سونیتا سرابپور – تجارت فردا
وقتی پای کندی سرعت اینترنت و اختلالهای گاه و بیگاه در این شبکه به میان میآید مسوولان شرکتهای اینترنتی این مشکلات را به کمبود پهنای باند در کشور ارتباط میدهند. برخی کارشناسان و فعالان حوزه اینترنتی معتقدند انحصار پهنای باند در اختیار شرکت زیرساخت سبب بروز محدودیتها در بخش اینترنت و افزایش قیمت این سرویس در کشور شده است. آنها حتی برای این مشکل نیز راهحل ارائه کرده و اعلام میکنند دخالت بخش خصوصی برای ورود پهنای باند به کشور تا حد زیادی میتواند به حل مشکلات این بخش کمک کند. راهحلی که همیشه با مخالفت سفت و سخت مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تنها تامینکننده پهنای باند مواجه شده است. اما گویا این راهحل مدتی است توسط مرکز ملی فضای مجازی به صورت جدی در حال بررسی است. به طوری که معاون این مرکز طی مصاحبهای با یکی از خبرگزاریهای کشور اعلام کرده بود طرحی برای خروج این انحصار از شرکت زیرساخت در دست بررسی دارند. در خصوص انحصار پهنای باند در کشور و مشکلات حوزه فاوا گفتوگویی با احمد معتمدی، وزیر پست، تلگراف و تلفن در دولت دوم محمد خاتمی و عضو هیات عملی دانشگاه امیرکبیر انجام دادهایم.
***
اواخر خردادماه معاون مرکز ملی فضای مجازی صحبتهایی کرد که از آن پایان انحصار شرکت زیرساخت به گوش میرسید. به نظر شما پهنای باند باید در اختیار وزارت ارتباطات باقی بماند یا به بخش خصوصی واگذار شود؟
طبق قوانین کشور زیرساخت ارتباطی باید در اختیار دولت باشد و در این موضوع حرفی نیست. مشکل محدودیت و کمبود پهنای باند در کشور با خروج انحصار از دست شرکت زیرساخت حل نمیشود بلکه برداشتن محدودیت و ارزان کردن پهنای باند باعث برطرف شدن معضلات در این بخش میشود.
سالهاست که بسیاری از فعالان این حوزه این پیشنهاد را میدهند ولی عملاً هیچ اتفاق در این خصوص نمیافتد.
خیلی اتفاقات باید بیفتد، ولی وضعیت موجود وضعیت مناسبی برای رخ دادن این اتفاقات نیست. زیرساخت هم به نفعش است که با برداشته شدن محدودیتها، پهنای باند بیشتری بفروشد و سود بیشتری کسب کند اما به دلیل برخی دیدگاههای افراطی با مشکلاتی مواجه است که در نتیجه آن ما با محدودیت دسترسی پهنای باند مواجه میشویم.
چرا در زمان صدارت شما در وزارت ارتباطات پیشبینی یا طرحی برای جلوگیری از تمرکزگرایی زیرساخت و انحصار این شرکت در این بخش دیده نشد؟
ما خیلی هنر کردیم در آن زمان تا پروژهای مانند ایرانسل را به نتیجه برسانیم تا انحصار در بخش تلفن همراه شکسته شود. پروژهای که کاملاً منحصر به فرد بوده و هست. چرا که هم دولت، شریک خارجی و داخلی و هم کاربران از این پروژه سود بردند.
