فاطمه ملکی – عصر ارتباط : این اولین گفت و گو با علی اصغر عمیدیان، در قامت معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. او به ندرت پای میز مصاحبه مینشیند و مصاحبه با او کاری سهل اما ممتنع است. عمیدیان با حوصله مقام استاد دانشگاهی خود به سوالهایمان حول فعالیتهای آیندهاش در رگولاتوری پاسخ داد.از او درباره چگونگی بازگشت و حفظ اقتدار رگولاتوری تا حاشیههای عضویتش در هیات مدیره شرکت مخابرت ایران پرسیدیم. این گفت و گو پیش از معرفی جایگزین او در شرکت مخابرات ایران انجام شد و خواندن آن برای رفع ابهامات فعالیتهای آتی رگولاتوری درخصوص شکل تعامل و همکاری با اپراتورهای فعال در بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور خالی از لطف نیست تا ببینید رییس بیقرار رگولاتوری در سر چه میپروراند. 

 

 با تغییر دولت و ورود شما به رگولاتوری، همه فعالان بازار انتظار تغییر و انسجام بیشتر ساختار رگولاتوری و اصلاحها اشکالات گذشته را دارند. چه برنامهای دارید که حداقل شکل فعالیت رگولاتوری از این به بعد در مسیری باشد که باید باشد و استقلال رگولاتوری به آن برگردد؟

بر اساس برنامههای جدید وزارت ارتباطات و دیدگاه آقای دکتر واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکی از وظایف اصلی که برای وزارتخانه در این دولت خیلی مورد توجه واقع شده و بهطور مشخص در سخنرانیها و حتی در زمان رای اعتماد مجلس و مصاحبهها نیز روی آن تاکید شد، حفظ و ارتقای اقتدار حاکمیت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات است. پشت این جمله یک آسیبشناسی است؛ در دو سوی یک پروانه حاکمیت و اپراتور دریافتکننده مجوز قرار دارند و مخصوصا حاکمیت باید مراقب استفادهکننده و حقوق شهروندان باشد. به همین دلیل بر بازسازی اقتدار حاکمیت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید شد. قبلا نقاط ضعفی در صدور پروانه و نظارت بر آنها و مدیریت تکنولوژی در فضای ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است. اینها جزو وظایف حاکمیتی هستند. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از یکسو بازوی اجرایی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و از سوی دیگر، نماینده اعمال حاکمیت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این سازمان براساس قانون وزارتخانه، نماینده دولت و نظام در حوزه ICT است. بعد از خصوصیسازی و اجرای اصل 44 استفاده و بهرهبرداری از منابع بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور شامل فرکانس، شمارهگذاری، دامنه و آدرسهای IP و… براساس یک پروانه و قانون به صاحبان صلاحیت که اپراتورها هستند، واگذار شده است. فلسفه وجودی اجرای اصل 44 این بود که حاکمیت از تصدیگری جدا شود و به منظور افزایش بهرهوری استفاده از منابعی که در بخش وجود دارد؛ از طریق برخی نهادها حاکمیت را اعمال کند و براساس آن خدمات با کیفیت بالاتر، قیمت مناسبتر و سریعتر به مردم ارایه شود. هدف از اجرای اصل 44 کنار رفتن حاکمیت از بخشهای اجرایی بود تا انرژیاش را در زمینه تامین بسترهای ارایه خدمات به صورت قانونمند صرف کند. برای اینکه این اتفاق بیفتد، رگولاتوری باید نقطه تعادلی را در بازار ایجاد کند که این نقطه تعادل دو سمت دارد؛ یکی رقابت و یکی پایداری در بازار، یعنی بازار پایدار. اگر رقابت نباشد، اصلا کیفیت و قیمت و سرویس مناسب معنا و مفهوم پیدا نمیکند و اگر پایداری در بازار وجود نداشته باشد، بخش خصوصی و سرمایهگذار رغبتی به سرمایهگذاری ندارد. اگر با استفاده از منابعی که در بخش ارتباطات در اختیار ما است، فضا و بازاری را باز کنیم که متزلزل باشد و بخش خصوصی احساس کند اگر امروز سرمایهگذاری کرد، فردا دولت یا شبهدولت ممکن است این بازار را از تعادل خارج بکند، دیگر بخش خصوصی علاقهای به سرمایهگذاری نخواهد داشت. ما از یک سمت باید بازار را پایدار نگه داریم و از سمت دیگر باید فضای رقابتی را حفظ کنیم و اگر امکانی از سوی دولت فراهم میشود، باید بهطور مساوی برای همه بازیگران بازار ICT فراهم شود؛ اگر زیرساختی ایجاد میشود، همه باید به شکل مساوی از این زیرساخت بهرهمند شوند؛ اگر زیرساختی وجود دارد، کسی نباید از آن استفاده انحصاری کند. ریشه اشکالاتی که شما به آن اشاره میکنید، شاید در همین دو مساله باشد. در گذشته نه از روی عمد بلکه سهوی و به دلیل مسایلی که از حیطه اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خارج بوده، این مسایل رعایت نشده است. شابلونی که ما بهعنوان حاکمیت داریم، این است که میخواهیم بهعنوان پدر اپراتورها، فرزندان خودمان را طوری هدایت کنیم تا در عمل به وظیفهشان که ارایه خدمات به جامعه است، موفق عمل کنند. پس باید هم فضای رقابت را برای آنها حفظ کنیم و هم بازار را متعادل نگه داریم.

