سونیتا سرابپور – دنیای اقتصاد : این روزها بحثهای زیادی در خصوص پایان انحصار فروش پهنای باند در کشور شنیده میشود. به باور برخی فعالان حوزه ارتباطات کیفیت پایین سرعت اینترنت و قطع و وصلهای گاه و بیگاه در این شبکه به انحصاری بازمیگردد که شرکت زیرساخت در بخش توزیع پهنای باند ایجاد کرده است، براساس همین باور گروهی از فعالان حوزه آیتی از جمله شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد دادهاند که برای خروج از این بحران بهتر است انحصار ایجاد شده توسط شرکت ارتباطات زیرساخت شکسته شود.
هر چند این راهحل با مخالفت سفت و سخت مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تنها تامینکننده پهنای باند مواجه شده است، اما گویا این راهحل مدتی است توسط مرکز ملی فضای مجازی به صورت جدی در حال بررسی است. به طوری که معاون این مرکز طی مصاحبهای با یکی از خبرگزاریهای کشور اعلام کرده بود که طرحی برای خروج این انحصار از شرکت زیرساخت در دست بررسی دارند. در خصوص انحصار پهنای باند در کشور و مشکلات حوزه فاوا گفتوگویی با احمد معتمدی، وزیر پست، تلگراف و تلفن در دولت دوم محمد خاتمی و عضو هیات عملی دانشگاه امیرکبیر انجام دادهایم.
اواخر خرداد ماه سال جاری بود که معاون مرکز ملی فضای مجازی صحبتهایی کرد که از آن پایان انحصار شرکت زیرساخت به گوش میرسید. به نظر شما پهنای باند باید در اختیار وزارت ارتباطات باقی بماند یا به بخش خصوصی واگذار شود؟
طبق قوانین کشور زیرساخت ارتباطی باید در اختیار دولت باشد و در این موضوع حرفی نیست. مشکل محدودیت و کمبود پهنای باند در کشور با خروج انحصار از دست شرکت زیرساخت حل نمیشود، بلکه برداشتن محدودیت و ارزان کردن پهنای باند باعث برطرف شدن معضلات در این بخش میشود.
سالها است که بسیاری از فعالان این حوزه این پیشنهاد را میدهند ولی عملا هیچ اتفاقی در این خصوص نمیافتد.
خیلی اتفاقات باید بیفتد، ولی وضعیت موجود وضعیت مناسبی برای رخ دادن این اتفاقات نیست. زیرساخت هم به نفعش است که با برداشته شدن محدودیتها، پهنای باند بیشتری بفروشد و سود بیشتری کسب کند، اما به دلیل برخیدیدگاههای افراطی با مشکلاتی مواجه است که در نتیجه آن ما با محدودیت دسترسی پهنای باند مواجه میشویم.
چرا در زمان صدارت شما در وزارت ارتباطات پیشبینی یا طرح برای جلوگیری از تمرکزگرایی زیرساخت و انحصار این شرکت در این بخش دیده نشد؟
ما خیلی هنر کردیم در آن زمان تا پروژهای مانند ایرانسل را به نتیجه رساندیم تا انحصار در بخش تلفن همراه شکسته شود. پروژهای که کاملا منحصر به فرد بوده و هست. چرا که دولت، شریک خارجی و داخلی و هم کاربران از این پروژه سود بردند.
چرا اینگونه انحصار شکنی در بخش پهنای باند و زیرساخت کشور اتفاق نمیافتد؟
از ابتدای مطرح شدن خصوصیسازی شرکت مخابرات شرط اجرای این طرح باقی ماندن زیرساخت در دولت بود. که شرط کاملا قابل قبولی هم هست؛ چرا که در همهجای دنیا زیرساختها دراختیار و کنترل دولت است. مشکل ما در حال حاضر این نیست که زیرساخت باید دست بخش خصوصی باشد یا دولت. مشکل ایجاد محدودیتهایی است که به دلایلی رخ میدهد و در نهایت باعث آزار به شرکتهای اینترنتی و درنهایت کاربران میشود.
تا چه حد موضوعات امنیتی در این انحصار دخیل است؟
اگر مساله امنیتی مطرح باشد این موضوع برای هر شرکتی که وارد این حوزه شود، وجود خواهد داشت. نباید نگاه امنیتی افراطی داشت بلکه باید مشکلات این بخش برطرف شود. البته بخشی از دیدهای امنیتی روی این موضوع بدون دلیل نیست و کاملا منطقی است. اما میتوان روی موضوعاتی که نظام روی آن حساسیت دارد بیشتر کار کرد و با ارائه راه مناسبتر جلوی برخی محدودیتها را گرفت.
با این دید پس طرح شورای عالی فضای مجازی برای خروج انحصار از دست شرکت زیرساخت نیز محدودیتهای بخش اینترنت را حل نخواهد کرد؟
یک مساله اساسی در این حوزه همین شورای عالی فضای مجازی است. این شورا اصلا محدوده کاری مشخصی ندارد و در تمام بخشها دخالت میکند. مشخص نیست این شورا در دولت است یا خارج از دولت. در این بخش وزارت ارتباطات وجود دارد این وزارتخانه مسوول تصمیمگیری در این بخش است.
