قانون جدید روسیه درباره محدودیت اینترنت
مجلس دومای روسیه، قانونی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن اگر شرکت های فناوری غربی نتوانند اطلاعات مرتبط به شهروندان روسی را در این کشور ذخیره کنند، از فعالیت در روسیه منع می شوند.
در ماده مکمل "اطلاعات، فناوری های اطلاعاتی و حفاظت اطلاعات" قوانین ضد تروریسم آمده است روسیه ممکن است به داده های شهروندان روسی که توسط شرکت های بزرگ فناوی مانند فیس بوک، جی میل، گوگل و اسکایپ مایکروسافت ذخیره شوند، نیاز داشته باشد و از این رو این اطلاعات باید به منظور دسترسی خدمات امنیتی و اطلاعاتی داخلی و در راستای نظارت های قانونی در روسیه ذخیره شود.
در حال حاضر مقامات روسیه هیچ قدرتی برای دستیابی به داده هایی که در خارج از خاک این کشور ذخیره می شود ندارند مگر آنکه برای کسب این اطلاعات به درخواست قانونی ثبت شده، متوسل شوند که آن نیز ممکن است از سوی کشور مقابل رد شود.
مقامات روسیه می گویند اگر شرکت های فناوری، دسترسی به اطلاعات شش ماهه داده های ایمیل داخلی و خارجی، شبکه های اجتماعی و پیامکی را به دولت این کشور عرضه نکنند، از فعالیت در روسیه منع می شوند.
مجلس دومای روسیه که مجلس عوام این کشور است این قانون را تصویب و برای تایید به دفتر ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه ارسال کرده است.
بر همین اساس شرکت های خارجی باید به منظور قبول این قانون، سرور ها و مراکز داده ای را درون خاک روسیه نصب کنند.
این قانون به خدمات امنیت فدرال و دیگر تنظیم کننده های رسانه ای و ارتباطات جمعی روسیه در مورد اینترنت این کشور کنترل بیشتری می دهد و حتی امکان برداشته شدن سایت ها از ثبت اینترنت این کشور وجود دارد.
این امر می تواند فراهم کنندگان اینترنت در خاک روسیه را مجبور به مسدود سازی دسترسی به سایت ها و خدمات کرده و مانع از دسترسی عموم به این سایت ها شود.