صادق سلمانی – روزنامه ایران : با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتصاب محمد حسن انتظاری به سمت دبیر شورای ملی فضای مجازی، در سیاست‌های این شورا مبنی بر صدور مجوز به اپراتورها نیز تغییراتی صورت گرفت تا جایی که سعید مهدیون، معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که «طبق سیاست جدید شورای عالی فضای مجازی، دیگر رویکرد کلی شورا بر صدور مجوز نیست، صدور مجوز وظیفه دستگاه‌های اجرایی است؛ از این رو در مجوزهایی که تاکنون صادر شده نیز بازنگری خواهد شد.»

 تاکنون شورای ملی فضای مجازی 2 مجوز برای IPTV (تلویزیون اینترنتی) و برکت‌تل (اپراتور سلامت مجازی) صادر کرده‌ است که نحوه بازنگری در مجوزهای صادر شده به اپراتورها و همچنین نگرانی بخش خصوصی از سرمایه گذاری در این بخش ما را بر آن داشت تا در گفت‌وگویی با معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی به بررسی این سیاست جدید در شورای ملی فضای مجازی بپردازیم.

 با توجه به اینکه شما در چند ماه گذشته از بازنگری در مجوزهای صادر شده توسط شورای ملی فضای مجازی خبر داده‌اید، قرار است این بازنگری به چه شکل صورت بگیرد و تاکنون چند مجوز از سوی شورای عالی فضای مجازی صادر شده است؟

بر اساس مصوبات کمیسیون‌ عالی شورای ملی فضای مجازی، ضوابط صدور مجوز در سه حوزه کلی خدمات چندرسانه‌ای باند پهن، (که یک سری قوانین و ضوابط و اصول کلی برای صدور آن تصویب شده است)، خدمات سلامت الکترونیک و ارائه‌کنندگان یا تحویل دهندگان محتوا، تقسیم‌بندی شده است. در رابطه با موضوع مراکز داده هم یک سری مصوبه وجود دارد که این مصوبه‌ها شکل و شمایل مجوز نداشته و حالت گواهی یا تأییدیه دارد. با توجه به این که ضوابط کلی صدور مجوز، سیاست‌ها، نظام‌های کنترل کیفی و مقررات کلان، جزو وظایف کمیسیون عالی است، بر همین اساس مصوب شد که دستگاه‌های اجرایی هم در امر صدور مجوز به اپراتورها و فعالیت‌های فضای مجازی، نقش داشته باشند.بر اساس بررسی‌های به عمل آمده متوجه شدیم که تاکنون از سوی شورای عالی فضای مجازی تنها دو مجوز صادر شده است که یکی از این مجوزها مربوط به حوزه خدمات رسانه‌ای باند پهن بود که آن را به اسم‌ IPMEDIA یا IPTV می‌شناسند و مجوز آن هم به صورت پایلوت در تهران اجرا شده است که البته هنوز فرایند صدور مجوز آن به پایان نرسیده و در حال صدور و امضا است. با توجه به اینکه این خدمت به مدت یک سال، آن هم به صورت پایلوت به مردم ارائه می‌شد، نمی‌توانستیم مجوز فعالیت آن را لغو کنیم، بر همین اساس ترجیح دادیم بر اساس ضوابط کلی در صدور مجوزها بازنگری و تصمیم مجدد صورت بگیرد، چرا که وظایف مرکز ملی فضای مجازی در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده است و دقیقاً و صریحاً هم بر این موضوع تأکید دارد که تصمیم‌گیری در پروژه خدمات رسانه‌ای باند پهن IPTV در اختیار شورای عالی فضای مجازی است. در حال حاضر، مصوبه‌های کمیسیون عالی درباره این پروژه را جمع‌بندی کردیم و نکات مورد نظر شورای عالی فضای مجازی، حقوقدانان، سیاستمداران، اصول حاکم و مدل‌های کلی، از آن استخراج شده است. همچنین با دست‌اندرکاران این پروژه که شامل وزارتخانه‌ها، صداوسیما و چندین سازمان مختلف است، در حال مکاتبه هستیم تا جلسات برگزار کرده و بعد از تهیه پیش‌نویس، آن را به شورای عالی فضای مجازی ارسال کنیم. در مورد اپراتور سلامت الکترونیک هم با توجه به این‌که پروانه فعالیت آن در دولت قبل صادر شده بود، ترجیح دادیم که پروانه آنها لغو نشده و به فعالیت خود ادامه دهند، منتها بحث‌های جدی بر سر فعالیت آنها وجود دارد که این موارد در کمیسیون مطرح و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود. ما در جریان بررسی مجوزها به این نتیجه رسیدیم که از صفر تا صد صدور پروانه‌های خدمات رسانی در فضای مجازی، توسط یک دستگاه محقق نمی‌شود.

