دولت یازدهم سران کابینهاش را معرفی کرده است. حالا وقت تجدید حیات ساختارهایی است که روزگاری شریان و نبض برنامهریزی اقتصادی کشور بودند. به همین دلیل هم دولت امید و تدبیر قصد دارد سازمان مدیریت و برنامهریزی را که وظیفه تامین منابع دولتیها و مهندسی مجدد ساختار دولت را برعهده دارد، بازسازی کند.
این سازمان درعین حال که باید زیرساخت توسعه بازار را فراهم کرده و برای این بازار مشتری بیاورد، برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز نقش توانمندساز و مولد را برعهده دارد که فقدانش در هشت سال گذشته، این صنعت را به کنج کشاند.
سازمان مدیریت و برنامهریزی نقش بیبدیلی در توسعه دولت الکترونیکی و کاربری فاوا در بدنه دولت دارد؛ نقشی که مکمل فعالیتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهشمار میرود.
در سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت ایستاده است؛ وزارتخانهای که هم مصرفکننده، هم متولی حمایت و توسعه از صنایع سختافزار و نرمافزار و هم در صنایع کلیدی تاثیرگذار است و در توسعه بازار و راهبری فناوری اطلاعات نقش دارد؛ نقشی که در سالهای اخیر در حوزه فاوا رنگ و بوی جدیتری نیز به خود گرفت. این وزارتخانه میتواند با دادن دستورالعملها و استانداردهایی توسعه فاوا را در نهادهای دیگر نهادینه کند؛ اتفاقی که تاکنون مغفول مانده است.
در این میان، وزارت ارتباطات هم هست؛ همان وزارتخانه همیشگی اهالی این صنف که بارها در معرض ادغام و انحلال و تضعیف قرار گرفت. این وزارتخانه نقش سیاستی و حاکمیتی دارد و گرچه دولت پیشین اولویتی برای آن قائل نبود، اما توسعه ناگزیر این صنعت در کشور، توجه دولت را به خود معطوف خواهد کرد.
سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اضلاع مکمل یک مثلث در این حوزه هستند. سازمان مدیریت توسعه پایدار را فراهم میسازد، وزارت صنعت زیرساخت توسعه بازار و افزایش بهرهوری در وظایف سنتی را برای حمایت همه صنایع ایجاد میکند و وزارت ارتباطات خط مشی، شکل راهبری و اجرا را ترسیم میکند.
اما بهرغم وجود هر سه این نهادها باید بپذیریم شورایعالی فضای مجازی را مقام معظم رهبری برای توسعه فناوری اطلاعات و رفع تنگناها و گلوگاههایی ایجاد و شرح وظایف آن را تعیین کرده است. این شورا که براساس شرح وظایفش بالاترین نهاد حاکمیتی صنعت فناوری اطلاعات است، با اختیاراتی که دارد میتواند نقشآفرینی کند، اما خروجی آن بهمثابه هووی وزارت ارتباطات نمود یافته است که فارغ از آن باید به جایگاه این شورا و نقش اصلی آن برای سیاستگذاری در این حوزه پرداخته شود.
در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، همپوشانیهای جدی وجود دارد که محل آسیبزدن افراد و اصطکاک آنها با یکدیگر شده است. در این شرایط اگر ما بپذیریم قرار است در دولت تدبیر و امید اتفاقی در توسعه فناوری اطلاعات بیفتد، بردارهای فعالیت و هرمهای این سه نهاد باید با هم همراستا و در جهت تکمیل یکدیگر باشند.
این مسئله چاره دارد؛ بهترین راه این است که این سه ضلع در حوزه اختیارات و روابط کاری با هم شفافسازی کنند. در شرایط فعلی حتما لازم است مدیرانی منصوب شوند که در هماهنگی کامل باشند.
مدیران آینده این بخش باید مردانی از جنس فناوری اطلاعات باشند تا با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مرزبندیها را شفاف کنند. درصورتیکه چنین اتفاقی بیفتد، میتوان انتظار داشت خطکشیها در طول زمان، هم نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم سازمان مدیریت و برنامهریزی و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت را در توسعه شفاف کند.
وجود تیم هماهنگ مدیران برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شرط لازم است، اما کافی نیست. برای تکمیل شرط کافی این ماجرا، باید مدیران این دستگاههای موثر و تاثیرگذار با هم در ارتباط بوده و برای رساندن فاوا به سرمنزل مقصود با تیم وزارت ارتباطات هماهنگ باشند.
بهطور کلی تیم دولت باید هماهنگ باشد؛ مدیران آن باید هماهنگ بوده و از هم شناخت قبلی داشته باشند تا وزیر ارتباطات با خیالی آسوده به این اطمینان برسد که یک معاونت در سازمان مدیریت و برنامهریزی و معاونت دیگری در وزارت صنعت دارد تا روند تکمیل این صنعت را با همکاری با آنها طی کند و در یک روند هماهنگ با هم روی منطق توسعه فناوری اطلاعات کار کرده و این حوزه را پررنگ کنند.
اکنون باید مرزبندیها مشخص و منطقی باشند و در صورت جابهجایی مدیران فعلی، مدیران فردا و همکارانشان با هم اصطکاک نداشته باشند تا باز هم فاوا به ورطه نابودی کشیده نشود. تخلیص و تطبیق راهها، روشها و شیوه مدیریتها با مشخص کردن مرزها از سوی دولتیان و رفع گلوگاهها با سیاستهای هوشمندانه ممکن خواهد بود تا این صنعت را همگام با توسعه آن در دنیا و مطابق سیاستهای نظام پیش ببرد.