رونق مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی، سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت ارتباطات فرهنگآزما را نیز در صف متقاضیان دریافت مجوز تاسیس این مرکز قرار داد.
به گزارش عصر ارتباط، تاکنون شش مجوز تاسیس مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی در کشور صادر شده است، اما هماکنون دو مرکز میانی فعال که یکی مرکز میانی دولتی عام وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دیگری مرکز میانی خصوصی پارسساین، متعلق به شرکت امنافزار گستر شریف است، وجود دارند که اولی به بخش دولتی و دومی به بخش خصوصی خدمات ارایه میدهد.
فرانک اسکویی، قائممقام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این باره به خبرنگار ما گفت: «این مجوزها پس از تایید مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه از سوی شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور صادر شده است.»
او با اشاره به اعطای مجوز برای تاسیس مراکز میانی از صدور 215 هزار گواهی الکترونیک در کشور خبر داد.
اسکویی با اشاره به اینکه تاکنون حدود 215 هزار گواهی الکترونیکی توسط مراکز میانی فعال در کشور صادر شده است، گفت: «بهکارگیری سرویسهای امنیتی گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتالی در سازمانهای مختلف لزوما مستلزم راهاندازی مرکز میانی نیست و بسیاری از سازمانها میتوانند با تاسیس دفاتر ثبتنام(RA) و عقد قرار داد یا تفاهمنامه با مراکز میانی موجود، به دریافت خدمات گواهی الکترونیکی اقدام کنند.
او افزود: «در صورت نیاز نداشتن به فرایند هویتشناسی مستقل، میتوان بهطور مستقیم از دفاتر ثبتنام فعال در سطح کشور مانند دفاتر اسناد رسمی گواهی الکترونیکی دریافت کرد.
به گفته قائممقام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، راهاندازی مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی نیازمند ساختمان مناسب به منظور استقرار مرکز است که با ملاحظات امنیتی مربوطه و همچنین تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری مختلف در ارتباط است.
اسکویی با بیان اینکه از بعد دانش تخصصی نیز تمامی متولیان راهاندازی مراکز میانی نیازمند منابع انسانی با تخصص بالا در این حوزه هستند، گفت: «راهاندازی و نگهداشت یک مرکز میانی مستلزم تلاش مداوم و مستمر و همچنین اختصاص بودجه لازم است.»
او افزود: «برخی از متقاضیان مرکز میانی بهدلیل استمرارنداشتن فرایند راهاندازی و تغییرات پیدرپی سیاستهای سازمانی خود، با تاخیر زیاد در استقرار مراکز میانی مورد تقاضای خود مواجه شدهاند.»
قائممقام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر اینکه در یک مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی ضروری است، از سختافزارها و نرمافزارهای استاندارد و اعتباربخشی شده استفاده شود، گفت: «در این زمینه مرکز دولتی ریشه، استانداردهای مورد نیاز را تدوین و ارایه کرده و در همین راستا به راهاندازی آزمایشگاههای متناظر را نیز پرداخته است.»
به گفته اسکویی، درحال حاضر بسیاری از محصولات سختافزاری و نرمافزاری مورد استفاده در زیرساخت کلید عمومی کشور در این آزمایشگاهها ارزیابی و اصلاح شدهاند.
اسکویی درباره اینکه یکی از چالشهای موجود مبنی بر اینکه گاهی مراکز میانی، گواهی دیجیتالی و امضای الکترونیکی صادرشده از سوی دیگری را به رسمیت نمیشناسد، گفت: «حوزه فعالیت انواع مراکز میانی شامل مراکز میانی عام، دولتی، خصوصی و بیرونی در دستورالعمل اجرایی ساماندهی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی مصوب در سال 1388 شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور تعیین شده و در آن بهطور مشخص حوزه فعالیت و نحوه ارایه خدمات این مراکز توصیف شده است.»
او افزود: «تمامی مراکز میانی، خدمات خود را براساس آییننامه ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی انجام میدهند.»
از نظر حقوقی و براساس قانون تجارت الکترونیکی و آییننامه ماده 32 این قانون، گواهیهای الکترونیکی معتبر به گواهیهای اطلاق میشود که از طریق مراکز میانی موجود در ساختار سلسلهمراتبی زیرساخت کلید عمومی کشور تحت سیاستهای مصوب شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور صادر شده باشند و تنها امضای الکترونیکی متناظر با این نوع گواهیها است که سندیت داشته و غیرقابل انکار است.