حرکت مهرههای شطرنج در وزارت ارتباطات
فاطمه ملکی – وزارت ارتباطات بالاخره هفته گذشته توانست آرزوی دولت‌های پیشین را که در زمان دولت هشتم مطرح شده و پس از یازده سال به نتیجه نرسیده بود، به سرانجام برساند.
تصویب کلیات لایحه اجازه تامین و وصول حق‌الامتیاز فعالیت‌های بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات در مجلس، دومین حرکت مهرههای شطرنج این وزارتخانه در دولت یازدهم بود.
وزارت ICT پس از آنکه با اقتدار در برابر بخش خصوصی برای مجاب کردن آن به قوانین ایستاد، حالا بزرگ‌ترین گام را برای صدرنشینی خود برداشت و سرانجام راه چاره بی‌پولی‌هایش برای سرمایه‌گذاری در بخش توسعه ارتباطات زیرساختی و ارتباط‌رسانی به مناطق محروم کشور را وارد فاز قانون‌گذاری کرد.
این طرح موجب میشود تا از این پس این وزارتخانه حرفی برای سرمایه‌گذاری داشته باشد و در برابر ادعاهای سرمایه‌گذاران مبنی توسعه ارتباطات کشور توسط آنها و به سکوت کشاندن آن با چابکی بیشتری برخورد کند.
عملا وزارت ارتباطات با تصویب کلیات این طرح در مجلس توانست اپراتورهای موجود کشور را کیش کند. آنها که حق‌السهم دولت، حق‌الامتیاز پروانه‌ها و حتی جرایم ناشی از تخلفات خود را به حساب خزانه واریز می‌کردند، با تصویب این قانون باید آنها را مستقیم به حساب وزارت ارتباطات واریز کنند و عملا با این اقدام، واکنش‌های وزارت ارتباطات برای تامین درآمدهای خود نیز سریع‌تر خواهد بود و نمی‌تواند در برابر اهمال‌کاری‌های اپراتورها و سر باز زدن آنها از پرداخت حق دولت سکوت کند؛ چراکه در این صورت با کمبود درآمد مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر، این نگرانی وجود دارد که وزارت ارتباطات برای نمایش قدرت خود نسبت به ایجاد اپراتور دولتی جدیدی اقدام بکند و به همین دلیل هم باید از هم‌اکنون به فکر برنامه‌ریزی برای نحوه صرف این اعتبارات و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور و خدمات‌رسانی معطل‌مانده به مناطق روستایی محروم که بارها مورد انتقاد جدی دولت و مجلس و مردم بوده، باشد.