چرا این گونه انحصارشکنی در بخش پهنای باند و زیرساخت کشور اتفاق نمیافتد؟
از ابتدای مطرح شدن خصوصیسازی شرکت مخابرات شرط اجرای این طرح باقی ماندن زیرساخت در دولت بود. که شرط کاملاً قابل قبولی هم هست چرا که در همهجای دنیا زیرساختها در اختیار و کنترل دولت است. مشکل ما در حال حاضر این نیست که زیرساخت باید دست بخش خصوصی باشد یا دولت. مشکل ایجاد محدودیتهایی است که به دلایلی رخ میدهد و در نهایت باعث آزار شرکتهای اینترنتی و در نهایت کاربران میشود. من به شخصه با برخی از مسوولان این شرکت صحبت میکردم و آنها اعلام میکردند خودشان هم علاقه به بالا بردن پهنای باند در کشور دارند اما به دلیل برخی مشکلات امکان افزایش و یا کاهش محدودیت در این بخش را ندارند. در واقع این مشکلات باید حل شود نه اینکه به فکر خارج کردن انحصار از دست زیرساخت باشیم. همچنین هیچ توجیه فنی و اقتصادی برای اینکه شرکتهای دیگر وارد این عرصه شوند، وجود ندارد.
تا چه حد موضوعات امنیتی در این انحصار دخیل است؟
اگر موضوع امنیتی مطرح باشد این موضوع برای هر شرکتی که وارد این حوزه شود وجود خواهد داشت. این نگاه امنیتی افراطی باید از بین برود تا مشکلات این بخش برطرف شود. البته بخشی از دیدهای امنیتی روی این موضوع بدون دلیل نیست و کاملاً منطقی است. اما میتوان روی موضوعاتی که نظام روی آن حساسیت دارد بیشتر کار کرد و با ارائه راهحل مناسبتر جلوی برخی محدودیتها را گرفت. ادامه این محدودیتها در آینده به ضرر کشور تمام خواهد شد چرا که درست است که تا حدودی تعداد کاربرهای اینترنت ایران خوب و در حال رشد است اما کاربردهای فناوری همچون بانکداری الکترونیک، آموزش الکترونیک، سلامت الکترونیک و تجارت الکترونیک که هماکنون در دنیا جا افتاده در ایران به دلیل همین محدودیتهای دسترسی وجود ندارد. مجموعه این شرایط باعث شده ما از جهان در بخش فاوا بسیار عقب باشیم.
با این دید پس طرح شورای عالی فضای مجازی برای خروج انحصار از دست شرکت زیرساخت نیز محدودیتهای بخش اینترنت را حل نخواهد کرد؟
اصلاً یک مشکل اساسی این حوزه همین شورای عالی فضای مجازی است. این شورا اصلاً محدوده کاری مشخصی ندارد و در تمام بخشها دخالت میکند. مشخص نیست این شورا در دولت است یا خارج از دولت. در این بخش وزارت ارتباطات وجود دارد. این وزارتخانه مسوول تصمیمگیری در این بخش است اصلاً ربطی به این شورا ندارد که چنین طرحهایی ارائه کند. یکسری حساسیتهای فرهنگی و امنیتی که در برخی مواقع کاملاً هم بحق است باعث ایجاد محدودیت در این بخش میشود و نمیتوان آن را به انحصار پهنای باند در اختیار زیرساخت ارتباط داد. بلکه میتوان با کمی تعامل و سیاستگذاری دیدگاههای افراطی در این بخش را نرم کرد و محدودیت در دسترسی به پهنای باند را کاهش داد. همین تعدد سازمانها و مسوولان تصمیمگیر اگر حل شود بسیاری از مشکلات این حوزه از بین خواهد رفت.
بسیاری ضعف عملکرد وزارت ارتباطات را عاملی برای به وجود آمدن این نهادهای موازی و متعدد میدانند.
