائل دخیل در آیین‌نامه یک جامعه شبکه ای، به طور فزاینده ای پیچیده تر می شود. از آنجایی که شبکه های بیشتری توسعه می یابند و به یکدیگر متصل می شوند، ویژگی سرویس های ارائه شده از طریق این شبکه‌ها بیشتر و بیشتر فراملی می شوند و با بهم پیچیده شدن عمیق تر کاربردها و سرویس‌های مبتنی بر پهنای باند در گستره وسیع تر عملکردهای اجتماعی، اقتصادی و دولتی، نیاز به رویکردهای "رگولاتوری پایدار" (ونه تصدی گری تمامیت خواهانه یا تقسیم بازار به خودی و غیرخودی) در تمام سطوح در مسائل متداول مانند حفاظت داده و حریم شخصی در یک محیط ابری حیاتی تر شده و خواهد شد.

امیدواریم؛ به صحبتهای امیدوار کننده وزیر پیشنهادی ارتباطات در این خصوص که هفته پیش در جمع نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور داشته اند.

قفل ششم: رگولاتور مقتدر و مدبر

اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور (ITU) در جدیدترین گزارش خود، ماهیت یکپارچه مقررات فن آوری ارتباطات و اطلاعات و پیوند تعیین کننده میان سیاستگذاری و آیین نامه کارآمد بخش ICT و گستره، کیفیت و هزینه مناسب سرویس های ICT قابل دسترس برای مشتریان و کاربران تجاری را بیان کرده است. این گزارش با تاکید بر "جنبه های فراملی مقررات در یک جامعه شبکه ای" یک محیط تنظیمی و به طور فزاینده بهم پیوسته قانونی و پیچیده را نشان می دهد که در آن تصمیمات گرفته شده در یک بازار می تواند تاثیر مهمی بر بازار کشورهای همسایه و حتی بازارهای دورتر از آن داشته باشد.

با توجه به روند طولانی مدت به سوی جهانی سازی سرویس ها، فرصت های جالب توجهی برای رگولاتورها وجود داشته و پیش روست. چالشی که هر رگولاتور با آن روبرو می شود، ایجاد محیطی مناسب برای توسعه سرویس و رقابت است که مناسبترین کیفیت سرویس ها برای بهترین خدمات ارائه شود و تضمین شود که کاربران، بعنوان ولی نعمتان، این مزایا را به مناسبترین شکل ممکن بدست می آورند.

بی طرفی، اقتدار، انضباط، پشتوانه قانونی، نقش آفرینی فرابخشی، مدل های مدیریت خط مشی، مدیریت فضای فرکانسی، پیشرو بودن و تشخیص به موقع فرصتهای نوظهور، تضمین منافع عمومی کاربر و سرویس دهنده و دولت و همچنین مدیریت چالش ها و فرصت های به وجود آمده از طریق بکارگیری گسترده سرویس های نسل جدید پهنای باند همراه و پردازش ابری، انفعال و عقب ماندگی از فناوری بجای ترسیم نقشه راه و نگاه به راهبری بازار براساس صدور پروانه مبتنی بر نسل فناوری بجای دسته بندی سرویس و خدمات و بعضا همپوشانی پروانه های صادره، بخشی از فهرست بلندبالای نقدهای وارده به رگولاتوری کشور طی سالهای اخیر است.

درمورد خط مشی طیف، فشار مداوم بر قابل دسترس بودن طیف که به دلیل توسعه تلفن همراه ایجاد شده است هیچ نشانی از کاهش ندارد و تحلیلگران رشد 18 برابری در ترافیک موبایل بین سال های 2011 تا 2015 را پیش بینی کرده اند که ارتباطات ماشین با ماشین، سرویس هایی مانند VoIP و انواع جدید سرویس های ابری عامل آن خواهد بود، چقدر برای این فرصت آماده هستیم تا دستکم به یک چالش جدید تبدیل نشود؟

درحال حاضر فعالیت ها در زمینه مدیریت طیف نیازمند بازسازی، استفاده مجدد و آزاد سازی چهارچوب های مدیریتی جاری است. برای تضمین اینکه فرکانس ها در کارآمدترین و در بالاترین جایگاه ارزش استفاده قرار دارد، مجوز دهی طیف به طور فزاینده ای به سوی خط مشی های مبتنی بر بازار مانند مالکیت ها، انتقال در باند، به اشتراک گذاری و بهینه سازی طیف و تجارت طیف برای تکمیل یا حتی تعویض فرآیندهای دارای تشریفات اداری قدیمی و کند حرکت می کنند.

رگولاتورهای مستقل درحال حاضر در 160 کشور جهان ایجاد شده اند و به نظر می رسد مسیر بعدی احتمالا به سوی رگولاتورهای همگرا خواهد بود که اپراتورهای سنتی، سرویس های داده ای و دامنه های پخش محتوا را احاطه می کنند. رگولاتورهای ICT تشویق می شوند تا سرمایه گذاری خود را در حوزه های جدید مانند حریم شخصی و حفاظت داده، آب و هوا و زباله های الکترونیکی که نقش ارزشمندی در تضمین هماهنگی و تدوین قوانین و استراتژی های مناسب ایفا می کند، گسترش دهند در حالی که رگولاتوری ICT ایران همچنان درگیر چالش های تثبیت موقعیت، پاسخگویی به معارضان، تلاش برای اثبات جایگاه به برخی اپراتورها و پاسخگویی با تاخیر به نیازهای حقوقی صنعت است.