 همه اینها مستلزم امنیت سرمایهگذاری است و تا زمانی که سرمایهگذار اطمینان خاطری از برگشت سرمایه نداشته باشد، سرمایهگذاری خصوصی واقعی اتفاق نخواهد افتاد.

تاکید ما هم بر بحث حفظ امنیت سرمایهگذاری است. اگر بازار اطمینان پیدا نکند، کسی سرمایهگذاری نمیکند. پس ما برای حفظ بازار و رقابت باید شاغول تعادل باشیم. اگر بازار را حفظ نکنیم، سرمایهگذار رغبت و امنیتی برای سرمایهگذاری ندارد. اگر رقابت و فضای رقابتی را حفظ نکنید، حضور در بازار برای آنها معنا و مفهومی نخواهد داشت.

 برنامه شما برای تحقق این دو مورد چیست؟

برنامه من بر اساس استراتژی و طرحهای عملیاتی مبتنی بر آن است که با مشارکت معاونان و مدیران مجموعه تنظیم شده است. در گام نخست براساس آسیبشناسی پروانههای صادر شده، نقاط ضعف نظارتی مشخص شده است. بخشی از این ضعف ناشی از عوامل خارج از رگولاتوری و بخشی دیگر مربوط به عوامل داخلی بوده است. بر همین اساس برنامهای در دو بخش برونسازمانی و درونسازمانی تنظیم شده است که با کمک وزیر و دولت تمهیداتی را تنظیم میکنیم. مثلا شورای رقابت یک موضوع برونسازمانی است که فعالیت سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون را تحت تاثیر قرار میدهد. ما براساس قانون باید جایگاه شورای رقابت را مشخص کنیم. آیا شورای رقابت براساس آنچه در قانون وظایف و اختیاراتش و مسئولان حقوقی و بالادستی گفتهاند، باید به حیطه قیمتگذاری خدمات بخش ورود کند یا باید چارچوب و آییننامهای برای استخراج قیمت خدمات بدهد؟ اینها بحثهایی است که الان روی آنها کار میکنیم و دولت هم روی این مسائل حساس است. مسائل دیگری هم خارج از سازمان وجود دارد که آن مسائل را هم شناسایی و برنامهریزی میکنیم که بتوانیم آثار مخرب طرحهایی که باعث میشود نتوانیم تعادل بازار، رقابت و بهرهوری بهینه از منابعی که در اختیارمان هست را ایجاد کنیم، از بین برده و اصلاح کنیم.