شاید این دیدگاه هم درست باشد اما میتوانم بگویم از زمان خصوصیسازی مخابرات این مشکلات چند برابر شد. در واقع مسوولیت حاکمیتی در این حوزه بر عهده مخابرات ایران بود که با واگذاری غیرکارشناسی این شرکت به بخش خصوصی این مسوولیتها نیز واگذار شد. واگذاری انحصار به بخش غیردولتی امکانپذیر نیست. برای مثال کابل مسی در هیچ جای دنیا در اختیار بخش غیردولتی نیست و در اختیار دولت است. در حال حاضر به دلیل این انتقال اشتباه خود دولت برای گرفتن یک خط تلفن از مخابرات باید التماس این شرکت را کند. حالا شما وضعیت شرکتهای خصوصی نیازمند خدمات شرکت مخابرات را در این بخش تصور کنید. یک حوزههایی طبیعت انحصاری دارند و باید برای جلوگیری از مشکلات در اختیار دولت بماند چون خروجش از دولت نهتنها باعث رقابت نمیشود بلکه شرایط را پیچیدهتر میکند. مهمترین کاری که باید دولت آینده انجام دهد برگرداندن بخش حاکمیتی و انحصاری مخابرات به دولت است.
اگر از موضوع زیرساخت فاصله بگیریم خبرهایی در خصوص کاندیدا شدن شما به عنوان یکی از گزینههای وزارت ارتباطات شنیده میشود تا چه حد این خبر صحت دارد؟
شایعه است. (با لبخند)
اگر چنین پیشنهادی به شما داده شود، قبول میکنید؟
راستش را بخواهید اینجا در دانشگاه زندگی راحتی داریم و از وضعیت موجودمان نیز راضی هستیم. ولی شرایط به گونهای است که اگر کسی کاری از دستش برمیآید، باید انجام دهد.
حالا اگر این مساله به صورت جدی مطرح شود، چه برنامههایی برای وزارت ارتباطات دارید؟
شرایط فعلی با سال 1379 که من کار را بر عهده گرفتم، خیلی فرق کرده است. به لحاظ شاخصهای ارتباطی خصوصاً در بخش مخابرات شامل ضریب نفوذ تلفن همراه و ثابت وضعیت بهتری داریم. به طور مثال و بر اساس آمارهای ارائهشده ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور نسبت به جمعیت چیزی در حدود 75 درصد است. اما از لحاظ شاخصهای کیفی شرایط بسیار سختتر است و دلیل آن هم این است که وزارت ارتباطات از لحاظ ساختاری وضعیت نامناسبی دارد و به عبارتی به هم ریخته است.
به نظر شما میتوان به این آمار که در بخش ضریب نفوذ از طریق وزارت ارتباطات ارائه میشود، اطمینان کرد و بر اساس آن این ادعا را داشت که وضعیت کشور در بخش شاخصهای ارتباطی مناسب است؟
یک بخش دیگر مشکلاتی که در وزارت ارتباطات دیده میشود ارائه آمار و اطلاعات مختلف از منابع مختلف است. شاید اگر سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور فعال بود میتوانستیم به آمار معتبرتری در این بخش دسترسی داشته باشیم. اما در کل به نظر نمیرسد آمار ارائهشده در بخش تلفن همراه و ثابت غیرواقعی باشد چرا که حتی مشاهدات هم نشان میدهد ضریب نفوذ در این دو بخش با رشد همراه بوده است.
در بخش اینترنت چطور؟
اینکه کاربران بتوانند به اینترنت دسترسی پیدا کنند، در حال حاضر دیگر یک شاخص نیست. چرا که دسترسی به سرویس اینترنت یک حق طبیعی است و مانند این است که بگوییم هر فردی میتواند تلفن داشته باشد. در این بخش نیز تا حدودی میتوان به آمار ارائهشده از سوی وزارت ارتباطات با توجه به وجود جامعه جوانی که ما در کشور داریم، اطمینان کرد. اما در بخش کاربردهای استفاده از اینترنت و دسترسی به پهنای باند وضعیت بسیار بدی داریم و آمارهای بینالملل و حتی آمارهای وزارتخانه نیز جایگاه پایین ایران در این بخش را نشان میدهد.
