از ابتدای واگذاری شرکت مخابرات ایران به یک کنسرسیوم، صدای اعتراض بسیاری بلند شد و حتی کار به جایی کشید که مجلس تلویحا این واگذاری را صوری خوانده و حتی بعدها برخی از فشار نهادهای امنیتی را عامل شکلگیری این خصوصی سازی بگویند اما تمامی این بحث ها در یک مبنا مشترک بودند و آن هم چیزی نبود جز سودآوری سرشار این شرکت که یا امروز از بین رفته یا اینقدر برداشت از آن زیاد شده که سهم دولت هم پرداخت نشده میماند!
به گزارش «تابناک»، با گذشت بیش از پنج سال از واگذاری پر حرف و حدیث شرکت مخابرات به بخش خصوصی، نه زمانی که مخابرات از جایگاه حاکمیتی در شاهراه ارتباطی PAP ها و مشترکانشان نشسته بود و سنگ اندازی میکرد، نه هنگامی که نوع و تعرفه خدمات این شرکت به تصمیم مدیران آن و بدون کسب نظر نهادهای نظارتی تغییر کرده و افزایش مییافت، نه موقعی که اطلاعات مشترکان به شرکتهای ارسال پیامک انبوه فروخته میشد و نه وقتی که مجلسیان در پی تحقیق و تفحص از این شرکت برآمدند، هیچ کدام در نشان دادن معایب این واگذاری به ماجراهای پیش آمده در روزهای اخیر کافی به نظر نمیرسید.
پای لنگ بزرگترین خصوصیسازی کشور با 450 میلیارد تومان بدهی!ماجرا از این قرار است که در میانههای هفته گذشته، مجید خباز، معاون جدید توسعه مدیریت و منابع شرکت ارتباطات زیرساخت در تشریح برنامههای جدید آن معاونت، شفاف سازی در معاملات مالی و فنی و وصول مطالبات از مشتریان زیرساخت را مورد تاکید قرار داد و با برشمردن شرکت مخابرات ایران و گروه شرکتهای مخابرات استانها، شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)، سازمان صدا و سیما، شرکتهای PAP، نیروهای مسلح و دیگر اپراتورهای مخابراتی به عنوان مشتریان عمده، شرکت مخابرات ایران و همراه اول را دارای بیشترین بدهی به شرکت ارتباطات زیرساخت معرفی کرد.
وی با تاکید بر اینکه این شرکتها باید بدهی خود را به شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان نماینده بخش حاکمیتی دولت بپردازند، میزان بدهی شرکت مخابرات ایران و همراه اول را مبلغ قابل توجه 4500 میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد تومان) ذکر کرد و در بزرگمنشی شرکت متبوع خود در قیاس با شرکتهای بدهکار گفت: هنگامی که مشتریان شرکت مخابرات ایران در پرداخت بدهیهای خود تاخیر میکنند، آن شرکت فورا ارتباط مشتریانشان را قطع کرده و علاوه بر جریمه، حتی هزینه قطع و وصل مجدد را از آنها مطالبه میکند و تا بدهی خود را نپردازند، ارتباط آنها را برقرار نمیکند؛ در حالی که شرکت ارتباطات زیرساخت با احترام به مشتریان خود تاکنون هیچ گاه این گونه رفتار نکرده است.
اشاره به جای این مدیر از آن رو جالب توجه است چندسالی است شرکتهای مخابرات و همراه اول بدون آنکه هزینههایی مانند آبونمان را –که برای اموری همچون صدور و توزیع قبض در نظر گرفته میشود،- حذف نمایند، صدور قبض را تقریبا لغو کرده و جالب اینکه به ازای مبالغی ناچیزی بدهی (گاه تا پنج هزار تومان)، ارتباط مشترکان خود را قطع میکنند؛ حال آنکه در مقوله تلفن همراه، بسیاری از مشترکان مبلغی بالایی به عنوان ودیعه نزد ایشان دارند که نه میتوانند برای دریافت آن اقدام کنند، نه سودی از محل آن میبرند و نه حتی به حرمت آن، قطع ارتباطشان در صورت پرداخت نکردن هزینه به تاخیر میافتد!
پای لنگ بزرگترین خصوصیسازی کشور با 450 میلیارد تومان بدهی!
