خرم‌آبادی: هیچ تصمیم جدیدی درباره بلااشکال بودن نرم‌افزارهای ارتباطی تلفن همراه اتخاذ نشد
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به آخرین جلسه کارگروه گفت: هر یک از اعضای کارگروه نظر خود را درباره سیاست‌های کلی فیلترینگ بیان کردند اما هیچ تصمیم جدیدی درباره بلااشکال بودن نرم‌افزارهای ارتباطی تلفن همراه اتخاذ نشد.
به گزارش فارس، خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد: در جلسه اخیر کارگروه که در سطح عالی با حضور وزرا و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رؤسای نهادهای عضو کارگروه، به ریاست محترم دادستان کل کشور تشکیل شد هر یک از اعضای کارگروه نظر خود را در خصوص سیاست‌های کلی فیلترینگ بیان کردند. اما هیچ تصمیم جدیدی در خصوص بلااشکال بودن نرم افزارهای ارتباطی تلفن همراه اتخاذ نشد.
مشاور قضایی دادستان کل کشور تأکید کرد مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس قانون تعیین میشود و کارگروه از ابتدای تشکیل تمام تلاش خود را به کار برده تا سایت‌هایی که مفسده انگیز نیستند فیلتر نشوند و در جلسه اخیر کارگروه نیز در این سیاست اصولی هیچ تغییری ایجاد نشده است.
وی تصریح کرد: اگر گاهی مشاهده میشود که به تبع فیلتر مصادیق مجرمانه برخی از صفحاتی که مجرمانه نیستند فیلتر شده‌اند این به خاطر مشکلات فنی فیلترینگ است که وزارت ارتباطات با توجه به وظیفه ذاتی خود و در اجرای مصوبات کارگروه باید نسبت به رفع این مشکلات اقدام نماید.
خرم‌آبادی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال برخی از سایت‌های بزرگ دارای چند میلیارد صفحه است که ممکن است میلیون‌ها صفحه از آن حاوی تصاویر و مطالب غیراخلاقی باشند و وزارت ارتباطات که مجری تصمیمات کارگروه است باید امکانات فنی و نرم افزارهای لازم را برای تفکیک محتوای مفید از غیرمفید تهیه و در اختیار کارگروه قرار دهد تا به جای فیلتر دامنه اصلی سایت صرفاً صفحات مجرمانه آن فیلتر شوند.خرم آبادی اظهارداشت: محتوای مجرمانه صرفاً محتوای غیراخلاقی و ضد دینی نیست. بر اساس قوانین جاری و مصوبات کارگروه، محتوای مجرمانه سایت‌ها به هشت دسته تقسیم میشود که فیلتر هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد.دبیر کارگروه تعیین مصادیق گفت: مصادیق محتوای مجرمانه قبلاً در رسانه‌ها به اطلاع مردم شریف ایران اسلامی رسیده است که عبارتند از: محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی، محتوای مرتبط با جرایم رایانه‌ای، محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی، محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات و محتوای مرتبط با سایر جرایم.