سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور تحقق بند ط ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دستورالعمل رسیدگی به تخلفات و اختلافات تامین‌کنندگان خدمات مخابراتی، پستی، فناوری اطلاعات و چگونگی جبران خسارت آنها را تدوین و برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارایه داده است.

به گزارش عصر ارتباط، مطابق بند «ط» ماده 49 برنامه چهار ساله پنجم توسعه کشور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به‌عنوان حق‌الامتیاز، خسارت و جریمه انجام ندادن تعهدات مذکور در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

مطابق این بند از برنامه پنجم توسعه، وجوه مورد نیاز به منظور توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات مناطق کمتر توسعه‌یافته در قالب بودجه سنواتی تامین می‌شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکنون از بند جریمه شرکت‌ها در صورت تاخیر در ارایه سرویس‌هایشان که در پروانه‌های صادره برای آنها ذکر شده، استفاده نکرده و هیچ شرکتی را به دلیل اجرا نکردن تعهداتش جریمه نکرده بود، اما از این پس با استناد به اختیاراتی که از طرف مجلس به دست آورده و با تدوین دستورالعمل رسیدگی به تخلفات و اختلافات اپراتورها می‌تواند با اقتدار بیشتری نسبت به جریمه دیرکرد شرکت‌ها اقدام کند.

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات و اختلافات اپراتورهای مخابراتی، پستی، فناوری اطلاعات و چگونگی جبران خسارت آنها براساس بند ط ماده 46 قانون برنامه پنجم و دستیابی به تحقق مفاد بند 6 ماده 6 وظایف و اختیارات سازمان تنظیم مقررات و اعمال نظارت بر عملکرد تامین‌کنندگان خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در چارچوب مفاد پروانه‌های صادره، رسیدگی به تخلفات تامین‌کنندگان خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات، الزام تامین‌کنندگان خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات به ارایه سرویس‌های ارتباطی مطلوب و استمرار و پایداری سرویس‌ها، ایجاد فضای امن ارتباطات و اطلاعات در کشور، امکان رقابت سالم اپراتورها و ضرورت برخورد با متخلفان در صورت رفع‌نشدن تخلف از طریق ارسال اخطار، پرداخت جرایم و خسارات، تعلیق فعالیت‌های پروانه و در نهایت لغو پروانه آنها، رسیدگی به اختلافات تامین‌کنندگان خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات با  یکدیگر که در موافقت‌نامه‌ها یا قراردادهای منعقده بین خود سازمان را به‌عنوان مرجع حل اختلاف برگزیده‌اند و اهتمام در فصل خصومت از طریق قضاوت منصفانه بین آنان به‌وسیله رگولاتوری تدوین شده است.

براساس این دستورالعمل برای رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراض‌های اپراتورهای مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات که مبلغ جریمه یا خسارت تعیینی یا بار مالی موثر بر متخلف بیش از مبلغ یکصد میلیون ریال باشد، درباره تصمیمات اخذ شده معاونت نظارت و درخصوص تخلف‌های رخ‌داده تامین‌کنندگان خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات و تجدید نظر در زمینه گفته شده، کارگروه رسیدگی به شکایات و تخلفات تشکیل می‌شود.

این کارگروه متشکل از 9 نفر شامل رییس کارگروه به‌عنوان رییس و عضو کارگروه به انتخاب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مدیرکل دفتر حقوقی رگولاتوری یا نماینده آن به‌عنوان عضو و دبیر کارگروه، معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری به‌عنوان عضو، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه به‌عنوان عضو، مدیرکل بازرسی و نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات به‌عنوان عضو، یک نفر نماینده تامین‌کننده اپراتورهای مرتبط با موضوع بدون حق را به‌عنوان عضو متغیر، یک نفر شاکی (معترض سازمانی) بدون حق رای به‌عنوان عضو متغیر منوط به اینکه شاکی، هیچ‌کدام از اعضای سازمان نباشد، وگرنه در این حالت یک نفر از مدیران یا کارشناسان متخصص ذی‌ربط سازمان به انتخاب رییس رگولاتوری به‌عنوان جایگزین شاکی، عضو متغیر و موقت در این مرحله تعیین می‌شود که دارای حق رای خواهد بود.

مدیرکل حراست رگولاتوری و مدیرکل امنیت سیستم‌های ارتباطی به‌عنوان عضو نیز در این کارگروه 9 نفره حضور دارند.

این کارگروه وظیفه رسیدگی به اعتراض‌ها، بررسی آنها، صدور رای و ابلاغ به معاونت نظارت برای اجرا و تهیه فهرست داوران را برعهده دارد.

بر اساس دستورالعمل تهیه‌شده، ارجاع به این کارگروه تنها در مواردی صورت می‌گیرد که مبلغ تعیین جریمه تخلف یا اجرا نشدن کامل تعهد یا رفع‌نشدن نقص یا پوشش و… از مبلغ 500 میلیون ریال به بالا باشد، وگرنه تصمیمات کارگروه جهت اجرای قطعی خواهد بود.

بر اساس مفاد این دستورالعمل در صورت رعایت نکردن مفاد پروانه‌ها، کارگروه نسبت به ارسال اخطار کتبی برای بار اول و دادن مهلت یک‌ماهه پس از وصول اخطار جهت رفع تخلف به تامین‌کننده خدمات اقدام می‌کند و در صورت رفع نکردن تخلف در مرحله اول یا تکرار تخلف از سوی اپراتور، آخرین اخطار برابر مفاد پروانه با دادن مهلت مطابق زمانی که در پروانه قید شده است، ارسال می‌شود.

درصورتی‌که پس از ارسال آخرین اخطار، اپراتور نسبت به رفع تخلف اقدام  نکند، معاونت نظارت رگولاتوری جریمه‌ای را مشخص  و موارد را برای واریز مبلغ جریمه و رفع تخلف ایجاد شده در مهلت مقرر به اپراتور اعلام خواهد کرد و در صورت ادامه تخلف، رفع نکردن آن و واریز نکردن جرایم در فرصت ارایه‌شده، پروانه صادره برای مدت یک‌ماه به حالت تعلیق درخواهد آمد.

پس از رفع تعلیق و شروع مجدد فعالیت‌های واحد متخلف، در صورت مشاهده تخلف از سوی اپراتور، معاونت نظارت علاوه بر اعمال جرایم پس از ارایه فرصت معقولانه پروانه صادره را برای مدت شش ماه تعلیق خواهد کرد.

بعد از اتمام این مدت و شروع فعالیت‌های واحد متخلف و در صورت مشاهده دوباره تخلف در این مرحله، معاونت نظارت می‌تواند علاوه‌ بر اعمال جرایم، کاهش مدت اعتبار پروانه یا لغو پروانه را به کمیسیون رگولاتوری یا کارگروه پیشنهاد دهد که در صورت تصویب، ضمانت‌نامه تامین‌کننده خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات ضبط و برابر تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تجهیزات شبکه با قیمت کارشناسی به اپراتور جایگزین منتقل خواهد شد.