بسیاری ضعف عملکرد وزارت ارتباطات را عاملی برای به وجود آمدن این نهادهای موازی و متعدد میدانند.
شاید این دیدگاه هم درست باشد، اما میتوانم بگویم از زمان خصوصیسازی مخابرات این مشکلات چندبرابر شد. در واقع مسوولیت حاکمیتی در این حوزه بر عهده مخابرات ایران بود که با واگذاری غیرکارشناسی این شرکت به بخش خصوصی این مسوولیتها نیز واگذر شد.
واگذاری انحصار به بخش غیر دولتی امکانپذیر نیست. برای مثال کابل مسی در هیچ جای دنیا در اختیار بخش غیردولتی نیست ودر اختیار دولت است. در حال حاضر به دلیل این انتقال اشتباه خود دولت برای گرفتن یک خط تلفن از مخابرات باید به این شرکت التماس کند. حالا شما وضعیت شرکتهای خصوصی نیازمند خدمات شرکت مخابرات را در این بخش تصور کنید.
اگر از موضوع زیرساخت فاصله بگیریم این روزها بحث داغ حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتخاب وزیر جدید این حوزه بازمیگردد. از زمان صدارت شما تاکنون این حوزه با چه تغییراتی همراه بوده است؟
شرایط فعلی با سال 79 که من کار را به عهده گرفتم، خیلی فرق کرده است. به لحاظ شاخصهای ارتباطی خصوصا در بخش مخابرات شامل ضریب نفوذ تلفن همراه و ثابت وضعیت بهتری داریم. به طور مثال و براساس آمارهای ارائه شده ضریبنفوذ تلفنهمراه در کشور نسبت به جمعیت چیزی در حدود 75 درصد است. اما از لحاظ شاخصهای کیفی شرایط بسیار سختتر است و دلیل آن هم این است که وزارت ارتباطات از لحاظ ساختاری وضعیت نامناسبی دارد و به عبارتی به هم ریخته است.
به نظر شما میتوان به این آمار که در بخش ضریبنفوذ از طریق وزارت ارتباطات ارائه میشود اطمینان کرد و براساس آن این ادعا را داشت که وضعیت کشور در بخش شاخصهای ارتباطی مناسب است؟
یک بخش دیگر مشکلاتی که در وزارت ارتباطات دیده میشود ارائه آمار و اطلاعات مختلف از منابع مختلف است. شاید اگرسازمان مدیریت و برنامهریزی کشور فعال بود میتوانستیم به آمار معتبرتری در این بخش دسترسی داشته باشیم، اما در کل به نظر نمیرسد که آمار ارائه شده در بخش تلفنهمراه و ثابت غیرواقعی باشد، چرا که حتی مشاهدات هم نشان میدهد که ضریبنفوذ در این دوبخش با رشد همراه بوده است.
در بخش اینترنت چطور؟
اینکه کاربران بتوانند به اینترنت دسترسی پیدا کنند، در حال حاضر دیگر یک شاخص نیست، چرا که دسترسی به سرویس اینترنت یک حق طبیعی است و مانند این است که بگوییم هر فردی میتواند تلفن داشته باشد. در این بخش نیز تا حدودی میتوان آمار ارائه شده از سوی وزارتارتباطات با توجه به وجود جامعه جوانی که ما در کشور داریم اطمینان کرد، اما در بخش کاربردهای استفاده از اینترنت و دسترسی به پهنای باند وضعیت نامناسبی داریم و آمارهای بینالملل و حتی آمارهای وزارتخانه نیز جایگاه پایین ایران در این بخش را نشان میهد.
ولی مسوولان وزارتخانه حتی در بخش پهنایباند و دسترسی اعلام میکنند که کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد؟
به هیچوجه اینگونه نیست. داشتن اینترنت با سرعت 128 کیلو بیت بر ثانیه دیگر سرعتی در جهان محسوب نمیشود که حالا ما دسترسی به آن را توسعه در این بخش حساب کنیم. ما در حال حاضر در دانشگاه با همین اینترنت 128 کیلو بیت بر ثانیه برای دانلود یک مقاله بدون عکس کمحجم دچار مشکل هستیم. همین سرعت 128 یک کیفیت یکسان هم ندارد، به طوری که گاهی سرعت خوب و گاهی سرعت کمتر از آنچه باید باشد، است. شرایط در کشور ما دقیقا مانند این است که در دنیا مردم با بنز و سرعت 200 تا300 کیلومتر در ساعت در حرکت باشند و ما با دوچرخه تردد کنیم.
در بسیاری از کشورهای دنیا اینترنت با سرعت 100 مگابیت بر ثانیه جزو حقوق شهروندی محسوب میشود و اگر دولت نتواند این سرعت را برای کاربران فراهم کند باید جوابگو باشد. همین مقایسه با کشورهای دیگر نشان میدهد که کشور در بخش پهنای باند و سرعت دسترسی به سرویس اینترنت در چه وضعیت بدی قرار دارد.