 با توجه به این که صدور مجوزهای ترکیبی نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف با یکدیگر است، آیا در گذشته تلاش‌هایی برای ایجاد این هماهنگی در کشور صورت گرفته بود؟

در مورد بازنگری مجوزها تلاش می‌کنیم تعاملات میان سازمان‌ها را تنظیم کرده و بتوانیم تحت عنوان ضوابط و مقررات کلی که در حال حاضر در کمیسیون عالی تصویب شده است، خدمات صدور مجوزهای این چنینی که به بیش از یک دستگاه مربوط می‌شود، در کشور ما شکل بگیرد. هر کدام از سازمان‌ها و نهادهای اجرایی ذیربط که در موضوع صدور پروانه‌ها نقش دارند،‌ نمی‌توانند رفتار مستقلی داشته باشند و به هر ترتیب نیازمند یک کار ترکیبی و گروهی هستند، پس باید یک مکانی برای این هماهنگی وجود داشته باشد ولی متأسفانه به دلایل فنی، تاکنون این اتفاق در کشور نیفتاده است. وقتی ضوابط دستگاه‌های اجرایی را برای صدور مجوز به اپراتورها در کنار هم قرار می‌دهیم، ممکن است از محل اشتراک این قوانین برخی از نیازها برطرف شود یا ممکن است که ضوابط این دستگاه‌ها به گونه‌ای در نظر گرفته شود که هیچ نقطه اشتراکی در آنها وجود نداشته باشد. اگر دستگاه‌ها در هماهنگی و تعامل با یکدیگر نباشند، در نتیجه سرویس‌دهی حاصل نمی‌شود. همچنین باید از این موضوع اطمینان خاطر پیدا کرد که این ضوابط به گونه‌ای تعیین و تصویب خواهد شد که از نقطه اشتراک آنها، حداقل یک اپراتور مجوز دریافت خواهد کرد. اگر از محل اشتراک این سازمان‌ها و نهادها، یک سرویس معین بیرون بیاید،‌ نشان دهنده کار هماهنگ و تقسیم کار بین آنها است و این موضوعی است که تحت عنوان مجوز ترکیبی بر روی آن کار می‌کنیم.

 مطرح شدن بازنگری در مجوزهای صادر شده توسط شورای عالی فضای مجازی بر نگرانی‌های بخش خصوصی که تمام سرمایه خود را در این راه هزینه کرده اند افزوده است، چه برنامه‌هایی برای رفع این نگرانی‌ها اتخاذ شده است؟

در جریان بازنگری در مجوز اپراتور سلامت الکترونیک، بر این نکته تأکید داشتیم که با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط بخش خصوصی در این اپراتور صورت گرفته است، نباید با تصمیم‌گیری‌های ما، اعتبار بخش خصوصی دچار خدشه شود. درست نیست که تصمیم‌های ما تأثیرات منفی بر جامعه داشته باشد و باید از سرمایه‌های بخش خصوصی حمایت کنیم اما هر تصمیمی که گرفته شد، مطیع آن خواهیم بود. 

اگر ما نسبت به بخش خصوصی دید حمایتی داشته باشیم، حتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم می‌تواند برای وزارت نیرو تعیین تکلیف کرده و قیمت برق را برای اپراتورهای مورد نظر کاهش دهد. همچنین مجوزهای صادر شده برای مراکز داده، مورد بازنگری قرار گرفته و سیاست‌‌های کلی آن آماده شده است و جلسه‌های رسیدگی به آن برگزار خواهد شد و در این جلسه‌ها، اصول و سیاست‌های کلی را تصویب خواهیم کرد و تکلیف دستگاه‌ها از باب تقسیم کار در هر کدام از حوزه‌ها مشخص خواهد شد.