هنوز ساعاتی از اعلام این بدهی نگذشته بود که خبر رسید در پی پرداخت نشدن این بدهی و احتمالا به دلیل بی توجهی مدیران مخابرات و همراه اول به هشدارها، شرکت زیر ساخت فروش و ارائه خدمات جدید به شرکت مخابرات را متوقف کرده، اما فروش خدمات سابق به مخابرات و همراه اول ادامه دارد؛ به این معنی که در سرویس اینترنت مشترکان مخابرات خللی وارد نخواهد شد، اما با قطع فروش اینترنت به مخابرات، این شرکت نمیتواند پورت ADSL جدید واگذار کند.
این در حالی است که بدهی این شرکت ها به زیرساخت تنها منحصر به این اعداد چند صد میلیاردی نیست بلکه این شرکت به ظاهر خصوصی ظاهرا آنقدر قدرتمند است که علاوه بر این بدهی های کلان، در جای دیگری هم به نهاد دولتی و بالا دست خود اجحاف روا داشته و جالب اینکه در سالیان گذشته، دولتی که متولی اجرای این بزرگترین خصوصی سازی تاریخ کشور بوده، نه در اجرای شرایط واگذاری موفقیتی به دست آورده و نه حتی کوچکترین اعتراضی به پیمانکار خود (هرچند سخت است بپذیریم چنین شرکتهایی پیمانکار بودهاند و دولت وقت کارفرما!) داشته است!
این موضوع زمانی آشکار میشود که بدانیم به رغم سپری شدن زمانی طولانی از واگذاری مخابرات، هنوز برخی از املاک و تجهیزاتی که میبایست از زیرمجموعه مخابرات جدا شده و به نماینده دولت در این حوزه بپیوندند، در اختیار این پیمانکار قدرتمند باقی مانده است تا معاون جدید شرکت ارتباطات زیرساخت بگوید: شرکت مخابرات ایران پس از واگذاری به بخش خصوصی از واگذاری بخشی از املاک، ساختمانها و تجهیزاتی که بر ضوابط تعیین شده باید در حوزه حاکمیت و شرکت ارتباطات زیرساخت باقی می ماند، خودداری کرده است.
با این تفاسیر به نظر میرسد که ریشه واریز نشدن سهم دولت در بهرهبرداری شرکت مخابرات و همراه اول از منابع زیرساخت و تلنبار شدن بدهیها به این شرکت تا رسیدن به سقف 450 میلیارد تومان، ناتوانی بخش دولتی در اعاده حقوق خود بوده که میتواند متاثر از عوامل مختلفی باشد اما از این رو بارز به نظر میرسد که اگر غیر از این بود، دست کم املاک و ساختمانهای متعلق به زیرساخت، بر اساس ضوابط واگذاری به مالک تحویل داده میشد تا شروط اولیه خصوصی سازی رعایت شده و تا ثریا دیوار کج نرود.
پای لنگ بزرگترین خصوصیسازی کشور با 450 میلیارد تومان بدهی!
این مهم از این رو قابل اثبات به نظر میرسد که حالا که مدیران جدید دولتی در صدد احقاق حقوق خود و دریافت هر چه سریعتر معوقات برآمدهاند، نه جریمه خاصی برای بدهکاران کلان در نظر گرفتهاند و نه حتی روشی برای پس گرفتن املاک و تجهیزات خود از بخش خصوصی در دستور کار قرار دادهاند؛ بماند که چه بسا به لحاظ حقوقی میتوانستند بابت همین تخلف، جریمه سنگینی برای مخابرات در نظر گرفته و یا دست کم اجاره بهای این مدت را از ایشان مطالبه کنند!
اما بشنوید از واکنش عجیبتر مسئولان مخابرات که در واکنش به این همه ادعای مطرح شده توسط زیرساخت، به گونهای سخن میگویند که ظاهرا تکذیب برخی مسائل است ولی بوی تایید همه چیز از آن به مشام میرسد: «امروز طبق رویه معمول و نه براساس اخبار منتشر شده و خط و نشانها، مخابرات بابت بخشی از حسابها یک چک 75 میلیاردی به زیرساخت داده است»، «شرکت زیرساخت و مخابرات در بحث پرداختها اختلاف اساسی ندارند و آنچه که حقوق زیرساخت است به صورت مرتب و ماهانه پرداخت میشود؛ اما در بخشی از حسابها اختلاف نظر وجود دارد.»