تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص قابلیت زیرساخت سیم مسی بعنوان بستر خدماتی یا ابزار اعمال حاکمیت منتشر شد
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در نوشتاری، قابلیت‌های زیرساخت ارتباطات سیم مسی را به عنوان بستری برای خدمات یا ابزاری برای اعمال حاکمیت مورد تحلیل قرار داد.
دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز در گزارش خود آورده است: سیم مسی یکی از بسترهای اصلی ارتباطات مخابراتی کشورها به شمار می‌آید و با اینکه به مرور زمان و به لطف دستیابی به فناوری های نوین ، گزینه های توانمندتر با کارآیی بسیار بیشتری در اختیار ارائه دهندگان و مشتریان خدمات مخابراتی قرار گرفته، اما همچنان جایگاه و نقش تعیین کننده خویش را حفظ کرده است.
بی گمان این چنین بستری در اختیار هرکس باشد، میدان دار و داعیه دار این عرصه خواهد بود و اوست که می تواند فعالیت دیگران را تحت الشعاع برنامه های خویش قرار دهد و بر آنها تاثیر بگذارد، تا هنگامی که این بستر در اختیار و مالکیت دولت ها بود، عمده ایراد وارده به آن، به هزینه‌های هنگفت ناشی از ناکارآمدی مستخدمان دولتی در نگهداری، تجهیز و توسعه آن مربوط می‌شد، اما پس از آنکه در اختیار بخش غیردولتی قرار گرفت، مبنای حق مالکیت بر آن زیر سوال رفت و اساسا این پرسش جدی به وجود آمد که آیا واگذاری یک بستر ارتباطی، به همراه حق ارائه خدمات مخابراتی به یک مجموعه، فعالیت عادلانه و منصفانه سایر ارائه دهندگانی را که تنها حق ارائه خدمات مخابراتی را دارند، تضمین می کند؟
شاید از همان آغاز، چنین روزهایی برای بزرگ ترین اپراتور مخابراتی کشور قابل پیش بینی بود که سرانجام در بهره برداری از بستری که حق مالکیتش را دارد، به کارزاری بی پایان با سایر ارائه دهندگان خدمات مخابراتی و ارتباطات داده ای وارد شود. چنین رخدادی قطعا یک دلیل موجبه نداشته و علل گوناگونی آن را رقم زده اند. اما متاسفانه واقعیتی که هم اینک کشورمان با آن روبرو است، این است که چالش مذکور به یکی از موانع اصلی پیشرفت و سازندگی این عرصه تبدیل شده است.
شاید ساده ترین راهکار آن باشد که حق مالکیت شرکت مخابرات ایران از این بستر سلب شود و در این راه نظام حاکمیت ملی از محکم‌ترین حربه خویش، یعنی گذراندن یک مصوبه قانونی، بهره‌برداری کند، اینکه این راهکار چه دستاوردی به همراه خواهد داشت و آیا به پیامدها و هزینه هایش خواهد ارزید، نیازمند تحلیل و بررسی دقیق است. لکن این نکته بسیار مهم را نباید فراموش کرد که ایراد اصلی به استیفای حق مالکانه این شرکت از بستر در اختیار خویش و تعارض منافع آن به سایر ارائه دهندگان خدمات بر نمی گردد و در هر عرصه اقتصادی کم و بیش چنین چالش هایی وجود دارند.
در پایان این مطلب آمده است: ایراد اصلی به ضعف مرجع قانونگذار ارتباطات و فناوری اطلاعات این حوزه باز می گردد که چه به دلیل برخوردار نبودن اختیارات قانونی و چه به سبب بهره نگرفتن از دانش و تخصص کافی در صدور پروانه های فعالیت یا عدم اعمال نظارت و ضمانت اجراهای مقرراتی بازدارنده، متناسب و اثربخش ، چنین سرنوشتی را برای این حوزه رقم زده و کار را به آنجا رسانده که پس از گذشت سال ها و تحمیل عقب ماندگی های بسیار بر کشور و پیشی گرفتن کشورهای منطقه در دستیابی به شاخص های برتر ارتباطات مخابراتی، هم اینک باید در اندیشه آغازی دوباره برای فعالیت در این عرصه راهبردی، حساس و حیاتی کشورمان باشیم. شگفت آنکه همین تجربه ناگوار در بستر فیبر نوری کشورمان نیز در حال تکرار است و با توجه به ابعاد گسترده تری که این بستر نسبت به سیم مسی دارد ، چالش ها و پیامدهای بسیار جدی تری پیش روی کشورمان خواهد بود.