مصوبه رگولاتوری مبنی بر افزایش قیمت سیمکارت دائمی همراه اول ابطال شد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را ابطال کرد.
بر اساس گردش کار این پرونده، قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب لایحه ای ابطال تصمیم شماره ۹۷م/۱۰۲ ۶/ ۲/ ۱۳۹۰ معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« تصمیم شماره ۹۷م/۱۰۲ ۶/ ۲/ ۱۳۹۰معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از جهت انطباق با قوانین در این سازمان بررسی شد:
1- در تصمیم مذکور به شرکت مخابرات ایران اجازه داده میشود، مبلغ ۰۰۰/ ۳۰۰/ ۱ ریال به عنوان اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن (همراه) از متقاضیان دریافت شود که با این تصمیم سیم کارت دایمی به مبلغ ۸۰۰/ ۲۵۴ تومان ( ۰۰۰/ ۱۲۰ تومان هزینه اتصال به شبکه + ۰۰۰/ ۱۳۰ تومان تضمین + ۴۸۰۰ تومان مالیات) به فروش می‌رسد.
2- بنا به مراتب و نظر به این که به موجب بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرجع تصویب «تعرفه‌ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی» کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و نه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و برفرض این که اخذ مبلغ ۰۰۰/ ۳۰۰/ ۱ ریال تحت عنوان «اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن همراه» در زمره تعرفه‌ها و نرخهای خدمات ارتباطی محسوب نشود، اما اجازه اخذ مبلغ تحت آن عناوین در صلاحیت معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیست. لذا شایسته است دستور فرمایید به دلیل مخالفت تصمیم مذکور با این قانون، موضوع در هیأت عمومی آن دیوان رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ نمایند. »
متن تصمیم نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«سلام علیکم:
بازگشت به نامه شماره ۱۰۷۲۶۴/۱۰۱ ۱۹/ ۱۱/ ۱۳۸۹ به آگاهی می‌رساند که آن شرکت صرفاً باید وفق مفاد موافقتنامه پروانه (ماده ۹.۲.۱) نسبت به فروش سیم کارت دایمی اقدام کرده و دریافت هر گونه مبالغ اضافی به عنوان هزینه اتصال یا ودیعه مجاز نیست. در صورتی که آن شرکت نسبت به ارائه بسته ویژه با تسهیلات زیر به متقاضی اقدام کند، دریافت حداکثر مبلغ ۰۰۰/ ۳۰۰/ ۱ ریال به عنوان اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن از نظر این سازمان بلامانع است.
۱ فروش بسته مذکور کاملاً اعتباری است و مشترک حق انتخاب دارد.
۲ باز بودن دائمی خدمات رومینگ بین الملل
۳ امکان بهره‌برداری کامل از سیم کارت در اول دوره کارکرد دو ماهه تا سقف ۸۵% مبلغ اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن بدون پرداخت مبلغ کارکرد.
۴ امکان استرداد مبلغ اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن به محض مطالبه مشترک و کسر بدهی‌های احتمالی. »
به گزارش ایسنا، رای شماره ۱۰۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:
«نظر به اینکه به موجب بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/ ۹/ ۱۳۸۲، تعیین سیاست نرخ‌گذاری برکلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جدولهای تعرفه و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور از جمله وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات احصاء شده است و به موجب ماده ۷ قانون مذکور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تأسیس شده است، بنابراین سازمان یاد شده مصوبات کمیسیون بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/ ۹/ ۱۳۸۲ را اجرا می‌کند و در زمینه تصویب جدولهای تعرفه و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی وظیفه و اختیاری ندارد.
با توجه به مراتب، نامه ابلاغیه معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شماره ۹۷م/۱۰۲ ۶/ ۲/ ۱۳۹۰، از حیث خارج بودن از حدود اختیارات سازمان یاد شده در تعیین نرخ خدمات مصرح در نامه، به استناد بند۱ ماده۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.»