عقب‌ماندگی 85 درصدی بخش ICT از برنامه پنجم توسعه
سونیتا سراب‌پور – برگزاری نخستین نشست خبرگان فناوری اطلاعات کشور، با هدف بررسی و تبادل نظر پیرامون مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات دولت الکترونیک با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرصتی شد تا خبرنگاران این حوزه یک بار دیگر و به دلیل عدم برگزاری یک نشست رسمی از سوی وزیر این حوزه، به دور او جمع شوند و به دنبال سوالات و ابهامات مختلف حوزه ICT کشور باشند.
هرچند محمود واعظی به دلیل علاقه به رسانه‌های تصویری بیشتر به سوالات این خبرنگاران پاسخ گفت تا خبرنگاران خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها؛ اما تمام سعی خود را کرد تا برخی ابهامات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را از مشکل پهنای باند و کیفیت سرعت اینترنت گرفته تا سیستم فیلترینگ برطرف کند.
طرح مفهومی برای شبکه ملی اطلاعات
یکی از پروژههای بزرگ و پرابهام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پروژه شبکه ملی اطلاعات است. پروژه‌ای که تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، مسوولان وزارت ارتباطات و در راس آن علی حکیم جوادی، رییس سابق سازمان فناوری اطلاعات اعلام می‌کرد که براساس اهداف برنامه پنجم توسعه حرکت کرده است. براساس اظهارات وی قرار بود تا پایان سال 91 تمام کاربران دولتی و دستگاههای اجرایی به این شبکه متصل می‌شوند که در حال حاضر 175هزار نقطه از این دستگاههای اجرایی به شبکه متصل شده‌اند و تعداد کمی از این دستگاههای دولتی نیز با نامه‌نگاری‌ها و انجام کارهای لازم به زودی به این شبکه متصل خواهند شد. همچنین طبق همین برنامه در سال جاری قرار بود طی 100 روز 400 هزار خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند؛ اما حالا با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر در وزارت ارتباطات، گویا شیوه راه‌اندازی این شبکه نیز با تغییر روبه رو شده است.
نصرالله جهانگرد، رییس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگوهای مختلف خود درخصوص شبکه ملی اطلاعات با اعلام اینکه این شبکه با معماری خاصی همراه نبوده است، اظهار کرد که این سازمان در تلاش برای ارایه یک معماری مفهومی در خصوص شبکه ملی اطلاعات است. شاید به دنبال همین اظهار نظر و تلاش این سازمان بود که روز دوشنبه نخستین نشست خبرگان فناوری اطلاعات کشور توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و با حضور مدیران فناوری اطلاعات دستگاههای دولتی، کارشناسان و مدیران بخش خصوصی، با هدف بررسی و تبادل‌نظر پیرامون مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات دولت الکترونیک برگزار شد. جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات، در این نشست در خصوص طرح مفهومی شبکه ملی اطلاعات گفت در نخستین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی پس از تشکیل دولت یازدهم، مسوولان شبکه ملی اطلاعات فراخوانده شدند تا درباره این شبکه توضیح بدهند که در نهایت اعضای شورای‌عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات را مامور کردند که مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات را تعریف و ارایه کنند.
براساس اظهارات وی هم‌اکنون پیش‌نویس این مدل مفهومی آماده شده که قرار است با استفاده از نظر کارشناسان، نسخه نهایی آن برای ارایه به شورای‌عالی فضای مجازی آماده شود. جهانگرد در توضیح بیشتر درخصوص طرح مفهومی شبکه ملی اطلاعات گفت: با تعریف یک مدل مفهومی برای شبکه ملی اطلاعات، محورهای 14 گانه‌ای تدوین شده که بر اساس آن، برنامه‌ها و پروژههای ملی و بخشی، نهادهای سیاست‌گذاری اجرایی و همچنین منابع و اختیارات و تسهیلات مشخص میشود. جهانگرد در ادامه به ارایه تعریفی از شبکه ملی اطلاعات پرداخت و افزود: این شبکه، بستری جامع، گسترده و پویا در کل کشور برای فراهم‌آوری، سازماندهی، ذخیره، انتشار و تبادل اطلاعات و خدمات بین آحاد جامعه در سطح ملی، در هر جا، هر زمان و برای همه کاربران ایجاد می‌کند. براساس اظهارات وی، طبق این مدل مفهومی، زیرسیستم‌ها‌ی شبکه ملی اطلاعات به صورت مستقل و جداگانه و با اهداف مربوط به خود طراحی و پیاده‌سازی میشود. اما در عرصه ملی در تعامل با یکدیگر و کاربران، در تبادل اطلاعات و خدمت‌رسانی از ضوابط و استانداردهای مصوب پیروی می‌کنند.