در حوزه درون سازمانی نیز مشکلاتی داشتیم، از ساختارها گرفته تا مطالعات راهبردی که برای صدور پروانهها باید انجام شود. مشکلات و نواقصی هم در پروانههای صادر شده وجود دارد. الان بعد از سالها تجربه کارآزموده شده و فهمیدیم که این مشکلات وجود دارد و باید از این پس در ارایه پروانهها به آنها توجه کنیم. مسالهای که در تنظیم مقررات باید به آن توجه شود، این است که تنظیم مقررات نمیتواند خارج از مرز فناوریها حرکت کند، باید با یک آیندهنگری و آیندهپژوهشی جلوتر از فناوریهای عملیاتیشده در بخش ICT حرکت کند تا بتواند برنامهریزی کرده و به موقع بهرهبرداری کند. استفاده از فناوری در بین اپراتورها اگر در زمان خودش نباشد، نمیتواند سودآوری لازم را برای اپراتورها یا فرزندان این بخش داشته باشد. بهخاطر همین باید جلوتر از مرز فناوری که به بازار آمده یا به تولید انبوه رسیده یا در سطح بینالمللی به بهرهبرداری رسیده، پیشگام باشد که بتواند با شناسایی فناوری زمینه بهرهبرداری از منابع را افزایش بدهد. در فرکانس و فضای فرکانسی که در اختیار اپراتور است، بسته به تکنولوژی که استفاده میکنید میتوانید بهرهوری واحد عرض باند را افزایش بدهید. یکی از کارهایی که ما باید در رگولاتوری انجام بدهیم این است که بتوانیم سازمان را به یک کانون نوآوری، کارآفرینی و اشتغالزایی تبدیل کنیم. یعنی با صدور پروانه و استفاده از منابع به منظور ارایه خدمات به مردم بتوانیم بیشترین کارآفرینی و اشتغالزایی را داشته باشیم. من فکر میکنم در داخل ما باید ارتقای نیروی انسانی بهعنوان سرمایه اصلی سازمانهای دانشمحور مثل سازمان تنظیم مقررات را هم داشته باشیم. سازمان تنظیم مقررات سازمان اجرایی نیست و درست است که در بخش نظارتی عملیات اجرایی دارد، اما آنهم بر پایه تکنیک و دانش روز است که بتواند با استفاده از تکنولوژی بیشترین و دقیقترین نظارت را داشته باشد. نیروی انسانی بهعنوان سرمایه اصلی این سازمان باید بهروز باشد و بهصورت بهروز آموزش و تکنیک را یاد بگیرد تا همگام اپراتور و در میز مذاکره و چانهزنی با اپراتور بهمنظور احقاق حق شهروند بتواند صحبت کند. رگولاتوری به اپراتور اجازه فعالیت میدهد، ولی نظارت هم باید نظارت دقیقی باشد. اگر نیروی انسانی کفایت لازم را نداشته باشد، این مساله قابل اجرا نیست و نقاط ضعفی را ایجاد میکند که شما خبرنگاران به آن اشاره میکنید.

 شما به مشکلات برونسازمانی اشاره کردید که شورای رقابت یک نمونه آن است، اما خیلی نهادهای دیگری مانند شورایعالی فضای مجازی، شورای اقتصاد و… هم هستند.

بله، من همه را نگفتم…

 بله، اما اول از همه باید چالشهای موجود با این نهادهای بالادستی رفع شوند.