برخی براین باور هستند که بسیاری از مشکلاتی که در بخش اینترنت و محدودیتهای موجود در فضای وب با آن روبهرو هستیم به قوانینی باز میگردد که در زمان صدارت شما در وزارت ارتباطات پایهریزی شده است.
ببینید در آن زمان ما یک ضوابطی داشتیم که شورای امنیت ملی تصویب کرده بود و ما طبق آن عمل میکردیم.
در این زمینه خود وزارت ارتباطات هیچ قدرتی برای جلوگیری از ایجاد چنین محدودیتها یا ایجاد قوانینی برای امنیتی کردن فضای وب نداشت؟
به اعتقاد من این نوع محدودیت در آن زمان کاملا معقول بود. ما نمیتوانستیم به بحثهای امنیتی وارد شویم و تنها ابزار امنیتی در اختیار ما بود. البته ما در بخشهایی از مصادیق مشکل داشتیم.
برای مثال در بخش فیلترینگ یا بسته شدن برخی سایتها با مشکلاتی مواجه بودیم. برای کنترل این بخش یک کمیتهای را دولت تشکیل داده بود که ما جزو آن نبودیم و تنها به عنوان ناظر در جلسات این کمیته شرکت میکردیم. نمایندگانی از وزارت اطلاعات، صدا و سیما و شورای انقلاب فرهنگی مصادیق فیلترینگ را استخراج میکردند. به نظر من اصل این کار هم خوب بود و مشکل به تعیین مصادیق فیلترینگ باز میگشت که در ادامه ایجاد مشکل کرد.
همه موافق مسدود شدن سایتهای مستهجن و سایتهایی که به ادیان مختلف و فرهنگ یک جامعه توهین میکردند، بودند و هستند، اما به دلیل اینکه یک نظام فیلترینگ استاندارد برای فیلتر شدن این نوع سایتها وجود نداشت همین مساله باعث شد سایتهای دیگر که ربطی هم به این موضوع نداشتند مسدود و کاربران را سردرگم کنند.
در واقع این قانونها برای زمان خودش مناسب بوده و نیاز به تغییر و بازنگری قوانین در بخش فناوری اطلاعات داریم؟
مناسب بود. ولی در آن زمان هم ما بحثهایی با دادستانی تهران در خصوص مسدود کردن سایتها داشتیم. برای مثال مسوولان این بخش بر این باور بودند که با ارسال یک نامه ما باید یک سایت را مسدود کنیم، اما ما بر این باور بودیم که باید حکم قاضی برای مسدود شدن یک سایت باشد و یک نامه کافی نیست. همچنین در مقابل حکم یک قاضی برای مسدود شدن نیز باز خودمان سعی میکردیم از طریق برخی توضیحات جلوی بسته شدن سایت را بگیریم و شرایط را کمی متعادل کنیم.
در کنار بودجه و بحث امنیت، برخی از مسائل فنی و نبود دانش در بخش فیلترینگ نیز باعث ایجاد محدودیتهایی در دسترسی کاربران به شبکه مجازی شده است. اما این مشکلات با مجموعه کارهایی قابل حل است.
اگر بخواهید به فردی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را قبول میکند پیشنهادی برای حل این معضلات بدهید این پیشنهاد چیست؟
هرفردی که برای این سمت انتخاب میشود باید در بخشهای مختلف یک وفاق و یک اتفاقنظری ایجاد کند. در واقع اگر در انجام فعالیت در این بخش یا اجرای یک پروژه حتی یکی از نهادهای مربوطه مانند دولت، شورای عالی امنیت ملی، قوهقضائیه، مجلس و… مخالفت کنند هیچ کاری دیگر پیش نمیرود.
برای کارکردن در این حوزه نیاز به موافقت و همراهی همه حوزهها است اما برای پیش نرفتن مخالفت یک نهاد هم کافیاست.
در کنار این هماهنگی باید طرحهایی برای از بین بردن محدودیت پهنای باند و اینترنت 128 کیلو بیت بر ثانیه در نظر گرفته شود.
به عنوان آخرین سوال جدیترین مشکل دولت یازدهم در بخش فاوا چیست؟
جدیترین بحرانی که دولت آینده در بخش فاوا با آن روبهرو خواهد بود به مشکلات اجرایی در بخش توسعه باز خواهد گشت. اگر دولت آینده طرح و سیاستی برای رشد توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور نداشته باشد قطعا تا دو سال آینده وضعیت و رکود این حوزه از آنچه در حال حاضر با آن روبهرو هستیم بدتر خواهد بود.
همچنین توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور نیازمند سرمایهگذاری چندانی نیست و تنها یک بهروزرسانی تجهیزات و بازسازی و تعویض شبکه فیبرنوری میتواند نقش بسزایی در رشد توسعه زیرساختی کشور داشته باشد.