پژویان: وزارت ارتباطات در تعیین تعرفه های مخابراتی مداخله نکند
رئیس شورای رقابت با اشاره به ماده ۹۲ اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: وظایف وزارت ارتباطات در تعیین تعرفه های مخابراتی منسوخ شده و این وظیفه بر عهده شورای رقابت است و وزارت ارتباطات نباید در این امور دخالت کند .
به گزارش واحد مرکزی خبر، جمشید پژویان در حاشیه مراسم افتتاح طرح ملی تجهیزات شبکه انتقال مخابرات ایران به خبرنگاران افزود: دستورالعمل تعیین نرخ های مخابراتی را شورای رقابت تدوین کرده و بر اساس این دستورالعمل و پارامترهای آن ، مخابرات مجاز است که از ابتدای سال 92 قیمتها را اصلاح کند.
پژویان، بروز اختلاف در تعیین نرخ های مخابراتی میان شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به علت نداشتن آگاهی بیان کرد و گفت: نهادی مانند شورای رقابت در 150 کشور دنیا در چند دهه اخیر به وجود آمده است و این نهاد وظایف تک تک سازمان ها در امور بازار را به صورت یکجا و منسجم کنترل می کند.
رئیس شورای رقابت با تاکید براینکه سازمان تنظیم مقررات وظیفه ای در مورد نرخ های مخابراتی ندارد، افزود: آنها وظایف فنی و تکنیکی خواهند داشت و بر اساس مصوبه مجلس و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه نرخ گذاری بر عهده شوراست و تا زمانی که این قانون پابرجاست کسی نمی تواند جلوی این دستورالعمل را بگیرد.
وی با اشاره به تصمیمات وزارت ارتباطات برای جلوگیری از تغییر نرخ های مخابراتی گفت: وزیر ارتباطات قطعا وظایفی در این حوزه دارد و باید موثر باشد، اما وظیفه ایشان دخالت در امور شورای رقابت نیست، اما امیدمان به تعامل است.
پژویان همچنین گفت: شورای رقابت برای کمک به وزارت ارتباطات عمل می کند، این شورا یک نهاد فراقوه ای متشکل از نمایندگان سه قوه است که دولت باید از انجام وظایف این شورا استقبال کند.
اختلاف حساب 800 تا 900 میلیارد تومانی با وزارت ارتباطات داریم
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به وجود برخی اختلاف حساب ها با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در مجموع، حدود 800 تا 900 میلیارد تومان اختلاف حساب با وزارت ارتباطات داریم که تلاش می کنیم آن را به صورت قانونی حل کنیم.
مظفر پوررنجبر افزود : شرکت مخابرات ایران سالانه 5 هزار میلیارد تومان مراودات مالی با وزارت ارتباطات دارد و اختلاف حساب حدود 800 تا 900 میلیارد تومان طبیعی است.
وی گفت: مبلغی حدود 480 میلیارد تومان از اختلاف حساب مخابرات که از آن به بدهی تعبیر می شود، مربوط به اختلاف حسابی است که در زمان خصوصی سازی مخابرات بوده است و مربوط به حساب سهامدار عمده می شود.
پوررنجبر افزود: این موضوع هم اکنون در دادگاه مطرح است و به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.
وی درباره اختلاف حساب دیگر گفت: مخابرات از محل درآمد تلفن همراه، سالانه حدود 28 درصد به دولت پرداخت می کند و از محل دیتا نیز پنج درصد درآمد خود را به دولت می دهد .
پوررنجبر گفت: در این زمینه وزارت ارتباطات پیامک را جزء خدمات دیتا نمی داند و معتقد است مخابرات باید از درآمد سالانه اش از پیامک، 28 درصد به دولت پرداخت کند.
وی اظهار داشت: بر این اساس مبلغی حدود 300 تا 400 میلیارد تومان اختلاف حساب در این زمینه داریم که باید برای آن تعیین تکلیف شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین گفت: اختلاف حساب با شرکت ارتباطات زیرساخت برای کل عملیات شبکه حدود 30 تا 40 میلیارد تومان است که این موضوع نیز باید رفع تکلیف شود.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ضمن اشاره به تلاش مخابرات برای دور زدن تحریم های خارجی افزود : برخی تحریم های داخلی علیه شرکت مخابرات ایران از سوی دولت اعمال شده و هم اکنون حدود 100 میلیارد تومان تجهیزات مخابراتی در گمرک مانده است و کمیسیون تنظیم مقررات به بهانه برخی بدهی ها اجازه ترخیص این تجهیزات را نمی دهد .