شکایت در حوزه نرمافزار رو به افزایش است
صادق سلمانی – روزنامه ایران : همزمان با پیشرفت روزافزون تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی در دنیا و تجارت نرم افزارها و سخت‌افزارهای مرتبط با آی‌تی، شاهد افزایش جرایم مختلفی نظیر جعل رایانه‌ای، تخریب و اخلال در دادهها یا سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه و غیره هستیم که موضوع رسیدگی به این جرایم و کاهش اختلافات صنفی ناشی از آن، همواره به دغدغه اصلی مسئولان تبدیل شده است. بر همین مبنا، علاوه بر تأسیس دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای توسط قوه قضائیه، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور براساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزار تشکیل شد که شورای انتظامی، به عنوان بازوی اجرایی و تعزیراتی سازمان، وظیفه رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی اعضا را بر عهده دارد.
افزایش شکایت ناشی از افزایش تخلف نیست
این روزها و به واسطه معرفی بیشتر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و شورای انتظامی برای رسیدگی به شکایات و تخلفات این حوزه و تعیین این سازمان به عنوان داور امین و بی‌طرف در قراردادها، میزان شکایات وارده به این شورا با افزایش قابل توجهی روبه‌رو بوده که به گفته رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، بیشترین مورد شکایات و تخلفات، مربوط به حوزه نرمافزار است.
حمید فروزنده، در گفت‌و‌گو با ایران بر این نکته اعتقاد دارد که «تمرکز بر حوزه اصناف باعث شده که میزان شکایات وارده به این شورا افزایش پیدا کند و نمی‌توان این‌گونه استدلال کرد که افزایش میزان شکایات وارده به شورای انتظامی، ناشی از افزایش تخلفات در حوزه فناوری اطلاعات بوده است.»
وی همچنین افزود: «در طول سال گذشته شاهد رشد دو برابری در تعداد اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بودیم که با افزایش میزان مراجعه اعضا به سایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و معرفی فعالیت‌های این سازمان، آشنایی مردم با شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه نیز بیشتر شده است.»
رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با تأکید بر این موضوع که حدود 60 الی 70 درصد از شکایت‌های مطرح شده در شورای انتظامی سازمان مربوط به بخش نرمافزار است، تصریح کرد: «اطلاعات کم و یا ناقص مشتریان از وضعیت فرم قراردادهای فروش نرمافزار، بی‌دقتی و یا کم دقتی در موقع عقد قرارداد، سبب شده تا از هر 3 شکایت، 1 شکایت مربوط به حوزه نرمافزار باشد که این موضوع، شامل بیشترین اختلاف‌هایی است که تاکنون در شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مطرح شده است.»
وی افزود: «به عنوان مثال شکایتی از سوی دو شرکت انفورماتیک درباره نرمافزار رژیم تغذیه و مسائل پزشکی مطرح شده بود که با بررسی‌های به عمل آمده به این نتیجه رسیدیم که محتوای این دو نرم افزار متفاوت بود و نقض قانون کپی رایت محسوب نمی‌شود. گاهی اوقات هم این اتفاق افتاده است که منابع نرم‌افزاری دو شرکت، مشابه هم بوده یا شرکت دیگری از نرمافزار شرکت مدعی برای تولید نرمافزار خود استفاده کرده بود که طی بررسی‌های دقیق به عمل آمده، این اتفاق مصداق بارز نقض کپی رایت توسط متشاکی شناخته شد.»
سازمان نظام صنفی به دنبال حل اختلاف
در حال حاضر بیشترین جهت‌گیری شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، حل اختلاف و هدایت طرفین به مصالحه است اما در مواردی نیز که منجر به صدور رأی شده است، آرای صادره، لازم الاجرا بوده و با رایزنی‌های انجام شده با نیروی انتظامی و قوه قضائیه، اجرای این احکام نیز تحقق یافته است. بر اساس این گزارش، اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان، توبیخ کتبی یا درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان، محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت 1 روز تا 3 ماه، محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت سه ماه و یک روز تا یک سال و همچنین محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت یک سال و یک روز تا پنج سال از جمله مجازات‌های تعیین شده برای برخورد با متخلفین است.
بر همین اساس فروزنده با تأکید بر این نکته که رویکرد اصلی شورای انتظامی، مصالحه میان دو طرف است گفت: «در پرتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، امکان ثبت شکایت به صورت آنلاین فراهم است و شاکی یا خواهان بدون هیچ مشکلی به سایت سازمان مراجعه کرده و شکایت خود را مطرح می‌کند و اعضای شورای انتظامی، مطابق با آیین نامه مصوب هیأت وزیران، بررسی‌های خود را انجام خواهند داد که آیا تخلفی صورت گرفته است یا خیر. بعد از بررسی تخلف صورت گرفته، شورای انتظامی بر حسب شکایت، از مجازات‌های تعیین شده در آیین‌نامه استفاده خواهد کرد.» وی افزود: «در سیستم رتبه‌بندی و امتیازدهی جدید شورای عالی انفورماتیک، بحث رضایتمندی مشتری، نداشتن شکایت و رأی محکومیت در شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، با ضریب خاص خود در نظر گرفته میشود. به عنوان مثال اگر شرکتی، امتیاز آن X بوده و سه رأی محکومیت هم از شورای انتظامی داشته باشد، بر اساس فرمول خاصی که در شورای عالی انفورماتیک در نظر گرفته شده، آن شرکت، رتبه پایین‌تری را دریافت می‌کند.» فروزنده همچنین ادامه داد: «شاکی یا خواهان بعد از قطعی شدن رأی شکایت خود در شورای انتظامی، می‌تواند آن را در رسانه‌ها منتشر کند. به عنوان مثال شرکت سایپا در جریان شکایت از شرکتی، اعلام کرد که برای جلوگیری از ضرر و زیان سایر خودروسازان کشور، رأی صادره را در رسانه‌ها منتشر می‌کند تا بقیه خودروسازان از این شرکت خریداری نکنند.»
