سبحانی فر: دود سوءبرداشت تعرفه‌های ارتباطی در چشم مردم
علی ابراهیمی – همشهری : افزایش ۳۱درصدی تعرفه مکالمات تلفن ثابت از ۱۵مهرماه و دریافت مبالغ اضافی سبب سردرگمی مشترکان شده است.
با وجود این مسئولان همچنان وعده بازپرداخت این مبالغ را مطرح می‌کنند. با علی سبحانی، رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم.
اختلاف نظر در زمینه افزایش تعرفه تلفن ثابت و همراه ناشی از چه مسائلی است؟
سوءبرداشت از قانون موجب اختلاف دیدگاه دستگاه‌های اجرایی و اپراتورهای تلفن همراه در زمینه تعیین تعرفه‌ها شده و دود تغییرات پی‌درپی این تعرفه‌ها به چشم مشترکان می‌رود. براساس قانون در مواردی که انحصار در بازار ارتباطات وجود داشته باشد تعیین نرخ خدمات توسط شورای رقابت و در سایر موارد توسط کمیسیون تنظیم مقررات صورت می‌گیرد.
سازمان تنظیم مقررات اپراتورها را ملزم به رعایت مقررات خود در تعیین تعرفه‌ها می‌داند، این استدلال تا چه حد درست است؟
این استدلال قابل‌قبول نیست، سازمان تنظیم مقررات با استناد به نبود انحصار در بازار تلفن ثابت و همراه، اپراتورها را ملزم به رعایت مصوبات خود کرده است. همچنین کمیسیون تنظیم مقررات و نه سازمان نسبت به صدور پروانه فعالیت اقدام می‌کند.
آیا افزایش تعرفه تلفن ثابت با استناد به مصوبه شورای رقابت قانونی است؟
در زمینه افزایش 31درصدی نرخ تعرفه تلفن ثابت نیز باید کمیسیون اظهارنظر کند، مصوبه شورای رقابت نمی‌تواند مبنای شرکت مخابرات باشد و این شیوه افزایش تعرفه غیرقانونی است.
تغییر مکرر تعرفه خدمات ارتباطی قبلا نیز در برخی خدمات تلفن همراه، هم‌کد‌سازی و یکسان‌سازی نرخ مکالمات دیده شده، علت چیست؟
این موضوع ناشی از تعدد مراکز تصمیم‌گیری نیست بلکه به‌دلیل اختلاف برداشت از قانون است چرا که در قانون به‌طور مشخص اعلام شده درصورتی که انحصاری در بازار خدمات ارتباطی وجود داشته باشد چه نهادی و در غیر آن‌چه نهاد دیگری متولی قیمت‌گذاری است. باید مراجع ذی‌صلاح و دستگاه‌های نظارتی و تقنینی تعیین کنند که تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه برعهده چه دستگاهی است تا مشکل حل شود.
این روند موجب اضافه پرداختی مشترکان به اپراتورها و وعده بازپرداخت این مبالغ شده است، آیا کمیته ویژه مجلس برنامه‌ای برای بررسی این موضوع دارد؟
درصورتی که این اختلاف دیدگاه‌ها سبب ایجاد مشکلاتی برای مشترکین شود، قطعا این کمیته به موضوع ورود پیدا خواهد کرد گرچه هنوز ضرورتی در این زمینه وجود ندارد. ابتدا باید دعوای مرجع قیمت‌گذاری مرتفع شود که این موضوع با دریافت استفساریه از دستگاه‌های ذی‌ربط قابل حل است.