یک عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه با اشاره به افزایش استفاده از ارتباط هوشمند در تلفنهای همراه، گفت که شورای عالی فضای مجازی باید سیاستگذاری کلانی در این باره انجام دهد تا با ورود یک تکنولوژی نو بتوانیم آن را بومی سازی کنیم.
رمضانعلی سبحانیفرد در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به رای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به فیلتر شدن یکی از نرمافزارهای ارتباطی ( وی چت) گفت: البته دو نماینده ناظر مجلس در آن جلسه کارگروه حضور نداشتند اما به هر حال نرمافزارهای مختلفی مشابه وی چت وجود دارند و کارگروه تا زمانی که جرائمی را به صورت مصداقی در آنها مشاهده نکند، در این زمینه ورود نخواهد کرد.
وی افزود: به نظر میرسد در مورد شبکههای اجتماعی و نرمافزارهای ارتباطی که هر روز تکنولوژی آنها ارتقاء پیدا میکند باید با نگاه کلان آنها را مورد بررسی قرار داد و شورای عالی فضای مجازی، سران قوا و مسوولان امنیتی، انتظامی، اجتماعی و فرهنگی در سطح عالی سیاستگذاری کلانی داشته باشند.
سبحانی فرد رئیس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: ما معتقدیم باید محاسن و معایب این نرمافزارها و شبکهها مورد بررسی قرار گیرد اگر محاسن آنها غالب باشد، ضرورتی نیست که آنها را فیلتر کنیم اما اگر معایب بیشتری وجود داشته باشد و آنها را مخرب و در تضاد با فرهنگ و سیاست ببینیم، باید فکری برای آن کنیم.
سبحانی فرد ادامه داد: نرمافزارهای دیگری با عناوین و محتوای متفاوت هم وجود دارند اما هر کدام از اینها باید به فراخور کاربردشان مورد بررسی قرار گیرند. ما باید حدالامکان رویهای تعریف کنیم که از اثرات مخرب این تکنولوژیهای جدید بکاهیم و امکان استفاده آنها با رویکرد مثبت وجود داشته باشد.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس زمانی که اینترنت وارد کشور شد عدهای مخالف و عدهای موافق آن بودند اما برخی هم آن را به مثل چاقو میدانستند که هم استفاده خوب و هم استفاده بد دارد ما هم معتقدیم هر تکنولوژیای که وارد کشور میشود باید بستههای فرهنگی را به همراه آن پیش بینی کرد تا بتوانیم آن را بومیسازی کنیم و استفاده مثبت از آن را ترویج کنیم. در واقع با آگاهی کردن مردم از محاسن تکنولوژیهایه جدید کاربرد مثبت آنها هم رواج مییابد.
وی در پایان گفت: شورای عالی فضای مجازی نهادی است که باید در جهت سیاست گذاری در این رابطه ورود کند، وزارت ارشاد باید متولی بخش فرهنگ باشد، بخش سختافزاری و نرمافزاری به عهده وزارت ارتباطات و بخش امنیتی هم به عهده نهادهای امنیتی کشور باشد تا مجموعا استفاده درستی از این نرمافزارها صورت گیرد.