آقای وزیر و تعرفه‌های دردسرآفرین
روزنامه جهان صنعت:
تعرفه مکالمات بین‌الملل سال گذشته دوبار افزایش یافته و حال با توجه به اعلام سیاست‌های وزارت ارتباطات مبنی بر کاستن از فشار اقتصادی بر مردم امید می‌رود در این تعرفه‌ها نیز تجدیدنظر شود.
طی هفته‌های اخیر وزارت ارتباطات و شرکت‌های زیرمجموعه آن به‌طور جدی به مخالفت با افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت و موبایل پرداخته و ضمن غیرقانونی دانستن افزایش تعرفه تلفن ثابت از افزایش تعرفه‌های تلفن همراه اپراتور اول نیز جلوگیری کردند؛ اقدامی که اگرچه نارضایتی شرکت مخابرات را به دنبال داشت اما در کل باعث خوشحالی کاربران شده و رضایت مردم را به دنبال داشت.
اما حال که قرار است مسایل مربوط به معیشت مردم در وزارت ارتباطات اولویت پیدا کند این موضوع هم می‌تواند مطرح شود که آقای وزیر مروری هم بر تعرفه‌های تلفن بین‌الملل خواهند داشت؟ تعرفه‌هایی که سال گذشته در کمتر از چند ماه دو مرتبه افزایش پیدا کرد و در برخی موارد حتی چندین برابر شد.
افزایش تعرفه مکالمات بین‌الملل که برای اعمال آن دلایلی مانند بالا رفتن نرخ ارز مطرح شد، اگرچه مدت‌ها پیش از روی کار آمدن دولت جدید صورت گرفت اما در نهایت کاربران را مجبور به پرداخت هزینه‌هایی به نسبت بالا برای تلفن‌های بین‌الملل کرده و باعث میشود مشترکین این بخش با رقم‌هایی به مراتب بیشتر از قبل مواجه شوند.
به گزارش ایسنا، البته این تنها بخش ماجرا نبود و پس از این افزایش تعرفه که براساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات صورت گرفته بود، شرایط به گونه‌ای پیش رفت که فعالان خصوصی و شرکت‌های ارتباطی نیز دستخوش ضررهای مالی شده و از اینکه بالا رفتن اینچنینی هزینه‌ها میزان قاچاق مکالمه را افزایش دهد اظهار نگرانی کردند. سال گذشته پس از اعلام این تعرفه‌ها مدیران شرکت‌های ارتباطی این گونه می‌گفتند که اگر قرار باشد تعرفه‌ها افزایش پیدا کند، بهترین حالت منطقی آن است که همه کشورها براساس نسبتی مشخص افزایش قیمت داشته باشند. اما براساس شیوه‌ای که در افزایش تعرفه‌های مکالمات بین‌الملل صورت گرفته واقعا نمی‌توان فهمید که افزایش تعرفه‌ها براساس چه سیاستی صورت گرفته و منطق این نوع تعرفه‌گذاری چگونه است.
این فعالان که گویا پیش از این موضوع هم از نحوه تعرفه‌گذاری در بخش بین‌الملل دل خوشی نداشتند این‌گونه می‌گفتند که ما منطق این تعرفه‌ها را زمانی زیر سوال بردیم که گفتیم چگونه است که به عنوان مثال یک مشترک برای مکالمه با بندرعباس که داخل کشور است باید دقیقه‌ای صد تومان بپردازد و برای مکالمه با کشوری مثل آمریکا دقیقه‌ای 50 تومان؟!پس از تغییراتی که سال گذشته صورت گرفت سوال دیگری نیز ایجاد شد که چرا برخی کشورها با بعد مسافت زیادی که دارند تنها 20 تومان گران شده‌اند و کشورهای دیگر افزایش قابل توجهی داشته‌اند؟نکته دیگر آنکه حتی این افزایش تعرفه‌ها به همین دو نوبت هم ختم نشد و چندی پیش به دنبال مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات ارتباطات قرار بر آن شد که تعرفه‌های عراق و دو کشور دیگر به‌طور مجدد افزایش پیدا کند و حال با تمام این تفاسیر این سوال پیش می‌آید که آیا وزارت ارتباطات در دولت جدید این بخش از تعرفه‌ها را هم مدنظر قرار خواهد داد یا این در همچنان بر پاشنه سابق خود خواهد چرخید؟!