دو دولت؛ یک امضا
فاطمه ملکی – استفاده از امضای دیجیتال برای نخستین بار در کشور با دستور وزیر بازرگانی دولت نهم در ثبت سفارش واردات کالا الزامی شد و در سال 89 به مدت یک سال به‌صورت پایلوت به اجرا در آمد.
این پروژه قرار بود در نیمه دوم سال 90 به‌صورت کامل به اجرا در بیاید و تمام بانک‌های ایران و وزارتخانه‌ها از جمله صنعت به این امضا مجهز شوند، ولی در همان سال متصل شدن بانک‌ها به تعویق افتاد.
حالا شواهد حاکی از آن است که حکایت مرغ و تخم‌مرغ در کاربری امضای دیجیتال همچنان پابرجاست، درحالی که یک زمانی حقوقدانان از امضا کردن پای قوانین آن هراس داشتند، با احتیاط‌های لازم واگذاری آن شروع شد، اما خیلی زود مشخص شد چرخه عرضه و تقاضا هنوز در این زمینه آماده نیست.
روند توسعه کاربری این سرویس در دنیا کند است و انتظار نمی‌رود نظام حاکمیتی کشور نیز در روند به‌کارگیری آن بدون فراهم کردن پیش‌نیازها عجله کند، اما انتظار می‌رود در حداقلی‌ترین شرایط وقتی قرار است سازوکارهای استفاده محدود آن فراهم شود، تمامی دستگاه‌ها به طور همزمان پروژه را پیش ببرند.
اما ظاهرا بانک‌ها حالا در میانه راه از اجرای آن هراس دارند. درحالی‌که صرافان از ایده برخورداری و استفاده از امضای دیجیتالی به‌رغم پیش‌بینی‌ها استقبال می‌کنند، اما بانک‌ها به ویژه از نوع دولتی آن از قافله عقب می‌مانند و باز هم عوامل مختلفی دست به دست هم می‌دهند تا این پروژه همچنان بر زمین بماند.
حکایت توسعه آن به همین‌جا ختم نمی‌شود. دو دولت از زمان وعده‌های اجرایی شدن آن می‌گذرد و دولت یازدهم هم در ابتدای کار موفق نشد این میراث بر زمین مانده را به دست صاحبانش برساند و وعده اجرایی شدن آن به یک ماه بعد موکول شد و بازهم باید برای پرچالش‌ترین بخش حقوقی توسعه تجارت الکترونیکی منتظر بمانیم.