سکوت رگولاتوری شکست; پرده از تخلفات مخابرات برداشته شد
t
مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( رگولاتوری) به تازگی سکوت خود را شکسته و در مصاحبه های مختلف خبر از تخلفات گسترده شرکت مخابرات ایران در چند سال گذشته می دهند .
به گزارش ایرنا، حسن رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، به تازگی در چند مصاحبه به تخلفات شرکت مخابرات ایران اشاره و اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات طی این سالها موضوع را با ارسال نامه به مخابرات گوشزد کرد ، اما این شرکت توجهی به این اخطارها نداشت.
رضوانی از اضافه دریافت ۲۰ میلیارد تومانی شرکت مخابرات در سال ۱۳۹۱ خبرداد و گفت: سازمان تنظیم این موضوع را به مخابرات تذکر داد و در دو نوبت جریمه سه میلیارد تومانی برای این شرکت محاسبه و به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان ارایه کرد .
وی ادامه داد: اما با این حال همچنان اقدامات خلاف قانون مخابرات ادامه داشت و در دوره‌ای نیز به جای نرخ مصوب ۴۴.۷ ریال نرخ ۵۱.۰۳ ریال توسط این شرکت اعمال شد که این موضوع نیز مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت پرونده آن به سازمان حمایت ارسال شد.
مسوولان رگولاتوری در حالی این مسایل را مطرح می کنند که در سالهای گذشته ، هیچگونه اطلاع رسانی در مورد تخلفات مخابرات نداشتند .
نخستین واکنش رگولاتوری در مقابل شرکت مخابرات نیز قابل توجه است ، در یک اقدام غیر منتظره مدیرکل دفتر بررسیهای فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نخستین مقامی بود که پرده از تخلفات مخابرات برداشت و در گفت وگو با روابط عمومی این سازمان به تشریح تخلفات شرکت مخابرات پرداخت .
مسوولان اصلی این سازمان در معاونت نظارت و اعمال مقررات تا ۲ روز پیش در این مورد سکوت کرده بودند.
آغاز رویارویی مخابرات با وزارت ارتباطات
اما آغاز رویارویی شرکت مخابرات با مجموعه وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات به روزهای آغازین کار دولت یازدهم بر می گردد ، شرکت مخابرات ایران درست همزمان با مراسم تحلیف رئیس جمهوری دکتر حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی از فرصت تغییر دولت و خلا ایجادشده استفاده و در اطلاعیه ای اعلام کرد که از روز ۱۵ مرداد ماه افزایش نرخ مکالمات تلفن ثابت و همراه را اجرا خواهد کرد.
این اقدام شرکت مخابرات ایران با واکنش مسئولان دولت یازدهم مواجه شد و این سرآغاز رو در رویی این شرکت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد.
«محمود واعظی » وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم بلافاصله پس از روی کار آمدن به خبرنگاران گفت که دستور توقف افزایش تعرفه های تلفن ثابت و همراه ( همراه اول ) را داده و کار گروهی را برای بررسی وضعیت تعرفه ها تعیین کرد.
وی سپس در مناسبت های مختلف در جمع خبرنگاران با افزایش تعرفه ها مخالفت کرد و در مراسم افتتاح نمایشگاه تلکام در تهران گفت: قبول دارم که اپراتورها باید درآمد داشته باشند اما درآمد هم حدی دارد.
مدیران مخابرات همچنان بر قانونی بودن اقدامات خود اصرار دارند
مدیران مخابرات همچنان بر قانونی بودن اقدامات خود اصرار دارند. داود زارعیان مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات از واکنش وسخنان مسئولان رگولاتوری ابراز تعجب می کند و می گوید: افزایش تعرفه ها بر اساس مصوبه شورای رقابت بود و در آن دوره ( سال ۱۳۹۰) تعرفه ها را به اطلاع وزیر وقت ( رضا تقی پور ) رسانده و وی عکس العملی نشان نداده و به این ترتیب تعرفه‌های مخابرات از ۴۴.۷ ریال به ۵۱.۰۳ریال افزایش پیدا کرده است .
در این میان اما هیچ مقامی از ضرر و زیان مشترکان مخابرات و چگونگی جبران زیان آنها سخنی نگفته است ، اگر مخابرات تخلف کرده و دریافت اضافی از مشترکان داشته ، به طور طبیعی باید این اضافه دریافت ها به مشترکان برگردانده شود و جریمه کردن اپراتورها ، دردی از مشترک دوا نمی کند.
باید منتظر بود و دید که وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات که نهاد ناظر بر عملکرد اپراتورها و شرکت های مخابرات هستند، در این زمینه چه اقدامی خواهند کرد .
آیا نتیجه همه این هیاهوها باز هم به هیچ ختم خواهد شد ؟