تلاش برای حل مشکلات اینترنت
در حاشیه این نشست، محمود واعظی وزیر ارتباطات با حضور در بین خبرنگاران با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات طی دو سال و 8 ماه گذشته به دلایل مختلف براساس برنامه پنجم توسعه پیش نرفته و در این مدت حوزه ICT تنها با 15 درصد رشد همراه بوده است؛ گفت: در حال حاضر جایگاه ایران در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات در رتبه 101 یا 108 جهان قرار دارد و این جایگاه در منطقه رتبه‌ای بهتر از پانزدهم نیست؛ این در حالی است که براساس برنامه پنجم توسعه، ایران باید جایگاه دوم منطقه در حوزه فناوری را به خود اختصاص دهد. وی در ادامه با اشاره به این عقب ماندگی‌ها تاکید کرد که با توجه به حمایت‌های دولت و همفکری و کمک اهالی صنف، این وزارتخانه سعی می‌کند طی دو سال و 4 ماه باقی مانده به این برنامه، 85 درصد عقب‌ماندگی در بخش ICT را جبران کند.
وی همچنین در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه تا کنون و در برنامه صد روز اول وزارت ارتباطات، صحبت از موفقیت‌های وزارت ارتباطات در خصوص افزایش پهنای باند شده، اما در اصل این افزایش پهنای باند همراه با کیفیت و رضایت کاربران نهایی نبوده است گفت: چرا فکر می‌کنید این افزایش پهنای باند موجب کیفیت و آسایش کاربران نشده است. تا قبل از این افزایش پهنای باند بسیاری از کاربران به دلیل کمبود در این بخش امکان دریافت سرویس اینترنت را نداشتند اما در حال حاضر و با برنامه پله‌ای وزارت ارتباطات برای افزایش پهنای باند تعداد کاربران سرویس اینترنت رو به افزایش است و کاربران جدیدی وارد این بازار شده‌اند. وی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت ارتباطات برنامه‌ای برای لایه دسترسی اینترنت نیز دارد یا خیر گفت: در قدم اول قصد داریم اینترنت را به کسانی که در نوبت دریافت هستند، برسانیم و پس از رفع این مشکل برای سرعت دسترسی فکری خواهیم کرد. وی از مردم خواست تا به وزارت ارتباطات فرصت دهند تا خدمات اینترنت به حد قابل قبولی از نظر دسترسی و قیمت برسد.
تشکیل سه گروه برای حل مشکل فیلترینگ
اما موضوع فیلترینگ اینترنت و کاهش سخت‌گیری در این زمینه شاید یکی دیگر از دغدغه‌های کاربران اینترنتی ایران باشد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و وعده‌های حسن روحانی در خصوص برنامه ویژه وی برای کاهش فیلترینگ و آزادی دسترسی در فضای وب، بسیاری از کاربران به رفع فیلتر‌های سلیقه‌ای این حوزه امیدوار شدند، اما حالا و با گذشت تقریبا 4 ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم، به نظر می‌رسد مسوولان وزارت ارتباطات و در راس آن وزیر این وزارتخانه به عنوان یکی از بازیگران عرصه فیلترینگ با صحبت‌هایی نظیر اینکه قدرتی در کمیته فیلترینگ کشور ندارند یا تصمیم‌گیر نهایی نیستند، به نوعی از حل مشکل فیلترینگ کشور سر باز می‌زنند. واعظی در پاسخ به روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در خصوص عملی نشدن وعده‌های دولت برای کاهش فیلترینگ و آزادی دسترسی به برخی سایت‌ها گفت: به هیچ وجه دولت در این زمینه قصد رفع مسوولیت ندارد و تمام تلاش‌ها برای رفع مشکل فیلترینگ و کاهش اشتباهات در این زمینه در حال انجام است. اما وزارت ارتباطات مسوول فیلترینگ در کشور نیست و ما در این خصوص اختیاری نداریم. وی در حالی این اظهارات را بیان می‌کند که در حال حاضر نیمی از اعضای کمیته فیلترینگ را دولتی‌ها تشکیل می‌دهند.
دادستان کل کشور (رییس کارگروه)، وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر یا نماینده وزیر دادگستری، وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تایید مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما و نماینده دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از اعضای اصلی کمیته فیلترینگ کشور هستند این یعنی نیمی از این کارگروه 13 نفره را وزرای دولت یا نمایندگان آنها تشکیل می‌دهند و نیمی دیگر را قوا و نهادهای دیگر. بنابراین دولت، بخش تاثیرگذار در این کارگروه است و می‌تواند در تصمیمات مربوط به فیلترینگ یا رفع فیلتر، اثرگذار اصلی باشد. اما واعظی در واکنش به اینکه اکثریت کارگروه فیلترینگ را دولت تشکیل نمی‌دهد، می‌گوید: اقلیت بالای این کارگروه با دولت است نه اکثریت با این حال فیلترینگ در اختیار ما نیست و فقط مسایل فنی آن توسط وزارت ارتباطات اجرایی میشود. واعظی یادآور شد که با توجه به این شرایط، این وزارتخانه تمام تلاش خود را برای کاهش مشکلات این بخش انجام می‌دهد و در این راستا وزارت ارتباطات سه گروه کارشناسی برای رفع مشکل فیلترینگ تشکیل داده تا با راه‌اندازی یک سیستم هوشمند دسترسی به محتوای نامناسب را محدود کنیم و طوری نباشد که کل سایت و دامنه به خاطر یک مطلب از دسترس خارج شود.