من به شورای رقابت اشاره کردم. خوشبختانه با پیگیریهایی که از مدتها قبل انجام شد، روزی که مقام معظم رهبری دستور تشکیل شورایعالی فضای مجازی را دادند، همه عقلای قم شکرگزار بودند از اینکه در بالاترین سطح یعنی از سوی رهبری این حساسیت مثبت به فضای مجازی که فصل مشترک ارتباطات و فناوری اطلاعات است، وجود دارد. در حکم تشکیل این شورا هم حضرت آقا اشاره کردند که شورایعالی فضای مجازی بهعنوان نقطه کانونی سیاستگذاری، هدایت و هماهنگی خواهد بود، اما متاسفانه در عمل آنچه اتفاق افتاد بهخاطر ترکیبی که بهعنوان گردانندگان فضای مجازی انتخاب شدند، برخلاف فلسفه وجودی و تشکیل این شورا به حیطه اجراییات ورود پیدا کردند. ورود به اجراییات باعث تداخلاتی شد که از این تداخلات بعضی از ارایهکنندگان خدمات، بهرهبرداریهای خاص و گاهی خلاف ضوابط کردند. الان با تغییراتی که اخیرا اتفاق افتاد و تاکیداتی که در تودیع و معارفه دبیر جدید و در صحبتهایی که با مسئولان ذیربط شد، همه متفقالقول هستند که مرکز ملی فضای مجازی باید کانون سیاستگذاری، هدایت و هماهنگی باشد. به همین خاطر براساس دستورالعملهای جدید، به اسناد بالادستی و سندهای راهبردی معطوف میشود. در بخش ما کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی موظف به تهیه سندهای راهبردی صدور پروانه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات شده است.

 یعنی عملکردها و مصوبات قبلی مرکز ملی فضای مجازی را هم اصلاح خواهید کرد؟

ما که نه، ولی چون مصوبات کمیسیونها به تصویب صحن شورایعالی نرسیده بود، عملکردهای قبلی براساس آنچه رییسجمهور قبلی هم اعلام کرده بودند، جایگاه قانونی نداشت و باید بازنگری شوند. از جمله اینکه دعوایی را علیه سازمان تنظیم مقررات ابرام کرده بودند که به استناد پینوشت ریاستجمهوری قبلی دادگاه حکم تبرئه را صادر کرد و ما موظف به رعایت آن مصوبه نبودیم.

 آقای عمیدیان، از زمان انتصاب شما بهعنوان رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برخی بحثها در مورد شخص شما وجود دارد که قاعدتا شما هم آنها را شنیدهاید. عضویت همزمان شما در هیئتمدیره مخابرات برخی نگرانیها را بین بخش خصوصی ایجاد کرده است. پاسختان به این ابهامها چیست؟

سوال خوبی است، بنده بلافاصله بعد از اینکه با آقای دکتر واعظی توافق حاصل شد که در این سازمان انجام وظیفه کنم، بلافاصله از عضویت در هیئتمدیره شرکت مخابرات ایران استعفا دادم. من یک عضو هیئت علمی دانشکده مخابرات هستم. عضو هیئت علمی کارمند مخابرات نیست. من عضو هیئت علمی وزارت علوم هستم که امروز محل خدمتم را بهخاطر اینکه قبلا کارمند مخابرات بودم، دانشکده مخابرات تعیین کرده است. در هیئتمدیره مخابرات هم بهعنوان نماینده سهام دولت حضور داشتم، استعفا کردم، ولی در وزارتخانه چون عضو هیئت علمی هستم، هرجا که بخواهند میتوانم انجام وظیفه کنم. الان هم میتوانید بررسی کنید که آیا احساسشان این است که من عضو هیئتمدیرهام و ممکن است اپراتور مخابرات را حمایت بکنم؟

 دو دیدگاه در این باره وجود دارد. یکی این است که آقای عمیدیان به این دلیل در رگولاتوری مشغول فعالیت شده که بهدلیل آشنایی کامل با سیاستهای هیئتمدیره مخابرات قرار است بهاصطلاح سر مخابرات را برای آقای وزیر بیاورد، یک دیدگاه دیگر هم این است که آقای عمیدیان نماینده و حامی مخابرات در دولت خواهد بود.

الان با استعفای من دومی نباید معنا داشته باشد.

