گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از زیرساخت ارتباطات سیم مسی: واگذاری سیم مسی ناشی از ضعف رگولاتوری بود
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی زیرساخت ارتباطات سیم مسی، ایراد اصلی بروز چالش‌های بهره‌برداری از این شبکه و تقابل دولت و مخابرات بر سر آن را ضعف مرجع مقررات‌گذار وقت عنوان کرد.
به گزارش عصر ارتباط، ایراد اصلی به ضعف مرجع مقررات‌گذار ارتباطات و فناوری اطلاعات این حوزه باز می‌گردد که چه به دلیل برخوردار نبودن اختیارات قانونی و چه به دلیل به‌کار نگرفتن دانش و تخصص کافی در صدور پروانه‌های فعالیت یا اعمال نکردن نظارت و ضمانت اجراهای مقرراتی بازدارنده متناسب و اثربخش، چنین سرنوشتی را برای این حوزه رقم زده و کار را به آنجا رسانده که پس از گذشت سال‌ها و تحمیل عقب‌ماندگی‌های بسیار بر کشور و پیشی‌گرفتن کشورهای منطقه در دستیابی به شاخص‌های برتر ارتباطات مخابراتی، هم‌اکنون باید در اندیشه آغازی دوباره برای فعالیت در این عرصه راهبردی، حساس و حیاتی کشور باشیم.
البته این گزارش درخصوص تکرار همین تجربه ناگوار در بستر فیبر نوری کشور نیز هشدار داده است که با توجه به ابعاد گسترده‌تری که این بستر نسبت به سیم مسی دارد، چالش‌ها و پیامدهای بسیار جدی‌تری پیش روی کشور خواهد بود.
بستر سیم مسی در اختیار هر کس باشد، میدان‌دار و داعیه‌دار این عرصه خواهد بود و اوست که می‌تواند فعالیت دیگران را تحت‌الشعاع برنامه‌های خویش قرار دهد و بر آنها تاثیر بگذارد. تا هنگامی که این بستر در اختیار و مالکیت دولت بود، عمده ایراد وارد به آن، به هزینه‌های هنگفت ناشی از ناکارآمدی مستخدمان دولتی در نگهداری و تجهیز و توسعه آن مربوط می‌شد، اما پس از آنکه به بخش غیردولتی واگذار شد، مبنای حق مالکیت بر آن زیر سوال رفت و اساسا با این پرسش جدی روبه‌رو شد که آیا واگذاری یک بستر ارتباطی، به همراه حق ارایه خدمات مخابراتی به یک مجموعه، فعالیت عادلانه و منصفانه سایر ارایه‌دهندگانی که تنها حق ارایه خدمات مخابراتی را دارند، تضمین می‌کند؟
شاید از همان آغاز، چنین روزهایی برای بزرگ‌ترین اپراتور مخابراتی کشور قابل پیش‌بینی بود که سرانجام در بهره‌برداری از بستری که حق مالکیتش را دارد، به کارزاری بی‌پایان با سایر ارایه‌دهندگان خدمات مخابراتی و ارتباطات داده‌ای وارد شود. چنین رخدادی به‌طور قطع یک دلیل نداشته و علل گوناگونی آن را رقم زده‌اند، اما متاسفانه واقعیتی که هم‌اکنون کشور با آن روبه‌رو است، این است که این چالش به یکی از موانع اصلی پیشرفت و سازندگی این عرصه تبدیل شده است.
ظاهرا برخی کشورها که با چالش مشابه کشور درخصوص فعالیت ضدرقابتی مالک سیم مسی و واگذار نکردن امکانات از سوی آن به دیگر فعالان بازار در این حوزه روبه‌رو شده‌اند، گزینه بازگرداندن این شبکه به دولت را در دستور کار خود قرار داده‌اند که از جمله آنها می‌توان به کشور ژاپن اشاره کرد، اما نکته اینجا است که صرف برگرفتن یک راهکار از سوی یک کشور به معنای سودمند بودن آن برای کشور نیست و باید همه جنبه‌های موضوع را در نظر گرفت و دستاوردها و پیامدهای احتمالی آن را بررسی کرد. برای مثال پذیرش یا نپذیرفتن این شرکت مبنی بر سلب مالکیت از خود، یکی از عوامل تاثیرگذار بر نتیجه‌بخش بودن این راهکار به شمار می‌رود.
