گزارش فارس از چشم‌پوشی وزارت ارتباطات از اضافه دریافت 6.5 تریلیون ریالی مخابرات از مردم؛ تعرفه غیرقانونی مخابرات، قانونی شد
وزارت ارتباطات پس از دو سال غیرقانونی دانستن اعمال تعرفه 58.71 ریال برای هر پالس به جای 44.7 ریال توسط مخابرات، سرانجام با ناکامی در پیگیری و اصلاح این تخلف، این تعرفه را قانونی اعلام کرد.
به گزارش فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات متشکل از 5 عضو و به ریاست وزارت ارتباطات در مصوبه جدید خود، شرکت مخابرات را به اجرای طرح یکسان‌سازی کد در تمام استان‌ها حداکثر تا پایان شهریور 1393 ملزم کرده است.
بر این اساس سقف تعرفه مکالمات تلفن ثابت از ابتدای سال 1393 به ازای هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی 30 ریال، هر دقیقه مکالمات ثابت به ثابت بین استانی 330 ریال، هر دقیقه مکالمات تلفن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سیار 625 ریال و هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به سیار اپراتورهای تلفن همراه 625 ریال تعیین شده است.
این بخش از مصوبه بدون اشکال است تا اینکه در بخش دوم آن، به منظور جبران هزینه‌های اجرای طرح یکسان سازی کد و جبران کاهش درآمد ناشی از اجرای آن، به شرکت مخابرات اجازه داده شده تا در تمامی مکالمات تلفن ثابت در استان‌های هم‌کد شده، در دوره زمانی 90.12.1 تا 1392.12.29 نرخ 58.71 ریال را برای هر پالس، صرفاً تا تاریخ اجرای طرح یکسان سازی کد در هر استان اعمال کند.
سابقه مخالفت وزارت ارتباطات با تعرفه 58.71 ریال و تاکید بر نرخ 7/44 ریالی هر پالس
اکنون مجوز قانونی برای محاسبه هر پالس به نرخ 58.71 ریال، در حالی به راحتی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صادر شده که این موضوع، مدت‌ها مورد اختلاف وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران بود.
ماجرا از آنجا شروع شد که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 160 مورخ 18/1/1392، به منظور اجرای طرح همکدسازی تلفن ثابت در استان‌ها و جبران هزینه‌های به‌روزرسانی برخی از سوئیچ‌های شبکه برای این منظور، اجرای طرح و جبران کاهش درآمد بین شهری ناشی از حذف کد، مقرر کرد تا در صورت انجام طرح در سطح هر استان، مخابرات و سایر اپراتورهای تلفن ثابت می توانند حداکثر مبلغ 9 هزار ریال ماهیانه به عنوان حق اشتراک از مشترکین دریافت و هزینه کارکرد خطوط تلفن ثابت با کارکرد کمتر از 150 پالس در ماه معادل 150 پالس محاسبه و در قبوض کارکرد مشترکین منظور کنند.
همچنین تاکید شد که با اعمال تعرفه های فوق دریافت هرگونه مبالغ دیگر تحت عنوان آبونمان و یا عناوین مشابه موارد فوق مجاز نیست.
پس از آن نیز کمیسیون در جلسه شماره 171 مورخ 6/5/1392 در خواست اصلاح مصوبه شماره 1 جلسه شماره 160 کمیسیون در خصوص تعرفه تلفن ثابت قبل از این مصوبه را بررسی و تاکید کرد: نرخ پالس کماکان بدون تغییر و برابر با 7/44 ریال است.
تبعیت مخابرات از تعرفه شورای رقابت
اما در همان زمان، مخابرات اعلام کرد که قصد ندارد طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه پالس را 44.7 ریال اعمال کند.
معاون شرکت مخابرات ایران گفت: نرخ تعیین شده برای هر پالس تلفن ثابت با اجرای طرح همکدسازی در کشور مبلغ 58.71 ریال است که براساس دستورالعمل شورای رقابت تعیین شده است.
داوود زارعیان بر این موضوع تاکید کرد که مخابرات برای تعرفه‌های تلفن همراه که خدمات رقابتی محسوب میشود از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و برای تعرفه‌های تلفن ثابت که خدمات انحصاری محسوب میشود از مصوبات کمیسیون رقابت تبعیت می‌کند.
تایید سازمان بازرسی بر غیرقانونی بودن تعرفه 58.71 ریال به استناد گفته وزارت ارتباطات
در این ماجرا حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز اخذ تعرفه تلفن ثابت بیش از 44.7 ریال را غیر قانونی دانست.
این سازمان اعلام کرد: اخذ وجه از مشترکین از تاریخ اجرای طرح یکسان سازی کد تلفن ثابت در استان‌های مختلف با تعرفه 71/58 ریال به ازای هر پالس فاقد وجاهت قانونی است و اخذ تعرفه تلفن ثابت بر اساس مصوبه شورای اقتصاد با نرخ هر پالس 7/44 ریال برای اپراتور مجاز است.
تبعیت نکردن مخابرات از مصوبات تلفن ثابت کمیسیون تنظیم، جدید نیست
تخلف مخابرات در اعمال تعرفه، مورد جدیدی نبود؛ پیش از آن نیز مخابرات با تبعیت از شورای رقابت تعرفه پالس را از 44.7 ریال به 51.03 افزایش داده بود.
این موضوع نیز مورد اعتراض وزارت ارتباطات قرار گرفت؛ همچنان که در 16/12/91 معاون رگولاتوری به صراحت اعلام کرد: مخابرات افزون بر عدم اجرای مصوبه کاهش طول پالس کمیسیون تنظیم مقررات، مصوبه افزایش 12 درصدی تعرفه پالس شورای رقابت را اجرا کرده است.
مصوبه کاهش طول پالس در سال 91 در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حداقل 6 ماه بعد از تصویب آن اطلاع داشت که مخابرات مصوبه را اجرا نمی‌کند.
اما این وزارت خانه در مورد مصوبه طول پالس نیز مانند مصوبه تعرفه پالس 58.71 ریالی نتوانست اقدام موثری در مقابل شرکت مخابرات انجام دهد و از حقوق مشترکان حمایت کند.
اکنون نیز پس از گذشت دو سال از اعمال تعرفه غیرقانونی 58.71 ریال به جای 44.7 ریال توسط مخابرات، وزارت ارتباطات با پاک کردن صورت مسئله، تعرفه 58.71 ریال را قانونی اعلام کرده است.
مسئله مهمی که حتی در آبان‌ماه سال 92، رئیس وقت رگولاتوری در نامه رسمی به سازمان بورس اعلام کرد و متذکر شد که مخابرات از محل اجرای مصوبات افزایش تعرفه شورای رقابت 6.5 تریلیون ریال وجه اضافی از مشترکان دریافت کرده که باید بازگرداند و این مبلغ نمی‌تواند به عنوان درآمد مخابرات ایران قلمداد شود.
گزارش از: فاطمه سامعی