 دیدگاه اولی هم خیلی تندروی است…

نگاه اول هم درست نیست. ما سازمان تنظیم مقررات را پدر اپراتورها میدانیم و آنها فرزندان ما هستند. ما به جای اینکه سرشان را بیاوریم، سر آنها را میبوسیم اما یک شرط داریم، آنهم تعهد به اجرای مفاد پروانه صادر شده است. یک پروانه بین ما وجود دارد که براساس آن باید حاکمیت را به رسمیت بشناسند. اگر اپراتورها حاکمیت را به رسمیت نشناسند، باید به قانون جواب بدهند. ما یک پروانه دادیم، آنها براساس پروانه باید خدمت بدهند و چارچوب خدمت را هم مشخص کردیم. ما بازوی اجرایی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هستیم. درصورتیکه خلاف قانون عمل کنند، کمیسیون در مورد آنها تصمیم خواهد گرفت. ما با هیچکس دشمنی و دعوا نداریم و همه اپراتورها را فرزندان حاکمیت، فرزندان سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون میدانیم و سعی میکنیم بهعنوان فرزند آنها را هدایت کنیم. اگر ناسازگاری هم دارند، فرزندی که خطا میکند، پدر و مادر دست و پای او را قطع نمیکنند، بلکه آن را هدایت میکنند که درست حرکت و عمل کنند. ما هم این کار را خواهیم کرد. در پیکره ارتباطات فناوری اطلاعات و ارتباطات اگر تنظیم مقررات را مغز این پیکره بدانید، دستها و پاهای آن که حرکات را ایجاد میکنند، جزو این بدن هستند. مگر ما میتوانیم دست خودمان را قطع کنیم؟ ما بهعنوان رگولاتوری وظیفه داریم با استفاده از ظرفیتهای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برنامهها و سیاستهای دولت را در حوزه ICT اعمال کنیم.

 اما آیا این مهم در جایی که رگولاتوری همیشه در بحثهای قانونگذاری و فناوری عقبتر از بخش خصوصی بوده است، امکانپذیر است؟

این ایرادی است که ما هم به رگولاتوری وارد میدانیم.

 برنامهتان در این باره چیست؟

ما از تمام پتانسیلهای علمی کشور در قالب مشاور و کمیتههای مشورتی استفاده خواهیم کرد و میخواهیم یک بدنه رگولاتوری جدید تنظیم کنیم. مخصوصا در شرایط فعلی که زمان تغییرات فناوری زمان حداقلی و اندکی است، ما حتی به مرز فناوری نمیتوانیم راضی باشیم. ما با حضور گسترده در مجامع بینالمللی که یکی از وظایف اصلیمان است، سعی میکنیم قبل از ورود سیستمی به شبکه اپراتورها که براساس تکنولوژی روز تنظیم شده، ضوابط قانونمداری آن را تنظیم کنیم. پس باید حضوری قوی در مجامع بینالمللی داشته باشیم و دوستان کمابیش هم این کار را انجام دادهاند. ولی حضور خود را در مجامع بینالمللی تقویت خواهیم کرد و توان علمی خود و همکارانمان را بالا خواهیم برد. همچنین در بخش خصوصی حفاظت و توسعه تولیدات داخل کشور و انتقال تکنولوژی و صدور خدمات فنی- مهندسی که جزو منابع کشور هستند، از مهمترین برنامههای ما است و وظیفه خود میدانیم از آنها حمایت کنیم و در این زمینه اگر نارسایی در پروانهها بوده که باعث شده از تولیدات ملی به شکل بهینه استفاده نشود، حتما در آنها بازنگری میکنیم.

 آیا آن نگاههای مبتنی بر تکنولوژی در صدور پروانهها را هم اصلاح میکنید؟

حتما این کار را میکنیم.

 شما و آقای وزیر صحبتهایی مبنی بر تقویت بخش پژوهشی داشتید، چگونه میخواهید این کار را انجام دهید؟

فاصله بین ما و مسائل و تکنیک روز در بومیسازی تکنولوژیهای ICT که تغییراتش در بخش سرویس، محتوا و شبکهسازی، طول عمر و پایداری کمتر از ششماه برای عملیاتیشدن و به تولید کارخانهای رسیدن را دارند، زیاد است. ما باید همدوش با پژوهشهای دانشمحور و هممرز فناوری بوده و ارتباط نزدیک داشته باشیم. ما عملا خودمان پژوهش آزمایشی نخواهیم کرد، ولی قطعا مجموعه باید از نزدیک فضا را رصد کند و تعامل نزدیکی با فعالان این بخش برای استفاده از توانهای پژوهشی و تکنولوژی که در جاهای دیگر وجود دارند، داشته باشد تا بتواند دیدگاههای آیندهپژوهی و آیندهنگری خوبی داشته باشد.

