آمادگی وزارت ارتباطات برای همکاری به منظور ارتقای کیفیت شبکه ثبت اسناد واملاک
_resize.JPG)
اجرای طرح ملی سامانه الکترونیک ثبت اسناد با برخی مشکلات جزئی در شبکه اسناد و املاک کشور روبرو بوده که برای چنین طرح گسترده ای اجتناب ناپذیر است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آمادگی دارد در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، همکاری لازم در خصوص عملیاتی شدن این پروژه ملی را اجرایی کند.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، مهندس باقری اصل، سرپرست معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی و امور بین الملل، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود برخی مشکلات جزئی در شبکه اسناد و املاک کشور را تایید می کند که اینگونه مشکلات فنی در اجرای یک پروژه ملی پیش از این نیز دیده شده که به راحتی مرتفع خواهد شد.
باقری اصل با اشاره به ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور تصریح کرد: بر اساس بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم می بایست شبکه ملی اطلاعات در اختیار ذی نفعان به منظور پیاده سازی شبکه های اختصاصی دستگاه های اجرایی قرارگیرد.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، همکاری در راستای هماهنگی میان بخش های مختلف و اپراتورهای ارتباطی نیز از دیگر تلاش هایی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آمادگی دارد تا در جهت اجرایی شدن هرچه بهتر این پروژه، اجرایی کند.
سرپرست معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه بر اساس بند الف ماده 46،کلیه دستگاه های اجرایی و واحدهای تابعه باید به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند گفت: پیش از این نیز تلاش های صورت گرفته در این راستا منجر به ایجاد شبکه های اختصاصی و امن نظیر آموزش و پرورش، سلامت،مالیات و گمرک واتصال به شبکه ملی اطلاعات شده است که در حال حاضر به خوبی به متقاضیان سرویس های مربوطه را ارائه می کنند.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر،سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات آمادگی دارد تا همکاری لازم مورد نیاز در حوزه های دیگر نظیر،زیرساخت شبکه، مرکز داده و فناوری های نرم افزاری را تا حد ممکن در اختیار مسوولان ذی ربط قرار دهد چراکه اهمیت این پروژه به گونه ای است که اجرای آن یکی از مهمترین زیر ساخت های اطلاعاتی کشور را تأمین میکند و میتواند ضمن ایجاد زیر ساخت توسعه سایر سیستم های الکترونیک مبتنی بر مکان، مهمترین اقدام راهبردی کشور در کاهش فساد و دعوا های حقوقی حوزه اموال غیر منقول باشد.
وی ادامه داد: همچنین با هماهنگی های صورت گرفته با سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین اپراتورها، دفاتر ثبت اسناد می توانند پهنای باند مورد نیاز خود را بر اساس دستورالعمل سازمان ثبت اسناد املاک اعلام کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن با هماهنگی وزارت ارتباطات با اپراتور های ارتباطی هرگونه درخواست ایشان تامین شود.