ایرانی‌ها کارت اعتباری انرژی می‌گیرند
شرکت ملی نفت ایران طرحی را به اتاق بازرگانی ایران ارایه کرده است که بر مبنای آن، هر خانوار ایرانی یک کارت اعتباری انرژی به منظور پرداخت هزینه‌های انرژی در اختیار خواهد گرفت تا به صورت اعتباری این هزینه‌ها را که ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش یافته است، پرداخت کند.
هدف اصلی این طرح، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بدون ایجاد تغییری در قانون، عدم تزریق نقدینگی در جامعه و زمینه‌سازی برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف تعیین شده است.
در این طرح آمده است: مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها، می‌بایست ۵۰ درصد از منابع ناشی از آزادسازی قیمت کالاهای مشمول یارانه در جهت رفاه مردم هزینه شود اما با توجه به روند سال‌های گذشته، به دلیل حجم نقدینگی تزریق شده مشکلاتی پدید آمده است که از جمله آن، مشکل تامین منابع (حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان در ماه) برای دولت، تزریق نقدینگی- افزایش تورم و تحمیل فشار مضاعف اقتصادی به جامعه، عدم اجرای مابقی مواد قانون هدفمندی (ماده ۸ و ۱۱) به دلیل سهام بالای پرداخت نقدی به مردم، عدم اجرای کامل بند ۷ قانون در خصوص ارتقای تامین اجتماعی، گسترش بیمه خدمات درمانی، توانمندسازی اجتماعی و اشتغال، مقاوم سازی مسکن به دلیل سهم بالای پرداخت نقدی به مردم و تبدیل سرمایه کلان ملی مولد به مبالغ ناچیز و غیرمولد که بیشتر صرف کالاهای وارداتی شده است.
نحوه اجرای این طرح به شیوه‌ای است که به هر ایرانی مطابق با استانداردهای معیار مصرف، یک کارت اعتبار انرژی اختصاص خواهد یافت و او تنها می‌تواند قبوض آب، برق، گاز را پرداخت کرده و یا خرید بنزین، گازوئیل، نفت گاز داشته باشد.
در واقع این کارت به گونه‌ای طراحی میشود که فرد دارنده آن، تنها می‌تواند آن بخش از هزینه مصرفی قبوض که با الگوی تعیین شده از سوی دولت، مصرف شده است را به صورت اعتباری پرداخت کند و چنانچه مازاد بر الگوی تعیین شده مصرف شود، فرد باید پرداخت هزینه‌های مازاد مصرف را به صورت نقدی و با قیمت‌های آزاد بپردازد.
حال کارت اعتباری انرژی به نحوی در این شرایط عمل می‌کند که حکومت، اعتبار انرژی را به هر یک از افراد جامعه اختصاص می‌دهد و مردم با تبدیل اعتبار درون آن، هزینه‌های انرژی را پرداخت می‌کنند. بنابراین یارانه نیز به صورت نقدی پرداخت نمی‌شود. در واقع، تخصیص سهمیه انرژی به ایرانیان براساس الگوی مصرف صورت می‌گیرد.
حال با موافقت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان بازوی کمکی دولت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون انرژی اتاق مصوبه‌ای صادر شده است که بر مبنای آن، اجرای کارت انرژی از بخش تولید آغاز میشود و در بخش حمل و نقل خودروهای گازوئیل سوز، ادامه می‌یابد.
بر این اساس قرار است کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، طرح اجرایی این کار را تا پایان اردیبهشت ماه، به هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارایه دهد.