مخابرات قصه نیست ؛ واقعیتی بزرگ است
مدیرکل دفتر بررسیهای فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: شرکت مخابرات ایران یک " قصه" نیست بلکه واقعیتی است که باید فعالیتهای خود را براساس سیاستهای نظام، تحت مدیریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تنظیم کرده که در نهایت به توسعه همه جانبه در بخش منجر شود .
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در واکنش به اظهارات مطرح شده از سوی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در نشست خبری روز شنبه مهندس حسین فلاح جوشقانی افزود: مجموعه امکانات و تجهیزاتی که از زمان خصوصی‌سازی تحت مدیریت و کنترل شرکت مخابرات ایران اداره میشود پایه و اساس ارتباطات کشور و بعنوان یک سرمایه ملی تلقی میشود. این شرکت نه تنها بعنوان ارائه‌کننده خدمات بلکه دارای امکاناتی است که تاثیر به سزایی در فعالیت سایر دارندگان پروانه و ارائه‌کنندگان خدمات داشته و خواهد داشت.
وی با اشاره به حساسیت بالا و تاثیرگذاری ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین ملاحظات اقتصادی ، امنیتی و اجتماعی و گستره تاثیرگذاری آن بر تمام آحاد جامعه افزود: ضرورت نظارت مستمر و کنترل بر ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی و مخابراتی از جمله شرکت مخابرات ایران که براساس پروانه صادره در تمامی بخشها فعالیت دارد از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی امری اجتناب‌ناپذیر است.
فلاح با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ مرجعی در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت صریح یا ضمنی با خصوصی‌سازی مخالفت نکرده گفت: خصوصی‌سازی شروع یک تغییر بزرگ است و رگولاتوری نیز برهمین اساس نسبت به صدور پروانه‌های مختلف برای فعالان در بخش خصوصی اقدام کرده است.
وی افزود: خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران نیز قرار بود شروع سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای ارتقاء خدمات با کیفیت بالاتر و قیمتهای پایین‌تر در یک فضای کاملاً رقابتی باشد و این امر صرفاً با تفکری تخصصی، دوراندیشی لازم و سرمایه‌گذاری مناسب و برنامه‌ریزی صحیح قابل تحقق است.
فلاح درخصوص کیفیت ارائه خدمات در حوزه تلفن ثابت عنوان کرد: علیرغم درج تعهدات روشن در مفاد پروانه از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران نه تنها شاهد توسعه در بخشهایی نظیر حوزه تلفن ثابت نبوده‌ایم بلکه ایجاد صف دریافت خطوط تلفنی در برخی از شهرها نشان از عقب افتادن این شرکت دارد که این امر صرفاً بدلیل مدیریت ضعیف این شرکت و نگرش صرفاً اقتصادی افزایش قیمت و جبران هزینه‌ها از این طریق بوده است.
مدیرکل دفتر بررسیهای فنی و اقتصادی رگولاتوری با اشاره به غیرمجاز بودن افزایش تعرفه‌های تلفن گفت: بر اساس این نگرش، شرکت مخابرات ایران غیرقانونی علیرغم مخالفت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بطور غیر قانونی اقدام به افزایش تعرفه تلفن ثابت از اواخر سال 1390 کرده است.
وی با تاکید بر اینکه قیمت هر پالس در شبکه تلفن ثابت 7/44 ریال بوده گفت: هرگونه افزایش تعرفه غیرقانونی بوده و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی موضوع را پیگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به سخنان مدیرعامل شرکت مخابرات درباره بازگرداندن شبکه دسترسی سیم مسی گفت: شبکه دسترسی سیم مسی از امکانات با ارزشی است که در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات ایران با استفاده از حمایتهای دولت و حاکمیت و صرف هزینه‌های سنگین ایجاد شده است و در حال حاضر استفاده از این امکانات برای ارائه‌کنندگان خدمات اینترنت پرسرعت امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است که بدلیل عملکرد انحصاری و ضدرقابتی شرکت مخابرات ایران شاهد عدم رشد کافی و ضریب نفوذ پایین این سرویس در کشور هستیم.
وی افزود: علیرغم مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطالبه، تعرفه خدمات قابل ارائه به سایر شرکت‌ها از سوی شرکت مخابرات باعث شده است تا قیمت تمام شده این سرویس بالا رفته و برای بسیاری از اقشار مردم استفاده از این خدمات صرفه اقتصادی نداشته باشد که این موضوع ضرورت اعمال حاکمیت بر این بخش را از طرف رگولاتوری بدنبال داشته است.
