آغاز به کار دولت نهم در سال 84 و ادامه همان ساختار و دیدگاه در دولت دهم در سال 88، به مدت هشت‌ سال فناوری اطلاعات و ارتباطات را با چالش‌ها و تنگناهای جدی مواجه کرد که این صنعت تازه‌کار و تازه‌نفس را از رونق انداخت.

به گزارش عصر ارتباط، در این هشت سال که قرار است کتاب عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مدت نیز منتشر شود، دولت خدمت‌گزار خود را متولی توسعه‌های بسیاری می‌داند که زیرساخت بخش عمده آن در دولت‌هایپیشین پایه‌ریزی شده بود و بخشی نیز ناگزیر از توسعه بود.

فعالان این صنعت در این سال‌ها به شکل جدی در قامت منتقد دولت برآمدند. آنها که تا پایان دولت هشتم روزهای خوبی را برای فناوری رو به رشد و توسعه اطلاعات و فناوری اطلاعات پیش‌بینی می‌کردند، به یکباره با بودجه انقباضی و به‌دنبال آن با سیاست‌های بسته‌ای مواجه شدند که شوک عظیمی را بر بدنه این صنعت تازه‌نفس وارد کرد.

این صنعت در هشت سال گذشته شاهد گاف‌های بزرگی بود که نه‌تنها موجب عقب‌ماندگی ایران در شاخص‌های توسعه در دنیا شد، بلکه هنوز هم نتوانسته راهگشا باشد و هر بار در شکل و قامت جدید و با نام تازه‌ای به‌کار برده می‌شودو حتی نقد مدعیان جدید هم نمی‌تواند برخی از این چالش‌ها را تطهیر کند.

یکم: محدودیت اینترنت 128 کیلویی

مهم‌ترین و غم‌انگیزترین چالش متعلق به دولت نهم در زمان حضور محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رخ داد. او که حالا بر کرسی مجلس تکیه زده و در قامت منتقد سیاست‌های این وزارتخانه برآمده، خود آغازکننده راهی بود که هنوز راهگشایی نیافته است. محدودیت واگذاری اینترنت بیش از 128 کیلوبایت به کاربران خانگی در آستانه توسعه ارتباطات اینترنتی پرسرعت، بزرگ‌ترین ضربه‌ای بود که ایران را از کاروان توسعه عقب راند.

گرچه او بعد از خروج از وزارت ارتباطات منکر هرگونه اقدامی از سوی مجموعه تحت مدیریتش مبنی بر ایجاد محدودیت داشت، اما هیچ تلاشی هم برای رفع آن نکرد و همه اظهارات او در راستای تثبیت ماجرا بود.

دوم: اینترنت خلق‌الساعه ملی

دومین اقدام عجیب و خلق‌الساعه دولت نهم، طرح غریب و ناآشنای اینترنت ملی بود. این طرح که نخستین بار از سوی عبدالمجید ریاضی، معاون وقت فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح شد، نه‌تنها توسعه اینترنت را در کنار طرح عجیب‌ترمحدودیت واگذاری اینترنت بیش از 128 کیلوبایت متوقف کرد، بلکه آن‌چنان نگاه‌های بین‌المللی علیه ایران به‌منظور محدودسازی اینترنت به کشور را خیره کرد که موجب شد از شاخص‌های توسعه دیجیتالی و آمادگی الکترونیکی عقب بماند.

اینترنت ملی که با جدیت از سوی دولت نهم پیگیری می‌شد و حتی طرح مفهومی آن نیز برای هیچ‌کس قابل ارائه نبود، در دولت دهم با نام‌های عجیب و غریب‌تر اینترنت پاک و اینترنت حلال نیز مطرح شد، اما در نهایت دولت رضایت داد در برنامه پنجم توسعه پای این طرح با عنوان شبکه ملی اطلاعات به دولت یازدهم نیز کشیده شود؛ طرحی که در توپولوژی و نام‌گذاری در جهان با نام اینترانت داخلی شناخته شده است.

سوم: ادغام شوراها

تا پیش از روی کار آمدن دولت دهم شورای‌عالی انفورماتیک در ذیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شورای‌عالی اطلاع‌رسانی در ذیل شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فناوری اطلاعات براساس چارت تازه‌تاسیس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کردند، اما تشدد آرا میان اعضای دولت دهم و مدیران حاشیه‌نشینش آن‌قدر کش‌دار شد که حتی رییس دولت هم دیگر به تشکیل جلسات این شوراها تن نداد.

برگزار نشدن طولانی‌مدت جلسات این شوراها با رییس‌جمهور به‌عنوان رییس آنها و اولویت‌نداشتن فناوری اطلاعات و ارتباطات برای این دولت، موجب شد تا همه شوراها در معرض طرح یکپارچه محمود احمدی‌نژاد برای خلاصی از مسئولیت تشکیل جلسات قرار بگیرند، اما مدعیان هر کدام از این شوراها در پس اعتراضات فراوان و طناب‌کشی برای بقا، شوراهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را از ادغام دور نگه داشتند و خود نیز از بطن فعالیت کنار کشیدند تا کمتر در تیررس نگاه‌های رییس دلت قرار بگیرند. این اقدام که عملا انفعال شوراها را در پی داشت، در نهایت به تشکیل شورای بالادستی به نام شورای‌عالی فضای مجازی منجر شد که در اسفند‌ماه سال 1390 با حکم مقام معظم رهبری تشکیل شد. رییس دولت به‌عنوان رییس این شورا، آن را هم جدی نگرفت و این شورا با تکیه بر اساسنامه‌اش که راه فراری برای بروز چنین اتفاقی اندیشیده بود، تاکنون به فعالیت خود ادامه داده است و حالا از دولتیازدهم انتظار می‌رود، برنامه‌های جدی‌تری برای سازماندهی ساختار و فعالیت این شورا درنظر بگیرد.

