با دستور وزیر ارتباطات مبنی بر جلوگیری از هرگونه افزایش تعرفهای در شبکههای مخابراتی، تعرفههای جدید و اجرای فلتسازی همراه اول در هالهای از ابهام قرار گرفت چرا که به گفته معاون وزیر جلوگیری از اجرای فلتسازی لطف همراه اول است.
با منتفی اعلام شدن هرگونه افزایش تعرفهای در نرخهای تلفن ثابت و همراه از سوی وزیر ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تأخیری چند هفتهای سرانجام خبر از ابلاغ این موضوع به اپراتورها داد.
این موضوع در حالی به همراه اول ابلاغ شده که پیش از این و در نیمه مرداد ماه، این اپراتور سطح تعرفههای خود را تخت و به اصطلاح مخابراتیها فلت کرد؛ به گونهای که دیگر در قبوض مشترکان ردیفهایی چون جابهجایی و بینشهری وجود نخواهد داشت و با حذف این دو بند، تغییری در نرخ مکالمات هم به وجود میآید.
پیش از آغاز به کار دولت یازدهم، کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات با فلتسازی شبکه همراه اول و درخواست این شرکت برای یکسانسازی تعرفهها موافقت کرد و بر این اساس تعرفهای واحد را با توجه به شرایط اقتصادی و روز جامعه در نظر گرفت که بر مبنای آن پایه مکالمات سیمکارتهای دائمی 515 ریال در نظر گرفته شد و اجازه مانور 20 درصدی روی این نرخ به اپراتورها داده شد.
برای سیمکارتهای اعتباری نیز طبق مصوبات گذشته این کمیسیون اجازه اتخاذ تعرفههایی تا 50 درصد بیشتر از سیمکارتهای دائمی به اپراتورها داده شد تا بسته به تمایل و بازارسنجی اپراتورها، بازار رقابتی هم شکل گرفته باشد.
اما با آغاز به کار دولت یازدهم و گرفتن سکان وزارت ارتباطات توسط واعظی، دستور زود هنگام توقف هرگونه افزایشی در خدمات اپراتوری صادر شد و بر این اساس کمیسیون تنظیم مقررات هم این موضوع را ابلاغ کرد؛ دستوری که به گفته همراه اولیها قابلیت اجرایی ندارد و خارج کردن شبکه از حالت فلت امری نشدنی یا حداقل دشوار به نظر میرسد، سرانجام همراه اول را به قول معاون حقوقی وزیر ارتباطات ملزم به تبعیت کرد و همراه اول در برابر این مصوبه احترام پیشه کرد.
احترامی که به گفته عمیدیان از سر اجبار نیست چرا که این اپراتور اجازه فلتسازی را طبق دستور هیات مدیره مخابرات دارد اما برای اینکه به حرف وزیر ارتباطات احترام گذاشته باشد، جلوی اجرای آن را گرفت.
اما لطفاله سبوحی -معاون رگولاتوری و عضو کمیسیون تنظیم مقررات- هم که روزی این مصوبه را برای فلتسازی شبکه همراه اول ابلاغ کرده بود، با لغو کلیه مصوبات از سوی وزیر ارتباطات بار دیگر به صحنه آمد و با اشاره به اینکه نرخ پایه برای تلفن همراه به صورت یکنواخت در کشور متوقف شده است، اظهار کرد: بر این اساس تعرفههای همراه تغییر نکرده و در شبکه همراه اول نرخ هر دقیقه مکالمه تلفن همراه دائمی در مکالمات شهری همانند گذشته 447 ریال، در مکالمات بینشهری 760 ریال و در شبکه ایرانسل نیز مبلغ هر دقیقه مکالمه به صورت یکنواخت 499 ریال است.
وی با اشاره به اینکه این موضوع از سوی رگولاتوری به اپراتور ابلاغ شده، تصریح کرد: شرکت مخابرات ایران درصورت تمایل به رقابت میتواند برای اجرای طرح یکسانسازی تعرفههای تلفن همراه براساس نرخ مکالمه شهری تلفن همراه به مبلغ هر دقیقه 447 ریال اقدام کند که در این صورت هیچگونه افزایش تعرفه برای مشترکین به دنبال نداشته و در تناقض با مصوبات کمیسیون نیز نیست.
اجازه صادر شده از سوی رگولاتوری برای فلتسازی همراه اول کمی غیر معقول و دور از انتظار به نظر میرسد چرا که با تعیین نرخ قبلی نیز برخی مدیران و معاونان مخابراتی معتقد بودند که نرخهای در نظر گرفته شده در وضعیت اقتصادی کشور موجب میشود، سقف نرخها لحاظ شود.
حال چه برسد که با لغو همان مصوبه، همراه اول بخواهد کلیه نرخهای یکسانسازی را براساس کف تعرفههای قبلی اعمال کند که کاری نشدنی به نظر میرسد.
اما تصمیمات عجیب در این زمینه به کنار و اظهارات در تضاد معاونان وزارت ارتباطات هم کنار.
معاون وزیر جلوگیری از اجرای مصوبات قبلی توسط همراه اول را لطف این اپراتور میداند و معاون رگولاتوری لحنی محکم در جلوگیری از اجرای همان مصوباتی که روزی ملزم به اجرا بود، دارد.
حال همراه اول لطف میکند یا …