تسنیم: بازی زیرکانه مخابرات، وزارت ارتباطات را غرق در اندیشه کرد!
خبرگزاری تسنیم نوشت: جو پر هیاهوی افزایش نرخ قبوض تلفن‌های ثابت و سیار در حالی رو به سکوت رفت که مخابرات در اقدامی هوشمندانه موضوع تمایل خود به کاهش نرخ‌های مخابراتی را البته با کاهش پرداختی‌های خود به دولت، پیش کشید.
جو پر هیاهوی فضای مخابراتی کشور و داستان هم‌کدسازی و افزایش نرخ مکالمات سیار در حالی به یکباره به سکوت گرایید که پیش از آن و تقریبا تا دو هفته گذشته، آبونمان 900 تومانی و فلت‌سازی شبکه همراه اول نقل محافل ارتباطی بود.
محافلی که گفت‌وگوهای متعدد و بعضا در تضادی را به تناسب حضور مخابراتی‌ها که مدافع اجرای هم‌کدسازی و تأمین هزینه‌ها از هر راهی به جز جیب خودشان بودند، دیده بود به یکباره بی‌رونق و هر جا که سخن از این مباحث باز شد، بی‌میلی طرف مقابل منجر به خاتمه زودهنگام آن گشت.
اما در همین فضا و در شرایطی که کمتر از یک ماه از منتفی شدن افزایش 1300 درصدی آبونمان تلفن ثابت به دستور وزیر ارتباطات می‌گذرد، فرصت طلایی برای مخابرات رقم خودر تا هم‌فکری و کار کارشناسی بیشتری حول این موضوع داشته باشد.
دولتی که قرار است، رقیب سرسختی برای تورم و هرگونه افزایش بی‌جای قیمت‌ها باشد قطعا سرسخت‌تر از آن چیزی است که بشود حریف آن برای افزایش 1300 درصدی تعرفه‌ها شد.
همین موضوع هم قطعا مد نظر مدیران مخابراتی قرار گرفته که از دری دیگر وارد شده‌اند و در شرایط استرس‌زای افزایش تعرفه‌های مخابرات، سخن از کاهش قیمت مکالمات ثابت و همراه می‌دهند.
واعظی که با ورودش به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمام قد در برابر هرگونه افزایشی ایستاد، این بار با پیشنهاد کاهش قیمت‌ها روبرو شده که بدون شک موجب غافل‌گیری او در گام اول خواهد شد.
اما مخابرات که با زیرکی و تیزبینی به نگاه اقتصادی دولت یازدهم پی برده است، شرایطی را فراهم ساخته و پیشنهادی را روانه فضای رسانه‌ای کرده که قطعا ورود به بحث منافع آن از بعدی دیگر و با ظرافتی بیشتر است.
رئیس هیات مدیره مخابرات اخیرا و برخلاف آنچه که انتظار می‌رفت، سخن از کاهش تعرفه‌های مکالمات ثابت و سیار به میان آورده و در نقطه مقابل تمامی اظهار نظرات پیرامون هم‌کدسازی و افزایش نرخ قبوض تلفن، سخن از کاهش نرخ مشترکان داشته است.
سید هاشمی معتقد است که مخابرات قادر به کاهش تعرفه‌های تلفن همراه و ثابت از طریق کاهش حق‌السهم وزارت ارتباطات یا همان دولت است.
دولتی که سالانه با سهم 8 درصدی از مکالمات ثابت و 30 درصدی از محل مکالمات همراه، بیش از 20 هزار میلیارد ریال از مخابرات کسب درآمد می‌کند، در برابر این پیشنهاد باید حق‌السهم خود را از این بخش‌ها کاهش دهد تا در نهایت مردم بتوانند با خیالی راحت‌تر گوشی به دست بگیرند و پالس روی پالس بیاندازند.
این پیشنهاد قطعا و در نگاه اول بسیار خبر خوشایندی برای مشترکان ثابت و سیار کشور خواهد بود اما مخاطب اصلی مخابرات، یعنی دولت همچنان اظهار نظری درباره این موضوع نداشته و با توجه به اینکه پای منافع آن در میان است باید دید که بر سر این دو راهی، چه تصمیم اتخاذ خواهد نمود.
انتخابی که مشترکان و مردم را دعاگوی وزارت ارتباطات می‌کند یا بر عمق فضای خالی جیب آنان می‌افزاید.