دستاوردهای زودبازده
یکی از دستاوردهای این اقدام که قاطعانه‌ترین تدبیر برای بازگرداندن و بازیابی نظم به عرصه خدمات ارتباطات مخابراتی کشور به‌شمار می‌رود، دست‌کم در ظاهر زودبازده‌ترین راهکار برای پایان‌بخشیدن به چالش‌های کنونی به‌شمار می‌رود. راهکارهای دیگر، ولو با بهره‌مندی از دستاوردهای بهتر، به زمان بیشتری نیاز دارند. هرچند نباید فراموش کرد که پروژه‌های زودبازده با پیامدهای زودهنگام نیز همراه هستند. همچنین از هرگونه رویارویی شرکت مخابرات ایران برای تغییر موازنه به سود خود با تدابیر ناروایی مانند اتخاذ رویه‌های ضدرقابتی جلوگیری میشود؛ زیرا دیگر ابتکار عمل انحصاری کنونی را در اختیار نخواهد داشت.امکان اجرای تدابیر سامان‌ده بعدی آسان‌تر میشود. در صورت بقای مالکیت شرکت مخابرات ایران بر شبکه سیم مسی، تدبیرهای بعدی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو خواهند بود. حال آنکه در اینجا مانع بزرگی به نام حق مالکیت این شرکت وجود ندارد تا هر زمان نسبت به تصمیم‌ها و مصوبات اتخاذی به‌دلیل محدود شدن یا سلب فرصت برای بهره‌برداری مالکانه از حق خویش اعتراض و مانع‌تراشی کند.
اعتماد از دست‌رفته نسبت به کارایی و کارآمدی مراجع حاکمیتی صلاحیت‌دار این حوزه بازخواهد گشت، زیرا جامعه آشکارا می‌بیند که دولت در استیفای حقوق پایمال شده کنشگران این عرصه که از توان و ابتکار عمل کمتری برخوردارند، با قاطعیت عمل می‌کند. هرچند این اعتماد هنگامی پابرجا و ماندگار خواهد شد که تدابیر پس از آن نیز خردمندانه انتخاب شوند.
پیامدهای زیان‌بار
مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی‌های خود آورده است که این اقدام گرچه در برخی کشورهای پیشرو برگزیده و تجربه شده است، اما پیامدهایی دارد که چنانچه مورد توجه قرار نگیرند، ممکن است تهدیدهای زیان‌بارتری را به بار آورند؛ چراکه بازپس‌گیری چنین مایملکی نیازمند تامین هزینه‌های آن است. این شرکت به هر ترتیبی هنگام دراختیار گرفتن، پرداخت بهای این شبکه را قبول کرده است و هم‌اکنون مالک قانونی آن به شمار می‌رود؛ بنابراین برای اینکه این اقدام حاکمیت به زیان آن نینجامد، باید به بهای عادله خریداری شود که بدیهی است رقم قابل توجهی را به خود اختصاص خواهد داد. حال باید دید آیا در شرایط کنونی، دولت از منابع کافی برای فراهم کردن چنین هزینه‌ای برخوردار است یا نه. البته باید به بهای واقعی این شبکه زیان‌های ناشی از بازپس‌گیری آن و محرومیت این شرکت از منافع ممکن‌الحصولی که می‌توانسته در پی بهره‌برداری از آن به دست آورد نیز افزوده شود؛ هرچند ممکن است چنین استدلال شود که تمام یا بخشی از این منبع از محل صدور پروانه فعالیت برای اپراتور جدید که قاعدتا غیردولتی خواهد بود، تامین خواهد شد. ضمن اینکه می‌توان تعدیل‌هایی را به‌منظور جبران کسری بودجه در درآمدهای عمومی قابل وصول از سایر اپراتورها به‌ویژه اپراتورهای ذی‌نفع لحاظ کرد و این نکته را نیز نباید فراموش کرد که این اپراتور بدهی‌هایی به مراجع مقررات‌گذار دارد که می‌توان آنها را محل تهاتر چنین هزینه‌ای قرار داد.
به علاوه، چنانچه تاکنون با تخلفات این شرکت برخورد قانونی-مقرراتی صورت نگرفته و کوتاهی‌هایی انجام شده، می‌توان جریمه آن تخلفات را هم بر پایه همان پروانه صادره محاسبه کرد که به‌نظر می‌رسد رقم قابل توجهی را به خود اختصاص دهد.
