شورای عالی مجازی وارد فیلترینگ شود
م.ر. بهنام رئوف – دنیای اقتصاد : پنچ شنبه گذشته نرم‌افزار موبایلی وی چت که تقریبا از یک ماه پیش توسط برخی رسانه‌های خاص نرم‌افزاری جاسوس و مشکل ساز عنوان شده بود در نهایت از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه فیلتر و امکان دسترسی کاربران ایرانی به آن محدود شد. برخلاف بسیاری از سایت‌هایی که پیش از این به بهانه انگلیسی و آمریکایی بودن فیلتر می‌شدند، اما این بار نرم‌افزاری فیلتر شده که زادگاهش کشور چین است. از دسترس خارج شدن وی چت، اما در طول چند روزگذشته با واکنش‌های ضد و نقیض بسیاری روبه‌رو بوده است.
پیش از این اتفاق؛ اما در چند ماه گذشته و پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید از سوی رسانه‌هایارتباط جمعی بارها و بارها گزارش‌های متفاوتی پیرامون شیوه فعالیت کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر بستر دنیای مجازی منتشر شده بود. تا جایی که اعلام شد اعضای دولتی حاضر در این کمیته از تعداد کل اعضای آن بیشتر است. این نکته از آن جهت مهم است که از بدو روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و حتی تا پیش از آن و در جریان رقابت‌های انتخاباتی بارها و بارها اوضاع نابسامان فیلترینگ از سوی رییس‌جمهور و برخی از وزرای دولت او مورد تاکید قرار گرفته بود. در این بین کارشناسان هم عنوان می‌کردند که دولت یازدهم با داشتن بیشترین تعداد آرا در کمیته تعیین مصادیق، قطعا به زودی با روند غیراصولی فیلترینگ برخورد و روند مناسبی را برای آن تدوین می‌کند. این فرضیات، اما درست چند هفته بعد از تحلیل‌های کارشناسان با فیلتر شدن نرم‌افزار وی چت رنگ باخت.
تصمیم گیری برای 40 میلیون کاربر
براساس آخرین بررسی‌های صورت گرفته ضریب نفوذ اینترنت در ایران هم‌اکنون 54/18 دهم درصد است. آخرین آمارهای منتشر شده از سوی سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور نشان می‌دهد که 40 میلیون و 718 هزار و 740 کاربر اینترنت در ایران وجود دارند که با توجه به جمعیت 75 میلیون و 149 هزار و 669 نفری کشور، ضریب نفوذ اینترنت تا پایان نیمه اول امسال 18/54 درصد برآورد میشود. این آمار نشان می‌دهد که پنج استان مازندران با ضریب نفوذ 75 درصد، تهران با ضریب نفوذ 35/70 درصد، اصفهان با ضریب نفوذ 05/66 درصد، قم با ضریب نفوذ 59/62 درصد و سمنان با ضریب نفوذ 5/58 درصد به ترتیب استان‌های دارای بیشترین کاربر اینترنت به شمار می‌آیند.
درحالی که به باور بسیاری از کارشناسان بحث مدیریت اینترنت فارغ از مبحث سخت افزاری و زیرساختی آن یک بحث فرهنگی است، اما در کشور ما اکنون متولیان زیاد با طرز فکرها و خط و مشی‌های گوناگون برای آن تصمیم می‌گیرند که همین امر باعث شده است تا هر روز شاهد از دسترس خارج شدن بسیاری از پایگاه‌های اینترنتی و نرم‌افزارهای کاربردی باشیم.
به جز این مسایل، اما تبصره 2 ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای، قوه‌قضاییه را مکلف کرد تا کارگروهی را با عضویت مقامات عالی کشور از هر سه قوه‌قضاییه، مجریه و مقننه (شامل 6 وزیر از دولت، دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی و به ریاست دادستان کل کشور) تشکیل دهد تا با نگاهی جامع‌تر از گذشته و بر اساس موازین قانونی کشور، مصادیق عینی محتوای مجرمانه و همچنین ضوابط فنی پالایش آنها را تعیین و از طریق ارایه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و محتوای منتشر شده در فضای مجازی نظارت نماید.
رمضانعلی سبحانی‌فر، نماینده مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره دیدگاهش به فیلترینگ وی چت، این اقدام کارگروه را بدون توجیه ندانست و در عین حال انتقادهایی هم به شیوه کار داشت. وی خواستار ورود شورای عالی فضای مجازی به این موضوعات شد.
