رگولاتوری: مخابرات بدون اطلاع رسانی به مردم تعرفه های خود را افزایش داده
روزنامه جام جم : در دور جدید کشمکش ها برسرافزایش تعرفه های مخابراتی ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعنوان نماینده دولت برای نظارت بر مخابرات ،با ارسال نامه ای به بورس خواستار کسر و کنار گذاشتن 6.5 هزار میلیارد تومان از درآمد اعلامی این شرکت برای پس دادن به مردم شده است.
اختلاف شرکت مخابرات ایران با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آنجا شروع شد که وزارت ارتباطات بلافاصله پس از روی کار آمدن وزیر جدید اعلام کرد هر گونه افزایش تعرفه های مخابراتی در زمینه تلفن ثابت و همراه غیرقانونی است و باید لغو شود.
دراین باره، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) به نمایندگی از وزارت ارتباطات در چند نوبت به شرکت مخابرات ایران هشدار داد افزایش های غیر قانونی ایجادشده در نرخ خدماتش در بخش تلفن ثابت و همراه را لغو کند.
به گفته این سازمان، یکسان سازی قیمت مکالمه در شب و روز، حذف هزینه جابجایی از قیمت مکالمه با تلفن همراه و یکسان سازی یا فلت سازی شبکه و اضافه دریافتی بابت برخی خدمات جانبی چون آوای انتظار همراه اول برخی سرفصل های این اضافه دریافتی های غیر قانونی را تشکیل می دهند.
حسن رضوانی، معاون رگولاتوری دراین باره گفت:به عنوان مثال شرکت مخابرات ایران بدون اطلاع رسانی به مردم تفاوت قیمت مکالمه درساعات مختلف شبانه روز را حذف و قیمت مکالمه در همه ساعات را به نرخ اوج مصرف تغییر داده است.
وی در گفت وگو با رادیو افزود:قبلا قیمت مکالمه در فاصله ساعات 9 شب تا هفت صبح نصف قیمت مکالمه درساعات هفت صبح تا 13 (ساعات پیک) بود اما اکنون مخابرات به طور غیر قانونی در همه ساعات مکالمه، قیمت پیک را دریافت می کند و این بدون کسب مجوز وغیر قانونی بوده است.
محمدرضا محمد خانی، معاون مرکز پژوهش های مجلس و از مدیران اسبق شرکت مخابرات نیز تصریح کرد:برای این اقدام حتی یک اطلاع رسانی کوچک هم به مردم انجام نشده وحتی من که یک مخابراتی هستم ازیکسان شدن مکالمات بی اطلاع بودم.
با این حال، شرکت مخابرات با استناد به این که شرکتی خصوصی است و تعرفه های خدمات این شرکت توسط شورای رقابت و نه رگولاتوری تعیین می شود افزایش تعرفه های خود را با استناد به مصوبات این شورا قانونی دانست و بر وصول آن تاکید کرد.
با این حال، وزارت ارتباطات با پافشاری برموضع خود می گوید سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی (رگولاتوری) مطابق قید ذکر شده در پروانه مخابرات، مسئول انحصاری تعیین وابلاغ تعرفه های مخابراتی است و این سازمان مجوزی برای افزایش تعرفه های مخابراتی صادرنکرده و لذا اضافه دریافتی مخابرات از محل یکسان سازی نرخ مکالمات وسایر موارد دیگر باید به مردم پس داده شود. بدین ترتیب رگولاتوری دراقدامی جدید در پس دادن وجوه مردم از طریق بورس وارد عمل شد.
نامه رگولاتوری به بورس
با این حال، در پرده جدید ماجرا همزمان بااین که شرکت های بورسی اقدام به اعلام سود و پیش بینی سود سهام خود کرده اند و بررسی گزارش های مالی اعلامی شرکت ها وصحت آن از سوی بورس و حسابرسان معتمد آن ادامه دارد، رگولاتوری در نامه ای به بورس اعلام کرده شرکت مخابرات در گزارش مالی اعلامی خود به بورس مبلغ شش تریلیون و 554 میلیارد و 932 میلیون و 683 هزار و 928 ریال (حدود 6.5 هزار میلیارد تومان در حالت گردشده رقم)رابه عنوان درآمد ذکر کرده حال آن که این رقم درآمد نیست بلکه وجوهی است که به طور غیر قانونی و به عناوین مختلف از مردم اخذ شده و باید از درآمد مخابرات کسر و به مردم بازگردانیده شود.
در نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادارآمده است: شرکت مخابرات از این سازمان پروانه فعالیت دریافت کرده و تمام مفاد پروانه برای مخابرات لازم الاجراست که این موضوع در قرارداد فروش سهام کنترلی و مدیریتی ( سهم دولت و سهام عدالت و بلوک سهام کنسرسیوم) مخابرات مــورد تاکید ســــازمان خصوصی سازی قرار گرفته است.
این نامه می افزاید: طبق موافقت نامه پروانه ،هر گونه افزایش تعرفه خدمات بدون اخذ مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ممنوع است.
در بخش دیگری از این نامه عنوان شده است که اخیرا مخابرات ایران بدون اخذ مجوز لازم اقدام به افزایش تعرفه برخی از خدمات کرده و در شش تریلیون و 554 میلیارد و 932 میلیون و 683 هزار و 928 ریال وجوه اضافی از مشترکان دریافت کرده است که سازمان در حال پیگیری موضوع است، تا مبلغ به مشترکان عودت داده شود و لذا این رقم نمی تواند به عنوان درآمد مخابرات ایران قلمداد شود؛ لذا دستور فرمایید برای جلوگیری از مشکلات ناشی از این امر در خصوص موضوع بررسی و دقت لازم صورت گیرد .
به این ترتیب به نظر می رسد رگولاتوری از مخابرات درخواست کرده 6.5هزار میلیارد تومان از سود مخابرات را به نوعی نزد خود بلوکه کند واجازه تحویل آن به سهامداران مخابرات را ندهدتا اصل مساله تعیین تکلیف شود.
مخابرات : هیچ درآمد غیر قانونی نداریم
درپاسخ به این نامه نیز شرکت مخابرات ایران تصریح کرده که هیچ گونه درآمد غیرقانونی کسب نکرده است.
مظفر پوررنجبر مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران اگر چه از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شده، اما به استناد جز 5 ماده 58 قانون اصل 44 ،شورای رقابت مرجع تصویب دستور العمل تنظیم قیمت است.
در این نامه که از سوی مخابرات منتشر شده آمده است: شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در تاریخ هفتم تیر 92 در دفتر ریاست جمهوری (با حضور ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار) تشکیل جلسه داده و نسبت به تصویب منع مداخله سایر نهادهای مرتبط با قیمت کالا و خدمات در امر تصمیم گیری شورای رقابت به اعتبار بند 5 ماده 58 اصل 44 اقدام و صرفا شورای یاد شده را مرجع نهایی قیمت گذاری اعلام کرده است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است همچنین مرکز ملی رقابت از باب شفاف سازی مجدد در حوزه مسئولیت شورای رقابت با ریاست جمهوری مکاتبه کرده که در پاسخ اعلام شده قیمت گذاری خدمات مخابراتی به عهده شورای رقابت است.
پور رنجبر با بیان این مطالب نتیجه گرفته که اقدام مخابرات در اجرای تعرفه های جدید مخابراتی و کسب درآمد از این محل صحیح وقانونی بوده است.
وی همچنین درخواست کرده که اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنان نظر به توقف اجرای مصوبه مربوط در اعمال تعرفه خدمات مورد ارائه به مشترکان را دارد با مراجعه به راهکارهای مقرر در ماده 90 قانون اصل 44 برای تامین و واریز مابه التفاوت قیمت از محل اعتبارات و منابع دولت در سال جاری اقدام کند.
وی همچنین به بورس تصریح کرده است که بودجه و درآمد پیش بینی شده مخابرات برای سال 92 نیازمند اصلاح نیست.
به این ترتیب به نظر می رسد دور جدید درگیری بین وزارت ارتباطات وشرکت مخابرات ایران آغاز شده وپای نهادهایی چون بورس وشورای رقابت نیز به طور جدی به ماجرا کشیده شده است لذا باید دید در روزهای آینده چه مقام یا نهاد بالادستی برای حل ماجرا ورود پیدا خواهد کرد، چراکه در غیر اینصورت بورس بر سر دوراهی چگونگی نحوه محاسبه سود سهام مخابرات می ماند واین امر قطعا تاثیر منفی بر وجهه این شرکت نزد سهامداران و کل بورس برجای خواهد گذاشت؛ چراکه آنان به طور طبیعی به خرید سهام شرکتی که بخش هنگفتی از سودش محل مناقشه و اختلاف است، تمایل نخواهند داشت.