فلاح با اشاره به استفاده مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از "داستان گاری" در تشریح سخنان خود در نشست خبری گفت: بار این "گاری" نه "پوشال"، بلکه کالاهایی گران بها بوده است که برخی آن را به دستگاه چاپ اسکناس تشبیه کردند که با عملکرد مدیریت کلان آن شرکت و تفکیک بخشهای با درآمد بالا، درصدد هستند تا سایر بخشها را به "پوشال" تبدیل کنند. شرکت مخابرات ایران بصورت یکپارچه شامل تلفن همراه، تلفن ثابت و انتقال دیتا و شبکه‌های انتقال قیمت‌گذاری و واگذار شده و باید دارای یک طرح تجاری مشخص و هدفمند باشد .
وی افزود: اشکال اساسی در عدم مدیریت متمرکز مالی در شرکت مخابرات ایران است که همواره مدیریت این شرکت قصد دارد که بگوید حتی بابت پرداخت حقوق پرسنل شبکه ثابت نیز از موبایل هزینه می‌کند. اگر قرار بود شبکه تلفن همراه با مشترکین فعال و متوسط در آمد بالا جداگانه واگذار شود خریدار بایستی مبالغی چند برابر به دولت پرداخت می‌کرد.
مدیرکل بررسیهای فنی و اقتصادی رگولاتوری با اشاره به بدهی مخابرات به دولت گفت: شرکت مخابرات ایران بدون توجه به حقوق مردم، براساس تفسیر خود از مفاد پروانه به تعهدات مالی خود در قبال دولت عمل ننموده واز پرداخت صدها میلیارد تومان از حق‌السهم درآمدی به دولت خودداری کرده است و علیرغم شفافیت مفاد موافقتنامه پروانه بابت اتصال متقابل نیز بدهی سنگینی به رقبای خود دارد.
فلاح با اشاره به درخواست شرکت مخابرات ایران برای ورود به ارائه خدمات نسل 3 موبایل اظهار کرد: این موضوع در چارچوب موافقتنامه پروانه قابل بررسی است و این سازمان نیز ضمن تاکید بر لزوم توسعه خدمات، در زمان مقتضی و با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و حفظ حقوق سایر دارندگان پروانه، براساس تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
وی افزود: بهتر است شرکت مخابرت ایران ضمن ارتقاء کیفیت شبکه خود براساس نسل 2 بدواً نسبت به رفع اشکالات فعلی شبکه اقدام کند که در فضای نسل 3 به مراتب منابع زیرساختی بیشتری نیاز خواهد بود و مهم‌تر اینکه برنامه خود را برای توسعه در بخش تلفن ثابت نیز پیگیری کرده تا شاهد محرومیت مردم از تلفن معمولی نیز نباشیم.
فلاح با تاکید بر ضرورت ارائه خدمات با کیفیت بالاتر عنوان کرد: بهتر است مدیریت کلان شرکت مخابرات ایران ضمن مطالعه دقیق موافقتنامه پروانه و رعایت مفاد پروانه خود که حتی در قرارداد فروش سهام کنترلی و مدیریتی آن شرکت با سازمان خصوصی‌سازی نیز مورد تاکید قرار گرفته است ضمن برنامه‌ریزی مناسب و تعریف طرح تجاری کارآمد و رعایت حقوق مردم در جهت سرمایه‌گذاری، ارائه خدمات با کیفیت و قیمت مناسب اقدام نموده و با احترام به حقوق تمامی ذینفعان زمینه لازم را برای توسعه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم کند.
وی درخصوص تعامل رگولاتوری با تمامی اپراتورهای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی آمادگی کامل دارد تا درصورت رعایت مقررات بخش و رفع تخلفات و پرداخت کامل حقوق دولت و رقبا، بواسطه جایگاه قانونی خود همکاری و تعامل لازم را با شرکت مخابرات ایران داشته باشد. چرا که هدف مهم و اصلی سازمان حمایت، پشتیبانی از تمامی دارندگان پروانه است تا بتوانند در قالب یک بنگاه اقتصادی و در یک فضای سالم رقابتی بعنوان بخش اجرایی سیاستهای دولت که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ میشود به اهداف تعیین شده دست یابند.