ولی مسوولان وزارتخانه حتی در بخش پهنای باند و دسترسی اعلام میکنند کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد؟
به هیچوجه اینگونه نیست. داشتن اینترنت با سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه دیگر سرعتی در جهان محسوب نمیشود که حالا ما دسترسی به آن را توسعه در این بخش حساب کنیم. ما در حال حاضر در دانشگاه با همین اینترنت 128 کیلوبیت بر ثانیه برای دانلود یک مقاله بدون عکس کمحجم دچار مشکل هستیم. همین سرعت 128 یک کیفیت یکسان هم ندارد به طوری که گاهی سرعت خوب و گاهی سرعت کمتر از آنچه باید باشد، است. شرایط در کشور ما دقیقاً مانند این است که در دنیا مردم با بنز و سرعت 200 تا 300 کیلومتر در ساعت در حرکت باشند و ما با دوچرخه تردد کنیم. در بسیاری از کشورهای دنیا اینترنت با سرعت 100 مگابیت بر ثانیه جزو حقوق شهروندی محسوب میشود و اگر دولت نتواند این سرعت را برای کاربران فراهم کند باید جوابگو باشد. بنابراین همین مقایسه با کشورهای دیگر نشان میدهد کشور در بخش پهنای باند و سرعت دسترسی به سرویس اینترنت در چه وضعیت بدی قرار دارد.واقعاً برای من هم سوال است که چرا ما خودمان را از اثرگذاری مثبتی که رشد فناوری اطلاعات میتواند در همه بخشهای کشور داشته باشد، محروم میکنیم. اگر وضعیت کشور در بخش پهنای باند و سرعت مناسب است چرا طرحهایی مانند دولت الکترونیک، آموزش آنلاین و… در کشور به جایی نرسیده است. چرا با گذشت چند سال از مطرح شدن تلویزیون دیجیتال هنوز صدا و سیما موفق به ارائه این سرویس نشده است. چون زیرساختهای لازم و سرعت اینترنت کافی برای ارائه این خدمات در کشور وجود ندارد.
با توجه به اینکه وزارت ارتباطات پیوسته برای رشد کشور در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات طرحها و پروژههای گوناگونی راهاندازی میکند، به نظر شما دلیل اصلی عقبماندگی ایران در بخش ارتباطات و مخصوصاً فناوری اطلاعات چیست؟ کمبود بودجه تخصیص دادهشده به این بخش میتواند دلیل کاستی در این بخش باشد؟
بودجه یک مساله فرعی این قضیه است. از نظر من مشکل اعتباری در این زمینه وجود ندارد و مشکلات موجود به معضلات اجرایی برمیگردد. نگاه امنیتی بدون دلیل، شاید بیشتر در این زمینه تاثیرگذار باشد. البته منظور من این نیست که نباید امنیت و توجه به آن را در این بخش در نظر نگرفت، چرا که امنیت در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوعی است که در همه کشورها مورد توجه قرار میگیرد و حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز به این موضوع بیشتر از ما توجه دارند. اما این کار از راه و از طریق ابزارهای درست خودش انجام میشود به طوری که شهروندان آن کشور متوجه فعالیت در این بخش نمیشوند. کنترل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و حساسیت روی آن باید در چارچوب قانون صورت بگیرد. در زمان ما نیز با افراطیهای دو طرف فعال در کشور مواجه بودیم. به طوری که یک طرف با یک نگاه امنیتی سفت و سخت در پی ایجاد محدودیت بود و طرف دیگر با نگاهی بسیار باز باوری بر کنترل و محدودیت نداشت. به هر حال همین نگاه افراطی امنیتی بر کشور حاکم و باعث شده که دسترسی به سرعتی بیشتر از 128 کیلوبیت بر ثانیه در کشور غیرقانونی باشد تا از این طریق جلوی تخلف کاربران گرفته شود. در حالی که با این کار جلوی تخلفی گرفته نشده و تنها کاربران جامعه از خدمات دنیای مجازی محروم شدهاند. از آن طرف باعث شده که در مقابل ما60، 70 درصد سرویسهای مهمی را که مردم و جامعه میتوانند از آن بهرهمند شوند از دست بدهیم. من فکر میکنم بیشتر این نگاه بوده که کار را خراب کرده است.