او در گفت و گو با تسنیم می‌گوید: اگر خاطرتان باشد در روزهای اول ورود اینترنت به کشور نیز چنین برخوردهایی وجود داشت و بسیاری آن را نفی می‌کردند، عده‌ای هم با بیان اینکه مضرات آن بیشتر از محاسن‌اش است، می‌گفتند که نباید قابل استفاده در جامعه باشد. او خاطرنشان کرد: البته عده‌ای هم بودند که مثال چاقو را می‌زدند و معتقد بودند که از این بستر هم می‌توان استفاده خوب داشت و هم بد، لذا باید فرهنگ‌سازی آن صورت گیرد.
عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با تاکید بر اینکه شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های نوین ارتباطی باید پیوست‌های فرهنگی لازم را با خود داشته باشند، گفت: نکته بعدی هم این است که کلیه سرویس‌ها و شبکه‌های اجتماعی باید مورد ارزیابی قرار گیرند تا معایب و محاسن آنها مشخص شود و بعد از ارزیابی، اگر محاسن آن در راستای فرهنگ ما بود اجازه فعالیت به آن داده شود و اما اگر با فرهنگ ما دچار تضاد و تعارض بود و موجب به وجود آمدن ناهنجاری‌ها در اجتماع، فرهنگ و سیاست می‌شد، طبیعی است که به اشکال مختلف می‌توان آنها را کنار گذاشت. نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با شیوه‌های محدود کردن هم یادآور شد: روش‌های مختلفی از منظر فنی وجود دارد که می‌توان اعمال محدودیت کرد که حتی کارشناسان فنی نیز نظراتی در این خصوص دارند که میشود از آنها استفاده کرد، اما اگر در نتیجه راهکار مناسبی به دست نیامد، میشود آنجایی را که در تضاد با فرهنگ، اجتماع و سیاست ماست و موجب تخریب آن میشود، فیلتر کرد.
شورای فضای مجازی وارد شود
این عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اضافه کرد: با توجه به اینکه روند پیشرفت تکنولوژی از این پس بیشتر خواهد بود، اعتقاد دارم با اینگونه شبکه‌ها و سرویس‌ها بیشتر مواجه خواهیم شد، بنابراین باید اگر لازم هست در سیاست‌گذاری‌های کلان مطرح و تصمیم‌گیری شود تا یک ریل‌گذاری مناسبی داشته باشیم و حتی اگر نیاز به قانون هم باشد، براساس آن سیاست‌گذاری‌ها قانون‌گذاری کنیم. سبحانی‌فر ابراز کرد: در اینگونه موارد شاید نیاز باشد که سیاست‌گذار‌های کلان نظام همچون شورای‌عالی فضای مجازی که اعضای آن از سران قوا، دستگاه‌های انتظامی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی هستند، ورود کنند، زیرا آنجا در سطح عالی است.
سبحانی‌فر در ارتباط با رویکرد نمایندگان دولت در این کارگروه برای کاهش محدودیت شبکه‌هایی نظیر فیس‌بوک نیز گفت: هنوز زمان زیادی از روی کار آمدن دولت یازدهم نمی‌گذرد و شاید تنها دو جلسه بعد از آن برگزار شده باشد که تا حال حاضر روال عادی خود را داشته و چیزی به شکل ملموس خود را نشان نداده است و در این مدت تنها نمایندگان دولت جدید جایگزین قبلی‌ها شدند.
به دنبال فضای مجازی ملی
اما درحالی که برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که سیاست‌های مربوط به فیلترینگ کشور توسط شورای فضای مجازی اتخاذ شود اخیرا دبیر این شورا با اشاره به این نکته که شورا کانون تمرکز سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در کل فضای مجازی است، گفته است: ما به سمت ایجاد فضای ملی مجازی در کشور هستیم.
محمدحسن انتظاری که در جمع مدیران و کارشناسان فضای مجازی کشور در هم‌اندیشی فعالان صنعت بومی فضای سایبری حضور داشت به ایجاد شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر محتوای داخلی تاکید کرد. وی استفاده حداکثری از تشکل‌ها را برای رسیدن به این هدف جزو برنامه‌های اصلی شورای‌عالی فضای مجازی عنوان کرد.
انتظاری با اشاره به حکم مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه تصمیمات شورای‌عالی فضای مجازی حکم قانون را دارد، از حاضران و صاحب‌نظران در جلسه خواست پیشنهادهایشان را جهت طرح در کمیسیون امنیت شورای‌عالی فضای مجازی ارایه کنند که در این راستا پیشنهادهایی از جمله نظام تعرفه‌گذاری، نظام ارزیابی محصولات داخلی و خارجی، نحوه حمایت از کمیته تدوین استاندارد، نظام تایید صلاحیت شرکت‌ها، جلوگیری از درز اطلاعات و نظام مالکیت فکری در جلسه مطرح شد.