چهارم: واگذاری مخابرات

آماده‌سازی شرکت مخابرات ایران برای واگذاری به بخش خصوصی براساس قانون اصل 44 قانون اساسی از اوایل دولت نهم آغاز شد و در نهایت در دولت دهم اجرایی شد، اما پس از این واگذاری دولت بارها از این تصمیم خود ابراز پشیمانیکرد و نه‌تنها آن را موجب کوچک‌سازی بدنه خود توصیف کرد، بلکه آن را تا حذف از ساختار دولت نیز پیش برد. دولت در برابر واگذاری این بخش به‌رغم انتقادهای فراوانی که به آن درخصوص واگذاری انحصارها وجود داشت، عکس‌العمل‌هایمنطقی را در پیش نگرفت و بارها واگذاری آن را اشتباهی بزرگ توصیف کرد و در مقام گمانه‌زنی برای پس‌گرفتن آن نیز برآمد. این درحالی است که خریداران بلوک مدیریتی مخابرات آنچنان از خرید خود راضی بودند که حاضر نبودند به هیچشکلی در برابر اعتراف به اشتباه دولت از تصمیم خود کوتاه بیایند؛ خریدارانی که رد پاهای بزرگی در بخش سرمایه‌گذاری کشور از خود برجای گذاشته‌اند.

پنجم: برکناری وزیر ارتباطات

در طول 35 سال پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی ایران، رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری دولت دهم تنها وزیر برکنار شده این حوزه به‌شمار می‌رود.

از میان 9 وزیر روی‌ کار آمده در این مدت در وزارت ارتباطات، تنها تقی‌پور بود که بنابر دلایلی کاملا مبهم و بنابر گمانه‌ها به دلیل اختلاف نظر با احمدی‌نژاد با روی کار آمدن شورای‌عالی فضای مجازی از کابینه بیرون گذاشته شد.

تقی‌پور و رییس دولت دهم این اواخر چالش‌های جدی با یکدیگر داشتند و تشکیل کارگروه مدیریت فاوا متشکل از تعدادی از وزیران دولت با پیشنهاد او هم موجب شد تا با فاصله عجیبی از رییس هیئت دولت به مدیریت بپردازد و همین امر تا آنجا پیش رفت که احمدی‌نژاد کمتر درخواست برگزاری جلسات تقی‌پور را برای حل امور وزارت ارتباطات می‌پذیرفت.

ششم: ادغام وزارت ارتباطات

کوچک شدن بدنه وزارت ارتباطات با واگذاری بخش تصدی‌گری آن به خصوصی‌ها، وزارت ارتباطات را دوبار در مظان ادغام و انحلال قرار داد. یک‌بار با پیشنهاد مجلس ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه مطرح شد که با مقاومت دولت و بیشتر از آن رسانه‌ها، بلااثر باقی ماند و بار دیگر با پیشنهاد دولت برای اجرای احکام برنامه پنجم توسعه برای کاهش تعداد وزارتخانه‌های کشور به این سیاه‌چاله رسید.

دولت این بار خود تصمیم گرفته بود وزارت ارتباطات را بی‌سروصدا از صحنه حذف کند و تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی هم او را مصمم‌تر کرده بود که یک نهاد سیاست‌گذار بالادستی برای این حوزه کافی است.

این بار دولت با مقاومت مجلس به یمن حضور وزیر دولت نهم در پارلمان نتوانست این وزارتخانه را که برایش کمترین درجه اهمیت را داشت حذف کند، اما بلاهایی که سر آن آمد، این وزارتخانه عریض و طویل سیدخندان را به ورطه نابودی و ضعف کشاند.

هفتم: دو برنامه بی‌پول

دولت نهم باید فعالیت خود را با برنامه پنج ساله چهارم آغاز می‌کرد؛ برنامه‌ای که به دلیل شفاف نبودن هدف‌ها و شاخص‌های آن به ندرت قابلیت اجرایی داشت و همین موضوع موجب شد تا براساس برنامه‌‌های بودجه سالیانه دولت پیشبرود و در هر برنامه اهدافی را بگنجاند که هدف‌گذاری نشده بودند و به‌دنبال آن سندهای متفاوتی بود که از دل وزارت ارتباطات و شورای‌عالی اطلاع‌رسانی بیرون می‌آمد.

روند تدوین اسناد در دولت دهم به‌تدریج متوقف شد و از دل آن هدف‌گذاری‌های مشخص اما حداقلی برای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه تدوین شد، اما سیاست‌های انقباضی مالی و ناکافی بودن اعتبارات دولتیو تخصیص نیافتن بودجه به پروژه‌ها حتی در دو سال ابتدایی این برنامه هم برای رونق این صنعت کافی نبود.

هشتم: رقابت دولتی

در زمان دولت‌های دهم و نهم رقابت ناکارآمد دولتی شکل گرفت. درحالی‌که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات با اساسنامه مشخص وجود داشت و شورای رقابت با هدف جلوگیری از انحصار ایجاد شد، اما این دو در مقابل هم قرار گرفتند. آنها به جای پرداختن به بازار رقابت خصوصی حاصل از آغاز به کار فعالیت اپراتور دوم که میراث آن از دولت هشتم برای دولت نهم ماند و اپراتور سوم که از دولت نهم برای دولت دهم ماند، به دعواهای رسانه‌ای پرداختند که در این مدت آنها را از همکاری با هم دور نگه داشت.