افزایش تعرفه همراه اول با مجوز دولت یازدهم؛ وزیر مخالف، چگونه موافق شد؟
همراه اول طبق یک مصوبه روزهای آخر دولت دهم، تعرفه ۵۹۹ ریالی را برای هر دقیقه مکالمه درون شبکه اعمال کرد که با مخالفت جدی وزیر جدید متوقف شد. اکنون پس از یک سال این تعرفه بار دیگر در دولت یازدهم به تصویب رسیده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین روزهای عمر دولت دهم، نرخ پایه مکالمات داخل شبکه سیمکارت دائمی تلفن همراه را 515 ریال تعیین کرد که این قیمت می‌توانست تا 20 درصد بیشتر توسط اپراتورها اعمال شود.
به این ترتیب تعرفه 515 ریال تا 618 ریال برای مکالمه داخل شبکه سیمکارت دائمی تلفن همراه تعیین شد و اپراتور اول تعرفه 599 ریال را برای اعمال انتخاب کرد و با یکسان کردن (Flat) شبکه، این تعرفه را از 16 مرداد 92 به اجرا گذاشت.
اعمال این تعرفه با آغاز به کار دولت یازدهم توامان شد و با مخالفت جدی و سرسختانه وزیر جدید ارتباطات، اعمال تعرفه‌های جدید منتفی شد.
محمود واعظی پس از ورود به وزارتخانه اعلام کرد: «با تصمیم دولت قبلی، قرار بود در آغاز به کار دولت جدید افزایش هزینه‌های ارتباطی متوجه مردم شود و فشار مضاعفی به مردم وارد خواهد شد که برای جلوگیری از اجحاف و فشار به مردم، دستور توقف تعرفه‌ها را ابلاغ کردیم».
با این تصمیم وزیر، سرانجام در مهر ماه و پس از ماه‌ها بلاتکلیفی تعرفه‌ها، شبکه همراه اول بار دیگر به حالت pc base و تعرفه سابق بازگشت.
اما این بار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به ریاست وزیر ارتباطات دولت یازدهم، در آخرین روزهای سال 92، تعرفه پایه مکالمه درون شبکه سیمکارت دائمی تلفن‌همراه را 499 ریال تعیین کرده که می‌تواند تا حداکثر 20 درصد بالاتر اعمال شود.
به این ترتیب تعرفه 499 ریال تا 599 ریال تعیین شده است. یک سال پس از تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات به ریاست وزیر ارتباطات دولت دهم، کمیسیون تنظیم مقررات دولت یازدهم تصمیمی اتخاذ کرد که نتیجه آن اختیار اعمال همان تعرفه 599 را به همراه اول می‌دهد.