هزینه پنج میلیاردی برای ارتباطات هر روستا منطقی است؟
ایرنا : چندی پیش پروژه ای با عنوان خدمات عمومی ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزیر مربوط افتتاح شد که معاون وزیر گفت چهار هزار میلیارد ریال برای خدمات ICT روستایی طی سه سال اخیر هزینه شده است.
در همان مراسم افتتاح پروژه USO اعلام شد که ، 759 روستا شامل 532 روستای زیر 20 خانوار و 227 روستای بالای 20 خانوار در 27 استان کشور، از خدمات عمومی الزامی ارتباطات و فناوری اطلاعات بهره مند شدند.
با یک محاسبه ساده متوجه می شویم که در سه سال اخیر برای هر روستا 5 میلیارد و 270 میلیون ریال و برای هر خانوار روستایی 133 میلیون ریالی و برای هر فرد روستایی 26 میلیون ریال وزارت ارتباطات برای دست یابی مردم روستاها به تلفن به این پروژه هزینه کرده است.
فارغ از اینکه این ادعا از نظر رسانه ای در تناقض با اظهارات 11 ماه گذشته مقامات این وزارتخانه است ، اما سوال این است آیا واقعا انجام این هزینه چند هزارمیلیارد ریالی از خزانه بیت المال و آحاد ملت شریف و روستاییان عزیز دستاورد مهمی داشته است ؟
آیا هزینه شدن این میزان اعتبار رفاه ، آسایش و بهره مندی متناسب از امکانات را در پی داشته است ؟ و سوال مهمتر اینکه از نظر فنی و تخصصی اصولا این اعداد اعلامی واقعی به نظر می رسد؟
در فروردین ماه سالجاری از سوی این وزارتخانه اعلام شد ، به منظور تحقق موارد مندرج در بند «ط» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مبنی بر توسعه و ترویج ارتباطات و فن آوری اطلاعات در نقاط مختلف کشور، الزامات دولت درباره تسهیل و تسریع دسترسی به خدمات مخابراتی، پستی و فن آوری اطلاعات برای هر یک از آحاد کشور در نقاط روستایی و دورافتاده و محروم، برای اولین بار در سال 1389 در دولت اجرای پروژه تامین تلفن ثابت خانگی در 550 روستای محروم بالای 20 خانوار جمعیت از طریق مناقصه دو مرحله ای به بخش خصوصی واگذار شد که کنسرسیوم فن آوا به عنوان نخستین مجری در سطح کشور انتخاب شد و مبلغ پروژه در فاز اول بالغ بر 622 میلیارد ریال و در فاز دوم (افزایش 25 درصد قرار داد در حدود 155 میلیارد ریال جمعا 777 میلیارد ریال است.
با نصب تجهیزات و راه اندازی تلفن های ثابت خانگی در محدودهٔ 550 روستای محروم 20 خانوار به بالا با سیستم WLL_GSM که با افزایش 25 درصد موضوع قرار داد در فاز دو جمعا به 687 روستا خواهد رسید، با اجرای این پروژه بالغ بر 29683 خانوار با جمعیتی در حدود 133546 نفر در روستا ها از امکانات ارتباطی تلفن ثابت که تاکنون از آن محروم بوده اند، برخوردار می شوند.
تناقض موجود در هزینه های اعلامی و افزایش آن از 777میلیارد ریال به 4000هزار میلیارد ریال که به نوعی اجرای و پایان آن به نام دولت تدبیر و امید نوشته می شود را باید مسوولان دولت جدید هشداری تلقی کنند که حساب های بی کتاب دولت قبل در کارنامه این دولت گنجانده نشود .
به نظر می رسد ارایه این گونه آمارها در این ایام و در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دیگر حوزه های اجرایی به وفور یافت می شود که هزینه های آن از طرف مسوولان دولت دهم و یازدهم انجام شده است و امروز با اجرایی برنامه های افتتاحی سند هزینه ای آن به نام دولت جدید صادر می شود.
بر همین اساس شایسته به نظر می رسد ، دولت تدبیر و امید مرکزی تخصصی و نظارتی برای آسیب شناسی در چگونگی هزینه های چندصد میلیارد دلاری دو دولت نهم و دهم را با هدف شناسایی علل و چرایی صرف هزینه های بی حساب و کتاب در حوزه های مختلف را راه اندازی کند.
پر واضح است که همه مسوولیت انجام این هزینه های میلیاردی را فقط به رییس جمهور و اعضای هیات دولت و یا مدیران ارشد دولت قبل محدود نمی شود بلکه برای رسیدن به حقیقت و جلوگیری از تکرار مجدد این گونه رفتارها باید عملکرد تمامی مسوولان مرتبط نهادهای مختلف از جمله در حوزه قانون گذاری ، نظارت و بازرسی و قضایی و مدیران اجرایی دولتی و بخش خصوصی از جمله شرکت های خلق الاساعه و ذینفعان در اجرایی این برنامه ها مورد کنکاش و بررسی قرار داد.
راه اندازی چنین مرکز تخصصی و راهبردی ( در کوتاه مدت تا زمان ایجاد سازمان برنامه و بودجه و..) از این نظر ضروری به نظر می رسد که می تواند با بررسی فعالیت های انجام شده در هشت سال گذشته ، خلاهای قانونی و اجرایی کشور را در خصوص جلوگیری از تکرار مصایبی این چنین برای جمهوری اسلامی جلوگیری کنید ، مصایبی که طفیلی فعالیت های مدیران کشور در عرصه های سیاسی جناح های مختلف و اصلی و دلسوز نظام است و نشان می دهد که چگونه عده ای از شکاف اختلاف های مقطعی و کوتاه مدت در کشور و آلوده کردن فضاهای سالم سیاسی کشور با استفاده از حربه های مختلف امکان جمع کردن سرمایه های میلیاردی برای خود و همراهنشان را جمع کرده اند .
روشن است که با هزینه افزون بر 5 میلیارد ریال برای هر روستا در کوتاه مدت ( سه سال اخیر ) می توان فضایی از عمران و آبادانی و شادی بخش را آفرید که دستاوردهای آن برای نظام جمهوری اسلامی بسیار فراتر از حد انتظار باشد و به جای اینکه روستاییان عزیز چشم داشتی به سبدکالا و یا یارانه داشته باشند با تلاش بیشتر زمینه های استقلال و خودکفایی در حوزه های مختلف کشاورزی را فراهم می کردند .
به دیگر سخن اگر هزینه های میلیاردی را که در حوزه های مختلف و به صورت بخشی انجام شده است در یک مجموعه کلان و واحد راهبردی برنامه ریزی ، مدیریت و اجرا می شد ، بسیاری از روستاهایی کشور با توجه به هزینه های اعلامی امروز باید به شهر تبدیل می شدند و اصولا بعد از دولت نهم و دهم نباید روستایی در کشور باقی می ماند.