برخی بر این باور هستند که بسیاری از مشکلاتی که در بخش اینترنت و محدودیتهای موجود در فضای وب با آن روبهرو هستیم به قوانینی بازمیگردد که در زمان صدارت شما در وزارت ارتباطات پایهریزی شده است.
ببینید در آن زمان ما یک ضوابطی داشتیم که شورای امنیت ملی تصویب کرده بود و ما طبق آن عمل میکردیم.
در این زمینه خود وزارت ارتباطات هیچ قدرتی برای جلوگیری از ایجاد چنین محدودیتها و یا ایجاد قوانینی برای امنیتی کردن فضای وب نداشت؟
به اعتقاد من این نوع محدودیت در آن زمان کاملاً معقول بود. ما نمیتوانستیم به بحثهای امنیتی وارد شویم و تنها ابزار امنیتی در اختیار ما بود. البته ما در بخشهایی از مصادیق مشکل داشتیم.برای مثال در بخش فیلترینگ و یا بسته شدن برخی سایتها با مشکلاتی مواجه بودیم. برای کنترل این بخش دولت کمیتهای را تشکیل داده بود که ما جزو آن نبودیم و تنها به عنوان ناظر در جلسات این کمیته شرکت میکردیم. نمایندگانی از وزارت اطلاعات، صدا و سیما و شورای انقلاب فرهنگی مصادیق فیلترینگ را استخراج میکردند. به نظر من اصل این کار هم خوب بود و مشکل به تعیین مصادیق فیلترینگ بازمیگشت که در ادامه ایجاد مشکل کرد. همه موافق مسدود شدن سایتهای مستهجن و سایتهایی که به ادیان مختلف و فرهنگ یک جامعه توهین میکردند، بودند و هستند اما به دلیل اینکه یک نظام فیلترینگ استاندارد برای فیلتر شدن این نوع سایتها وجود نداشت همین مساله باعث شد سایتهای دیگر که ربطی هم به این موضوع نداشتند مسدود شوند و کاربران را سردرگم کنند.
در واقع این قانونها برای زمان خودش مناسب بوده و نیاز به تغییر و بازنگری قوانین در بخش فناوری اطلاعات داریم؟
مناسب بود ولی در آن زمان هم ما بحثهایی با دادستانی تهران در خصوص مسدود کردن سایتها داشتیم. برای مثال مسوولان این بخش بر این باور بودند که با ارسال یک نامه ما باید یک سایت را مسدود کنیم اما ما بر این باور بودیم که باید حکم قاضی برای مسدود شدن یک سایت باشد و یک نامه کافی نیست. همچنین در مقابل حکم یک قاضی برای مسدود شدن نیز باز خودمان سعی میکردیم از طریق برخی توضیحات جلوی بسته شدن سایت را بگیریم و شرایط را کمی متعادل کنیم. در کنار بودجه و بحث امنیت، برخی از مسائل فنی و نبود دانش در بخش فیلترینگ نیز باعث ایجاد محدودیتهایی در دسترسی کاربران به شبکه مجازی شده است. اما این مشکلات با مجموعه کارهایی قابل حل است.
اگر قرار باشد در جایگاه یک وزیر مجدداً در وزارت ارتباطات مشغول به کار شوید یا اگر بخواهید به فردی که این سمت را قبول میکند پیشنهادی برای حل این معضلات بدهید این پیشنهاد چیست؟
هر فردی که برای این سمت انتخاب میشود باید در بخشهای مختلف حکومت یک وفاق و یک اتفاق نظری ایجاد کند. در واقع اگر در انجام فعالیت در این بخش و یا اجرای یک پروژه حتی یکی از نهادهای مربوطه مانند دولت، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضائیه، مجلس و … مخالفت کنند هیچ کاری دیگر پیش نمیرود. برای کار کردن در این حوزه نیاز به موافقت و همراهی همه حوزههاست اما برای پیش نرفتن مخالفت یک نهاد هم کافی است. در کنار این هماهنگی باید طرحهایی برای از بین بردن محدودیت پهنای باند و اینترنت 128 کیلو بیت بر ثانیه در نظر گرفته شود.