همچنین اعتماد بازار و کنشگران اقتصادی به روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نظام حاکمیت ملی در رویارویی با بحران‌های این‌چنینی از بین خواهد رفت و به‌ویژه بخش غیردولتی شاید به‌کلی انگیزه و اراده خود را برای سرمایه‌گذاری در کشور از دست بدهد. البته حتی آنها که از این تدبیر سود می‌برند، همواره خود را در برابر این تهدید می‌بینند که دولت اعم از قوای مقننه، مجریه یا قضاییه با اتحاذ چنین تدبیری آنها را از حقوق مشروع و قانونی‌شان بی‌بهره کند و همه برنامه‌ریزی‌های آنها را برای رشد و پیشرفت در کسب‌وکارشان نقش بر آب سازد.
همچنین چنانچه شبکه بازپس گرفته‌شده به قلمرو شبکه مادر مخابراتی کشور افزوده شود، همان هزینه‌های گسترش تصدی‌گری دولت بر خدمات عمومی و ناکارآمدی آن به جامعه تحمیل خواهد شد. به ویژه آنکه باید توجه داشت بخش مهمی از هزینه‌های این شرکت به نگهداری و توسعه شبکه سیم مسی اختصاص دارد و شاید به آن اندازه برایش درآمدزا نباشد. هرچند این سخن به معنای راهبردی بودن مالکیت بر چنین شبکه‌ای نیست و شاید حاضر باید چنین هزینه‌ای را ولو به بهای سودآوری کمتر، اما با در اختیار داشتن دست برتر در بازار خدمات ارتباطی کشور بپردازد. تعریف شرایط جدید برای پس از دوران بازپس‌گیری شبکه سیم مسی نیز کم‌هزینه نیست و به‌نظر نمی‌رسد مرجع مقررات‌گذار برای چنین گزینه‌ای از آمادگی کافی برخوردار باشد. این اقدام خود به خود بر معادلات سایر ارایه‌دهندگان خدمات مخابرتی کشور هم تاثیرگذار خواهد بود و اصلاح و بازآفرینی آنها نیز هزینه‌ها و پیامدهای خاص خود را خواهد داشت. برای مثال، اتخاذ چنین رویکردی خود به خود برای سایر ارایه‌دهندگان خدمات مخابراتی دارای وضعیت مشابه، این پیام را دارد که حاکمیت دیگر خواهان تکرار چنین تجربه‌ای نیست و باید در انتظار تعدیل وضعیت خویش باشند. به بیان دیگر، قانون‌گذار در صورت اتخاذ چنین رویکردی نباید به آن به‌عنوان یک گزینه موردی و مقطعی بنگرد، بلکه باید آن را نسبت به همه عرصه‌های بازار ارتباطات مخابراتی کشور و به‌طور فراگیر، به‌ویژه شبکه فیبر نوری در حال واگذاری به بخش غیردولتی به اجرا گذارد و در پرتو این رویکرد همه ارکان و اجزای پیوسته و وابسته به این عرصه بازنگری و تعریف شوند.
بن‌بست مقرراتی
باید پذیرفت و باور داشت که رخدادهایی مانند درگیری اپراتورهای مخابراتی بر سر بهره‌برداری از سرمایه مشترکی به نام سیم مسی، تنها و شاید آشکارترین پیامد ناکارآمدی مرجع مقررات‌گذار این حوزه، چه پیش و چه پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران است که چنین بن‌بستی را رقم زده است و به همین دلیل اگر برای کارآمدسازی و توانمندسازی این مرجع اندیشه‌ای اساسی صورت نگیرد، حتی پذیرش و اجرای گزینه‌ای مانند بازپس‌گیری شبکه سیم مسی نیز راه به جایی نخواهد برد و نباید انتظار شرایط بهتری را داشت و حتی ممکن است تهدیدها و زیان‌های پیش‌بینی نشده دیگری نیز بر کشور تحمیل شود و همان اندک اقداماتی که هم‌اکنون برپایه تفاهم حداقلی اپراتورها با یکدیگر پیش می‌روند نیز با بن‌بست روبه‌رو شوند.