کسب و کاری به نام کلاهبرداری اینترنتی
سال‌هاست که در امریکا و سایر کشورهای اروپایی، با روی کارآمدن سایت‌های بزرگی نظیر آمازون، مردم مایحتاج و لوازم مورد نیاز خود را از اینترنت خریداری می‌کنند. چند سالی است که همنوا با پیشرفت تکنولوژی در دنیای غرب، خرید اینترنتی نیز در کشورمان رواج پیدا کرده اما متأسفانه به دلیل نبود نظارت کافی و در اختیار گذاشتن بدون ضابطه GATEWAYهای بانکی به مالکان برخی از سایت‌ها برای دریافت اینترنتی و آنلاین پول از مردم، امروزه شاهد افزایش شکایات متعدد هم در دادسرای جرایم رایانه‌ای و هم در شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هستیم.
رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان این‌که موضوع شکایت درباره کلاهبرداری‌های اینترنتی، موضوع روز شورای انتظامی سازمان نظام صنفی است گفت: «متأسفانه شکایت‌های زیادی درباره کلاهبرداری اینترنتی در شورای انتظامی مطرح شده و همچنان میشود که به دلایل مختلف از جمله مشخص نبودن مالک یا مالکان اصلی سایت، نمی‌توان اقدام‌های مناسبی را برای رسیدگی و پیگیری آنها انجام داد.»
فروزنده، افزایش میزان کلاهبرداری‌های اینترنتی را دارای اثرات منفی بر فضای کسب و کار در کشور عنوان کرد و با تأکید بر استفاده مؤثر از عوامل بازدارنده برای رشد و توسعه فضای کسب و کار در اینترنت خاطرنشان کرد: «در کلاهبرداری‌های اینترنتی ممکن است کالای فروخته شده، یا به درستی تحویل مشتری داده نشود و یا از کیفیت لازم برخوردار نباشد که این موضوع، مصداق بارز کم فروشی نیز هست، اما متأسفانه در این قبیل از شکایت‌ها، دسترسی مشخصی به آن کسی که کالا را فروخته وجود ندارد و اکثر افرادی هم که از آنها کلاهبرداری شده به خاطر پائین بودن مبالغ، از شکایت خود صرف نظر می‌کنند.»
وی در عین حال ضمن گلایه از «مکانیزم بسیار ساده ارائه GATEWAYهای بانکی به مردم و شرکت‌ها برای دریافت پول به صورت آنلاین» تصریح کرد: «مسئولان بانک بدون این‌که CREDIT CHECK یا وضعیت حسابی یا تجاری متقاضیان را بررسی کنند GATEWAYها را در اختیار آنها قرار می‌دهند، این در حالی است که در اروپا، امریکا و سایر کشورهای پیشرفته، به شرکت‌ها یا افرادی که زیر یک یا دو سال سابقه خوب بانکی نداشته باشند، اجازه نخواهند داد که بتوانند به صورت آنلاین از مردم پول دریافت کنند. به عنوان مثال اگر شما از شرکت‌های بزرگی نظیر MONEYBOOKERSیا PAYPAL درخواست خود را برای دریافت GATEWAY ارائه کنید، آنها به مدت دو الی سه هفته گردش مالی و بانکی شما را چک خواهند کرد و بعد از تأیید میزان اعتبار بانکی و گردش مالی، محصول قابل فروش در اینترنت مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، به شما خواهند گفت که آیا مجاز به فروش کالا و دریافت پول به صورت آنلاین هستید یا خیر.» رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در پایان با بیان این‌که متأسفانه بانک‌ها و اداره‌ها، فیلتری برای اشخاصی که درخواست GATEWAY یا دریافت آنلاین پول از مردم می‌کنند، مشخص نکرده‌اند، گفت: «اگر شما از شرکت PAYPAL یا EBAY خرید کنید و کالای خریداری شده به دست شما نرسد، بعد از ارائه مستندات یا رسید مشتری به سایت، شرکت پول را از حساب خود برداشت کرده و به حساب مشتری واریز می‌کند، حال آن‌که در کشور ما اگر پولی به اشتباه از طریق سیستم شتاب به حساب شخص دیگری واریز شود، پروسه طولانی مدتی برای اعلام شکایت و بازگشت این مبلغ به حساب واریز کننده وجود دارد.»
وجود خلأهای قانونی در زمینه فروش دامین و ثبت سایت‌های اینترنتی، اعطای آسان و بی‌دردسر GATEWAYهای بانکی به متقاضیان و همچنین آشنا نبودن کاربران اینترنت به حقوق خود و مبادی قانونی برای پیگیری شکایت‌هایشان، سه ضلع مانندثی است که این روزها باعث افزایش میزان کلاهبرداری‌های اینترنتی از کاربران فضای مجازی در کشورمان شده است.