 زمانی که شما در معاونت مجلس وزارتخانه بودید، بحث قانون جامع وزارت ارتباطات در زمان ادغام و تضعیف وزارتخانه مطرح شد که الان هم در مجلس است. روند این طرح به سمت تقویت وزارت ارتباطات همزمان با تضعیف سازمانهای زیرمجموعه از جمله رگولاتوری بهعنوان یک سازمان موثر و مستقل است. من میخواهم بدانم آیا این روند درست است و الان که شما در سمت رییس رگولاتوری هستید، این طرح به چه شکلی پیگیری میشود؟

دلیل مطرحشدن آن قانون این بود که در مقطعی دولت تصمیم گرفته بود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ادغام کند. ما برای اینکه آیندهنگری کرده باشیم که اگر احتمالا این اتفاق بیفتد، چه کار کنیم تا جایگزینی وجود داشته باشد، طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات را که از قبل در وزارتخانه روی آن مطالعه شده بود، به هیئترییسه مجلس شورای اسلامی داده و اعلام وصول گرفتیم که درصورتی که وزارت ارتباطات ادغام شد، یک ساختار و یک وزارت دیگر متولی طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد. خوشبختانه با کمک همه همکاران من در وزارت ارتباطات آن ادغام انجام نشد و باعث شد وزارتخانه باقی بماند و اجزای آن هم حتی اگر جدا شده بودند، برگردد که نمونه آن مرکز تحقیقات مخابرات ایران است که به وزارتخانه برگشت و سازمان فضایی هم بهزودی برمیگردد.

 برگشت سازمان فضایی نیاز به مصوبه مجلس ندارد؟

اصلا خروج آن از زیرمجموعه وزارت ارتباطات خلاف قانون بود. اگر ایجاد ساختاری براساس مصوبه مجلس بوده باشد، مصوبه شورایعالی اداری نمیتواند آن را جابهجا کند، بلکه مجلس باید این کار را بکند. مجلس هم پس از اصلاح ماده 53 اعلام کرد به هیچعنوان وزارتخانه ادغام نمیشود و اجزای آن هم بدون اجازه مجلس جدا نمیشوند. آنچه قبلا اتفاق افتاده بود، خلاف قانون بود و مجبور شدند آنها را برگردانند و الان مصوبات را یکییکی اصلاح میکنند و ما نیز پیگیر هستیم. آن موقع فرصت نشد دقیق بررسی کنم، اما در اولین جلسه آقای فرقانی، ریاست وقت سازمان تنظیم مقررات با من تماس گرفتند و گزارشی تهیه کردند و من بلافاصله روی گزارش ایشان نوشتم که این طرح باید اصلاح شود. اصلاحیه را به کمیسیون صنایع مجلس دادیم و این کمیسیون کارگروه را موظف کرد که با نظر معاونان وزارتخانه، این طرح را بازنگری کنند. الان دولت این طرح را رد کرده و گفته است ما این طرح را قبول نداریم و کمیسیون صنایع نیز آمادگی اصلاح آن را دارد، بهطوریکه ارتقای اقتدار حاکمیت بخش ICT، در بستر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات بازسازی شود. ضعف طرح جامع این بود که بخش ICT در بستری غیر از سازمان تنظیم مقررات تقویت میشد. قانون وزارتخانه میگوید اقتدار حاکمیت وزارتخانه در بستر قانون و اساسنامه سازمان تنظیم مقررات باید انجام شود. الان کمیسیون صنایع اعلام کرده آمادگی این را دارد تا اصلاحات در جهتی که دولت میگوید اقتدار حاکمیت باید بازسازی شود، صورت بگیرد و طرح جامع ارتباطات را بازنگری کند. الان درحال مشورت درباره آن هستیم و بحث در شورای معاونان هم مطرح است که یا آن طرح را پس بگیرند یا به شکلی که مورد نظر وزارتخانه است، اصلاح و پیگیری شود.