در حال حاضر با توجه به مصوبه جدید رگلاتوری در خصوص اینترنت حجمی و یا انجام برخی نامهنگاریها کاربران میتوانند اینترنت بالای 128 نیز دریافت کنند…
این هم روش غلطی است که در کشور پایهریزی شده. اگر قرار است به کاربران سرعت بالا داده شود از اول این اجازه داده شود چرا باید کاربر با دریافت یا درست کردن نامهای درخواست سرعت اینترنت بالا را که حق طبیعی هر شهروندی است، دریافت کند. همچنین در واقعیت هم اینترنت 256 یا 512 فرقی با سرعت اینترنت 128کیلو بیت بر ثانیهای ندارد. این محدودیتهای اینترنتی و دسترسی به کیفیت بالا و همچنین قیمت بالای سرویس اینترنت باید به صورت اساسی حل شود.
مسوولان وزارت ارتباطات اعلام میکنند که با شبکه ملی اطلاعات مشکل سرعتی و محدودیتی اینترنت کشور حل میشود.
شبکه ملی اطلاعات پروژهای است که درست تعریف نشده و با توجه به سرمایهگذاری بالایی که روی آن شده هنوز به نتیجه درستی هم نرسیده است. خود من به شخصه با مدیران مربوط به این پروژه تماس داشتم تا ببینم دقیقاً این طرح چیست اما خودشان هم دقیقاً نمیدانستند این چه پروژهای است. حتی تعریف درستی هم از این پروژه نداشتند و چندین بار نام آن را عوض کردند تا در آخر نام شبکه ملی اطلاعات برای آن انتخاب شد. البته شاید در این پروژه مزیتهای مثبتی هم وجود داشته باشد اما نحوه اجرا، سیاستگذاری و نگاه متفاوت افراد باعث شده خروجی مناسبی را از این پروژه مشاهده نکنیم و پیوسته در خصوص شبکه ملی اطلاعات ابهاماتی در جامعه حاکم باشد.
اصولاً تعریف پروژههای ملی یا بومی در حوزه فاوا درست است و واقعاً کشور نیاز به پروژههایی مانند جستوجوگر ملی، میل ملی و … دارد؟
این پروژهها اگر نتیجهای به دنبال داشته باشند باید بگوییم خوب بوده است اما وقتی ما سالهاست تنها نام یک پروژه را میشنویم نمیتوانیم زیاد از آن دفاع کنیم. سالهاست صحبت از راهاندازی سیستم عامل بومی شده اما نتیجه این طرح آیا مشخص است؟ مزیت سیستمعاملی مانند ویندوز تنها به سیستمعامل بودن آن نیست بلکه به خدمات ارزش افزوده و نرمافزارهایی است که امکان نصب روی آن وجود دارد. حالا اگر ما سیستمعامل بومی را راه انداختیم قرار است چه نرمافزار و خدمات ارزش افزودهای روی آن نصب و به کاربران ارائه شود؟ با توجه به این محدودیتها قطعاً این سیستمعامل بدون استفاده خواهد بود. به اعتقاد من اگر پروژههایی از این دست ظرف یک یا دو سال به جواب مناسبی نرسد باید کنار گذاشته شود چرا که تکنولوژی مرتبط با این حوزه با رشد قابل توجهی در حال به روز شدن و تغییر است. در نتیجه با توجه به این تغییرات پروژه توجیه اقتصادی و فنی ندارد.
