خبر وبسایت مخابرات با عنوان موضع گیری مدیرعامل مخابرات در واکنش به ادعای سازمان تنظیم مقررات
وبسایت شرکت مخابرات ایران نوشت: مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران اگر چه از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شده اما به استناد بند 5 ماده 58 اصل 44 قانون اساسی، مرجع تصویب دستور العمل تنظیم قیمت، شورای رقابت است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مظفر پوررنجبر در پاسخ به ادعای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که طی نامه ای به سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرده ؛ اعلام نمود: شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در تاریخ 92.04.07 در دفتر ریاست جمهوری (با حضور ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار ) تشکیل جلسه داده و نسبت به تصویب منع مداخله سایر نهادهای مرتبط با قیمت کالا و خدمات در امر تصمیم گیری شورای رقابت به اعتبار بند 5 ماده 58 اصل 44 ، اقدام و صرفا شورای یاد شده را مرجع نهایی قیمت گذاری اعلام کرده است. این مصوبه در تاریخ 91.04.24 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است.
همچنین مرکز ملی رقابت از باب شفاف سازی مجدد در حوزه مسوولیت شورای رقابت، با ریاست جمهوری مکاتبه کرده و دستور وی مبنی بر اینکه دستور العمل قیمت گذاری بر عهده شورای رقابت بوده و دخالت در امور مرکز ملی و شورای رقابت ، خلاف قانون خواهد بود را ابلاغ نمود. و بر این اساس اقدام مخابرات در اجرای تعرفه‌ها صحیح بوده است.
پور رنجبر همچنین درخواست کرد که اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کماکان نظر به توقف اجرای مصوبه مربوطه در اعمال تعرفه خدمات مورد ارایه به مشترکان را دارد با مراجعه به راهکارهای مقرر در ماده 90 قانون اصل 44 ، برای تامین و واریز مابه التفاوت قیمت از محل اعتبارات و منابع دولت در سال جاری اقدام نماید.
مدیرعامل مخابرات تاکید کرده که از این رو بودجه پیش بینی شده سال 92 نیازمند اصلاح نیست.
یادآوری می شود شرکت مخابرات ایران در هفته ی قبل در اطلاعیه ای اعلام کرد: موضوع تعرفه های تلفن ثابت در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. جای تعجب دارد علی رغم هماهنگی های انجام شده، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام به انتشار این گونه اخبار که قطعا ابهاماتی برای افکار عمومی ایجاد می کند کرده است.