جدایی رگولاتوری پست از رگولاتوریICT
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است رگولاتوری پستی کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات کنونی جدا شود.
به گزارش عصر ارتباط، براساس طرحی که کمیسیون صنایع ارایه داد و مورد تایید کمیسیون اصل 90 مجلس نیز قرار گرفت، مقرر شد سازمان پست حاکمیتی مسئولیت رگولاتوری این بخش را هم برعهده بگیرد.
درحالیکه در لایحه پیشنهادی اساسنامه سازمان پست، کمیسیون و نهاد رسیدگیکننده به مقررات و قوانین حوزه پستی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین شده، اما بهدلیل تمرکز بیشتر این سازمان بر مسائل حوزه ICT، مجلس ترجیح داد رگولاتوری پست را به سازمان پست دولتی واگذار کند.
این مصوبه کمیسیون بهزودی در کنار بقیه مفاد سازمان پست جمهوری اسلامی ایران برای تصویب نهایی و اجرا در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
سازمان پست کشور سازماندهی و ساماندهی وضعیت بازار پستی کشور را نیز برعهده دارد، بهطوریکه با تصویب اساسنامه آن، وضعیت فعالیت پیکهای موتوری، باربریها و دیگر موسسات فعال در زمینه خدمات پستی غیرقانونی خواهد بود.
سازمان تنظیم مقررات یکبار با انتشار فراخوانی برای شناسایی و ساماندهی آنها اقدام کرده بود، اما نتایج آن مشخص نشد و احتمالا بررسیهای اولیه آن پس از تشکیل سازمان پست برای انجام بررسی و تصویبهای نهایی به سازمان تازهتاسیس واگذار میشود.
نیاز جدی کشور به ساماندهی بازار و فعالیتهای خدمات پستی، مجلس را به سمتی برد که فعالیتهای سازمان تنظیم مقررات فعلی برای ساماندهی بازار پست کشور را کافی ندانست و درصدد ایجاد رگولاتوری تخصصی پست برآمد. این سازمان پس از تصویب اساسنامهاش در صحن علنی مجلس، باید واگذاری شرکت پست فعلی را بهعنوان اپراتور اول در بورس و فروش آن به بخش خصوصی بررسی کرده و در دستور کار قرار دهد. طبق اساسنامه و اصل 44 قانون اساسی، شرکت پست در زمره شرکتهای مشمول بند ج اصل 44 قانون اساسی قرار دارند و باید سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود. از سوی دیگر، باید مقدمات ورود اپراتور دوم پستی را نیز فراهم کند، بهطوریکه یک سال پس از تصویب اساسنامه این سازمان باید حداقل دو اپراتوری پستی در کشور مشغول به کار باشند.
بهرغم جدایی رگولاتورهای حوزه ICT و پست از یکدیگر، اما کمیسیون واحدی مسئولیت تصویب و رسیدگی به امور را برعهده خواهد داشت و تنها دو عضو جدید از بخش پست به اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات افزوده خواهد شد.
سازمان پست دارای شخصیت مالی، اداری و حقوقی مستقل خواهد بود و بهصورت شرکت دولتی وابسته به وزارت اداره میشود و صددرصد سرمایه آن متعلق به دولت است که میزان آن پس از اجرای ماده 24 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بر اساس ماده 24 لایحه فعلی اساسنامه سازمان پست، تصویب صورتهای مالی سازمان از طرف مجمع عمومی بهمنزله مفاصاحساب هیات عامل در همان دوره تلقی میشود.
رییس این سازمان، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با تصویب مجمع عمومی و با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مدت دو سال منصوب میشود.
بهمنظور راهبری و ساماندهی در زمینه ایجاد، توسعه، تامین، نظارت، نگهداری و بهرهبرداری از شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات، مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، امور تمبر، امور پست بینالمللی، مدیریت نشانی مبتنی بر بانکهای اطلاعاتی، پست روستایی، پست الکترونیک دولت و سایر امور حاکمیتی مقرر در اساسنامه سازمان پست با استفاده از فناوریهای نوین در راستای سیاستهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پست با استفاده از بخشی از امکانات و نیروی انسانی پست تشکیل میشود.
271 میلیارد تومان زیان انباشته شرکت پست
مشکلات بودجهای تحمیل شده به شرکت پست و همچنین ثابت ماندن تعرفههای آن در سالهای متمادی تا سال 90 موجب شده است شرکت پست به یک شرکت زیانده تبدیل شود. از همین رو از سال 90 تاکنون کمیسیون تنظیم مقررات به جای چابکسازی و تغییر در نحوه خدماتدهی آن سه بار نسبت به افزایش تعرفههای آن اقدام کرد. از سوی دیگر، درحالیکه بودجه سال 91 این شرکت 40 میلیارد تومان بود، تنها 10 میلیارد تومان آن اختصاص یافت و زیان انباشه این شرکت تا پایان سال 91 به میزان 271 میلیارد تومان رسید و بر همین اساس هم طبق ماده 141 قانون تجارت، در عمل شرکت پست یک شرکت ورشکسته است که باید تا پایان سال 93 به بخش خصوصی هم واگذار شود.