درگیری پلیس ترکیه با مخالفان سانسور اینترنت
در درگیری شب گذشته پلیس استانبول با صدها مخالف طرح جدید محدودیت های اینترنتی در ترکیه، پلیس برای متفرق کردن معترضان در خیابان استقلال میدان تقسیم استانبول از گاز اشک آور و ماشین آب پاش استفاده کرد.
به گزارش عصر ایران به نقل از سی ان ان ترک معترضان به قانون جدید محدودیت های اینترنتی اعتراض داشتند و آن را نشانه ای از محدود کردن کاربران و سانسور فضای اینترنت می دانند.
معترضان می گویند هدف دولت اردوغان از ارایه این طرح مقابله با فعالان مدنی و اینترنتی پس از واقعه اعتراضات پارک گزی در استانبول در خرداد ماه سال جاری و نیز خاموش کردن صدای مخالفان پس از افشای سوءاستفاده مالی گسترده اخیر در بین برخی منسوبان کابینه اردوغان است.
همچنین شب گذشته در شهر آنکارا نیز تظاهراتی برای اعتراض به طرح جدید دولت اردوغان در ایجاد محدودیت های جدید بر فضای اینترنت برگزار شد.
اما رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز گذشته با رد این ادعای مخالفان گفت هدف دولتش از طرح جدید ، سانسور و ایجاد محدودیت نیست بلکه در دسترس قرار دادن اینترنتی امن و حفظ حقوق خصوصی و رفع نگرانی ها از افشای اطلاعات خصوصی و مقابله با بزهکاران اینترنتی است که از طریق این شبکه و با جعل هویت اصلی خود دست به کارهای غیر قانونی می زنند.
اردوغان گفت: با این قانون اصلا سانسور بر فضای اینترنت حاکم نمی شود و اطلاعات شخصی افراد افشا نمی شود بلکه بر عکس با این قانون جدید آزادی اینترنت بیشتر می شود چون این قانون فضا را برای مجرمان سوءاستفاده کننده از فضای مجازی، نا امن می کند.
نخست وزیر ترکیه سپس با ارایه آمارهایی از رویکرد دولت خود در 11 سال گذشته در زمینه گسترش دسترسی شهروندان به اینترنت پرداخت و گفت ترکیه هم اکنون پنجمین کشور اروپا از نظر تعداد کاربران اینترنت است . وی گفت در سال 2003 تعداد مشترکان اینترنت پرسرعت در ترکیه تنها 20 هزار نفر بود اما امروز این رقم از مرز 34 میلیون نفر گذشته است و این اتفاق در دوره حکومت حزب حاکم عدالت و توسعه بوده است.
وی همچنین افزود در 11 سال گذشته بیش از 1 میلیون دستگاه کامپیوتر به منظور تجهیز و
دسترسی مدارس ترکیه به اینترنت از سوی دولت در مدارس توزیع شده است و اتهام محدود کردن و سانسور فضای اینترنت به دولت او نمی چسبد.
طبق قانون جدید که هنوز به تایید و امضای عبدالله گل رییس جمهور ترکیه نرسیده است مقام‌های دولتی می‌توانند ظرف چند ساعت وبسایت‌ها را فیلتر کنند و شرکت های خصوصی ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی را مجبور به افشای هویت و اطلاعات مشتریانشان به دولت کنند.