امیدواریم؛ به آینده و تدبیر در سازمان "تدبیر و امید" وزارت فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی کشور

قفل هفتم: مجامع جهانی

حضور فعال و موثر در مجامع جهانی و تلاش برای اصلاح نگاه القا شده از موضع ایران به فناوری اطلاعات و ارتباطات در افکار جهانی و نزدیک کردن نگاهها در این مجامع که در سالهای آخر دولت هشتم به مسیر امیدوارکننده وارد شده بود، حالا دیگر یکی از چالش های وقت گیر وزیر جدید ارتباطات خواهد بود.

برای رگولاتورهایی که در تلاشند تا سطحی از زمینه فعالیت را ایجاد و فعالیت های غیرتبعیض آمیز و شفافیت بازار ICT را تضمین کنند، دوره گذاری در جریان است که برای یک بازار فراملی سرویس های ICT، نیاز به همکاری بین المللی، منطقه ای و برون مرزی قدرتمند را می طلبد.

امیدواریم؛ به نگاه باز و تجربه رئیس جمهور جدید به مجامع جهانی و رزومه قابل توجه وزیر پیشنهادی ارتباطات در حوزه روابط بین الملل

قفل هشتم: محتوا

زمینه به سرعت درحال رشد رایانش ابری، موجب افزایش تعداد چالش های رگولاتوری جدید از جمله تضمین حریم شخصی و تصریح روشن مالکیت داده شخصی و حقوقی، رفتار در مقابل استفاده غیر مجاز از داده های ذخیره شده از سوی شخص ثالث، تعیین اختیارات قانونی و پرهیز از مسدود کردن های ضد رقابتی کاربران انواع سرویس های ابری، شده است.

به علت عقب ماندگی در سیاستگذاری و گم شدن اصل موضوع، متولی تولید، نظارت، تعرفه گذاری و به اشتراک گذاری و تامین زیرساخت ارتباطی و فرهنگ سازی در حوزه محتوا، جز چند حرکت جسته و گریخته گاه "اعجاب بر انگیز"، حوزه محتوای دیجیتال کشور، با وجود ادعای دهها دایه، یتیم مانده است.

قفل نهم: انحصار در پهنای باند همراه

عرضه و توسعه دسترسی به پهنای باند همراه پایدار، ارزان و در دسترس یکی از اصلی ترین و سهل الوصول ترین راه حل های توسعه ضریب نفوذ خدمات مبتنی بر باند پهن در کشور پهناورمان است که در حال حاضر متاسفانه به علت "سوء تدبیر"، "بی‌سلیقگی" و یا "تفاوت دیدگاه" به یکی از بزرگترین معضلات عوامانه حوزه راهبری آی سی تی ایرانی تبدیل شده است: خدمات باند پهن همراه مبتنی بر نسل سوم تلفن همراه، در انحصار اپراتور سوم تلفن همراه کشور است. توسعه خدمات این اپراتور به دلایل مختلف به حد مطلوبی نرسیده ولی دوره انحصار دو ساله این اپراتور برای عرضه این نسل از فناوری در اقدامی سوال برانگیز تا شهریور سال آینده تمدید شده است و دو اپراتور بزرگ کشور و بازار پر عطش پهنای باند ایران، از عرضه فراگیر این خدمات محرومند.

امیدواریم؛ به اصلاح نگاههای بسته، انحصار گرایانه و فراقانونی در دولت تدبیر و امید

قفل دهم: بی‌توجهی به تغییر سریع تصویر بازار و جریان های درآمد

همانطور که گفته شد، هنوز و به سبک پنج دولت قبل، اعلام گزارش عملکرد و وضعیت در این حوزه، به ارائه اعداد و نمودارهایی با رشد نمایی در بخشهایی نظیر مقایسه ضریب نفوذ تلفن همراه با پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران خلاصه می‌شود.

رشد تعداد کاربران، برنامه های کاربردی و ترافیک پهنای باند درآمدها در بخش ICT را به بالاترین حد تا کنون رسیده است، اما اپراتورهای سنتی جهان همچنان بازی را به فعالان جدید این زمینه می بازند و پیش بینی می شود حدود 6.9 درصد از کل درآمدهای تماس های صوتی (479 میلیارد دلار) تا سال 2020 به سرویس های OTT  و  VoIP اختصاص یابد و پیشبینی میشود دیر یا زود، ما هم در مسیر این روندها قرار گیریم.

اگرچه موقعیت فعالیت در حوزه OTT با توجه به انحصار قانونی صدا و سیما، خود یک چالش جدی است؛ مورد جدید تاوان (بخوانید حق السهم) دادن به یک اپراتور سنتی برای ترافیک تولید شده از طریق شبکه آن از سوی یک فعال OTT نوعی چالش جدید در این زمینه خواهد بود.