 با توجه به روی کار آمدن دولت جدید، سیاست‌ها و استراتژی‌های شورای عالی فضای مجازی بر چه محورهایی متمرکز شده است؟

هر دستگاهی که رئیس آن عوض می‌شود، مجموعه ای خطوط و استراتژی‌های جدید را برای رسیدن به اهداف ثابت مجموعه، در نظر می‌گیرد. به عنوان مثال،‌ استراتژی رئیس قبلی شورای ملی فضای مجازی، رسیدن به ساختارسازی در دو سال اول فعالیت این شورا بود، در نتیجه مصوبات شورا عمدتاً بر روی موضوعات ساختاری و این‌که نحوه تشکیل کمیسیون، اساسنامه و وظایف به چه شکل باشد متمرکز بود، اما در حال حاضر در دوره مدیریت آقای انتظاری، ایشان معتقدند که ما به بحث ساختارسازی رسیده‌ایم و باید بیاییم بر روی موضوعات کشور و در سطح سیاستگذاری بحث کنیم. بر همین اساس آقای انتظاری در نخستین جلسه بعد از انتخاب خود به سمت دبیری شورا، الزامات حاکم بر شبکه ملی اطلاعات را تصویب کرده و به موضوعات مبتلابه کشوری وارد شدند و در جلسه دوم هم به حوزه شوراهای موازی ورود پیدا کردند. درواقع این استراتژی‌ مشخص می‌کند که چگونه می‌توانیم به اهداف مدنظر برسیم. آن چیزی که آقای انتظاری برای ما ترسیم کرده است، اصل تقسیم کار ملی است. یعنی باید مقررات و ضوابط و … با درنظر گرفتن موضوع تقسیم کار ملی در نظر گرفته شود. تقسیم کار ملی یعنی این‌که در سطح کلان، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های همه دستگاه‌ها به کار گرفته شده و کار به گونه‌ای تقسیم شود که درنهایت به هدف مورد نظر برسیم و تفاهمی برای اجرای آن وجود داشته باشد.

 بر اساس برنامه‌های از پیش اعلام شده، قرار است در سال 93 شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شود، شورای عالی فضای مجازی تاکنون چه اقداماتی در راستای بررسی الزامات این شبکه انجام داده است؟

دو ماه و نیم از بررسی و تصویب الزامات شبکه‌ ملی اطلاعات می‌گذرد و بعد از بررسی به تأیید رهبر انقلاب و رئیس‌جمهوری خواهد رسید که این فرایند، حدود یک ماه و نیم طول می‌کشد. مصوبه شبکه ملی اطلاعات، ابلاغ شده است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال طراحی مدل‌های مفهومی این شبکه بر اساس الزامات تعیین شده است و معاونت فناوری شورای عالی فضای مجازی هم برگزاری جلسات را با دستگاه‌های مختلف برای بررسی الزامات و خدماتی که باید بر روی شبکه قرار گیرد، آغاز کرده است.بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی شبکه ملی اطلاعات، بحث پایش و نظارت آن مطرح می‌شود و در این زمینه نظارت دقیق صورت می‌گیرد تا تعیین شود که اتفاقاتی که رخ داده آیا در چارچوب این الزامات و سیاست‌ها بوده است یا خیر؟ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرح‌ها و مدل‌های شبکه ملی اطلاعات را استخراج کرده و قرار است آن‌ها را برای ما ارسال کنند تا بر اساس همین موضوعات بررسی و کنترل لازم بر روی آن صورت گیرد.هر خدمتی که در شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شود، نظام‌های کنترل کیفی، الزامات، ضوابط، سیاست‌ها و مقررات کلان خاص خود را دارد که این موارد در شرح وظایف کمیسیون عالی شورای ملی فضای مجازی قرار دارد. بعد از بررسی و تصویب مقررات جزئی، ممکن است مجوزهایی برای بهره‌برداری از شبکه ملی اطلاعات صادر شود که پس از آن بررسی، نظارت و کنترل کیفی آنها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دنبال می‌شود.توسعه شبکه ملی اطلاعات در چارچوب الزامات و بر اساس مسائلی که به مرور زمان به‌وجود خواهد آمد صورت می‌گیرد که بعضی از این الزامات ممکن است تغییر داده شده یا به روز شوند.

 در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که در سال 92 برگزار شد آقای روحانی دستور منع موازی‌کاری شوراها با شورای عالی فضای مجازی را صادر کردند، تاکنون چه اقداماتی برای عملیاتی شدن دستور رئیس جمهوری انجام داده شده است؟

قرار است که آقای انتظاری به همراه یک تعداد نماینده از شورای ملی فضای مجازی و یک تعداد نماینده از طرف دولت بنشینند و این موضوع را حل کنند. تا آنجایی که می‌دانم در حال معرفی نماینده‌های دو طرف هستند که ازنیمه دوم فروردین کار را شروع کنند.