پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس: طرح جامع ICT مسکوت بماند
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات با الزام دولت به ارایه لایحه جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات در مدتزمان مشخصی مسکوت بماند.
به گزارش عصر ارتباط، این طرح که با تهدیدات قبلی درخصوص ادغام یا انحلال ساختار وزارت ارتباطات برای تقویت آن نوشته شده بود، با رویکرد دولت جدید برای حفظ ساختار این وزارتخانه تطابق ندارد و ایرادهایی جدی به آن وارد شده است. از همین رو دولت بهدلیل تغییرات ماهیتی در ساختار وزارت ارتباطات، طرح پیشنهادی از سوی مجلس را نپذیرفت و پیشنهاد داد مجلس این طرح را پس بگیرد تا دولت لایحه جدیدی با همین عنوان به مجلس ارایه دهد. از آنجا که مجلس مطمئن نیست دولت نسبت به تدوین و ارایه چنین لایحهای برای انسجام بیشتر ساختار وزارت ICT اقدام کند، این طرح را پس نگرفته و تنها با اصلاحات پیشنهادی پیشین دولت آن را برای بررسی به کارگروه تخصصی مجلس ارسال کرده است.
پس از مطرحشدن لایحه ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت راه، مسکن و شهرسازی توسط دولت دهم در اواخر سال 91، جمعی از نمایندگان با تصویب طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، این اختیار ادغام را از دولت گرفتند و پیرو آن طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات را بهمنظور تقویت جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مجلس ارایه دادند.
بررسیها نشان میدهد که این طرح در زمینه اغلب موضوعات نیازمند تقنین و تقویت است؛ ضمن اینکه ارایه آن در قالب طرح، ایراد اصل 75 قانون اساسی را بهدنبال دارد و پیشنهاد میشود بررسی این طرح در مجلس با تکلیف دولت به ارایه لایحه در زمان مشخص مسکوت بماند. مهمترین ایراد حقوقی که درخصوص این طرح وجود دارد، مغایرت طرح پیشنهادی با اصل 75 قانون اساسی است. در بسیاری از مواد طرح پیشنهادی تکالیفی بهچشم میخورد که انجام آنها اصولا مستلزم هزینه و تخصیص اعتبار است و تصویب آنها بالطبع موجب افزایش هزینههای عمومی است، درحالیکه در طرح پیشنهادی هیچ محلی برای جبران افزایش هزینههای عمومی ناشی از تکالیف مقرر در این طرح پیشبینی نشده است. بنابراین اصلیترین ایراد طرح از منظر حقوقی، مغایرت با اصل 75 قانون اساسی است که بدون رفع آن بیتردید از سوی شورای نگهبان با ایراد مواجه خواهد شد.
بند ذ ماده 5 این طرح بهدلیل اینکه اجازه استفاده از دیوار و مستغلات خصوصی را برای نصب وسایل مخابراتی، بدون پرداخت هیچگونه وجهی به شرکت ارتباطات زیرساخت میدهد، مغایر موازین شرع و اصل 22 و 47 قانون اساسی است.
در بند پ ماده 6 این طرح، تدوین مقررات فنی پایش اطلاعات و فیلترینگ و نظارت بر اجرای آن در چارچوب قوانین و مقررات، یکی از وظایف سازمان فناوری اطلاعات قلمداد شده است. در این خصوص این ایراد وجود دارد که اصطلاح مقررات عام بوده و اطلاق آن میتواند شامل آییننامه نیز بشود، بنابراین با توجه به اینکه به موجب اصل 138 قانون اساسی، صلاحیت وضع آییننامه به وزرا و هیئت وزیران اختصاص داده شده، این بند مغایر با این اصل است. در بند ث ماده 10 این طرح، ذخیرهسازی اطلاعات و مکالمات صرفا بهمنظور ارایه به مراجع قضایی و اطلاعاتی ذیصلاح پس از اخذ مجوز و دستور مقامات قضایی را در صلاحیت بهرهبرداران و ارایهدهندگان خدمات قرار داده است. این جمله از این جهت ابهام دارد که آیا عبارت اخذ مجوز و دستور مقامات قضایی به صدر بند یعنی ذخیرهسازی اطلاعات و مکالمات بازمیگردد یا به ذیل آن یعنی ارایه به مراجع قضایی و اطلاعاتی ذیصلاح؟ ذخیرهسازی اطلاعات و مکالمات بهصورت مطلق و قبل از صدور حکم قضایی، مخالف حقوق و آزادیهای عمومی و مغایر اصل 25 قانون اساسی است؛ زیرا به موجب این اصل علاوه بر افشای مکالمات تلفنی، بازرسی، ضبط، استراق سمع و هرگونه تجسس مکالمات، نامهها و… مگر به حکم قانون ممنوع است و این بند با قانون مغایرت دارد.
به موجب طرح پیشنهادی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز شده در چارچوب آییننامه مصوب هیئتوزیران از بهرهبرداران حق امتیاز دریافت کند. واگذاری مطلق میزان حق امتیاز به آییننامه هیئتوزیران بهدلیل ماهیت قانونگذاری آن، مغایر اصل 85 قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت تفویض قانونگذاری است، مگر اینکه ضوابط و معیارهای حق امتیاز مشخص شوند. نگاهی اجمالی به این طرح نشان میدهد که بیشتر رویکرد تقویت ساختار و تشکیلات وزارت ارتباطات را دنبال میکند تا تحقق مصوبه جامعی که به باور قانونگذار برنامه چهارم بتواند به نیازهای قانونی کنشگران این عرصه پاسخی بدهد.
به هنگام تدوین این طرح باید توجه شود که طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک سند سیاستگذاری تقنینی است، بنابراین از یکسو باید به سیاستهای راهبردی یا کلان نظام، پایبند و از سوی دیگر روشنگر راه سیاستگذاری اجرایی باشد.
این سند سیاستگذاری تقنینی فرابخشی است، بنابراین منطقی و شایسته نیست مبنای بازآفرینی ساختار و تشکیلات یکی از دستگاههای اجرایی متولی این حوزه قرار گیرد.
این طرح با رویکرد و اولویت ساماندهی امور ماهوی است و یکی از چالشهایی که در زمان تدوین اسناد سیاستی تقنینی و اجرایی با آن روبهرو هستیم، اولویتدهی به ایجاد ساختار و تشکیلات یا بهعبارتی نهادسازی و بدتر از آن واگذاری ساماندهی امور ماهوی به نهادهای تازهتاسیس است که به سبب تنظیم اساسنامههای سازمانی و تصویب آنها نزد مراجعی مانند هیئتوزیران موجب میشود. بیگمان این مراجع در پی سهمخواهی هرچه بیشتر، امور ماهوی گستردهتر و متنوعتر را با وضع سیاستهایی پاییندستی مبهم و تفسیرپذیر، به سوی خود جذب و جلب میکنند و دستاورد چنین اقدامی جز شکلگیری تعارضها، تداخلها، تلاقیها و توازیها در امور اجرایی نیست.
احکام این طرح باید لازمالاجرا شمرده شوند و ضروری است ضمانتهای اجراهای بازدارنده، متناسب و اثربخشی برای هنجارشکنی قانونی پیشبینی شود. ضمن اینکه وابستگی مخاطب حکم قانونی به یک دستگاه اجرایی نباید مانع از پاسخگویی آن شود و همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی باید در برابر اقدامات خویش مسئول شناخته شوند.