در یکی از گفتوگوهای اخیرتان ثبات نرخهای مخابراتی و ارتباطی را از جمله مشکلات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرده بودید. این در حالی است که اپراتورهای ارتباطی فعال در کشور در مقایسه با دیگر کشورها در مقابل خدمات نهچندان باکیفیت بهای زیادی از کاربران دریافت میکنند.
به اعتقاد من نرخ تعرفه در بخش ارتباطی مانند تلفن ثابت و همراه در مقایسه با سایر کشورها بسیار ارزان است و ما جزو ارزانترین کشورهای دنیا در بخش تعرفه ارتباطی هستیم.
به نظر شما این تعرفهها در مقابل خدماتی که ارائه میشود مناسب است؟
کیفیت در این بخش شاید چندان مناسب نباشد اما این کیفیت در حال حاضر رو به بهبود است. اپراتورهای تلفن همراه در حال به روز کردن خدمات ارزش افزوده و سرویسهای به روز به کاربرانشان هستند. با توجه به این شرایط به اعتقاد من قیمت تعرفه در این بخش ارزان است و باید برای جلوگیری از ضرردهی فعالان این بخش این تعرفه با توجه به سبد خانوادهها افزایش پیدا کند.
به نظر شما افزایش تعرفهها میتواند راهگشای مشکلات حوزه فاوا باشد.
در یک دوره زمانی باید تعرفه کاهش پیدا کند، در دوره زمانی دیگر ثابت باشد و در بخشی دیگر افزایش پیدا کند. البته این افزایش هم نباید به نحوی باشد که کاربران متضرر شوند. در شرایطی که در کشور قیمت یک کیلو گوجه فرنگی نسبت به هشت سال قبل 10 برابر شده است چرا باید انتظار داشته باشیم تعرفه ارتباطی ثابت بماند. این ثابت ماندن نه به نفع بازیگران این بخش است نه کاربران. چرا که وقتی تعرفه ثابت باشد شرکتها با توجه به تورم موجود در جامعه توانایی به روزرسانی و ارائه خدمات جدید را ندارند و در نهایت مجبور به کاهش کیفیت محصولات خود به کاربران میشوند. افزایش تعرفه باید به صورت منطقی با برنامهریزی و استفاده از نظرات کارشناسانه صورت بگیرد. در واقع ثابت ماندن و عدم افزایش نرخهای مخابراتی در 10 سال گذشته خبر خوشی نیست و نباید خوشحال بود چرا که با وجود افزایش سه برابری تجهیزات و بیش از دو برابری هزینههای جاری و عمرانی، عدم افزایش نرخها در این بخش غیرمنطقی است و به ضرر خواهد بود؛ چرا که با این وجود سرمایهگذاری در این حوزه صورت نمیگیرد و سرمایهگذار رغبتی برای ارائه سرویسهای جدید با توجه به بدهیهایی که به دولت دارد نخواهد داشت؛ براین اساس دولت یازدهم باید در نرخهای مخابراتی بازنگری کند چرا که یکی از دلایل عدم سرمایهگذاری در بخش مخابرات کشور در شرایط فعلی و با افزایش قیمت چند برابری هزینهها، ثبات نرخهای مخابراتی است.
به عنوان آخرین سوال جدیترین مشکل دولت یازدهم در بخش فاوا چیست؟
جدیترین بحرانی که دولت آینده در بخش فاوا با آن روبهرو خواهد بود به مشکلات اجرایی در بخش توسعه باز خواهد گشت. اگر دولت آینده طرح و سیاستی برای رشد توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور نداشته باشد قطعاً تا دو سال آینده وضعیت و رکود این حوزه از آنچه در حال حاضر با آن روبهرو هستیم بدتر خواهد بود. همچنین توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور نیازمند سرمایهگذاری چندانی نیست و تنها یک بهروزرسانی تجهیزات و بازسازی و تعویض شبکه فیبر نوری میتواند نقش بسزایی در رشد توسعه زیرساختی کشور داشته باشد.