قوه قضائیه هم ایمیل عرضه می‌کند
قوه قضائیه هم همچون سایر ارکان دولت و حاکمیت طبق لایحه آیین دادرسی الکترونیکی خود را موظف به راه‌اندازی پست الکترونیکی کرده است.
به گزارش عصر ارتباط، طبق مفاد تبصره سه ماده 94 لایحه آیین دادرسی الکترونیکی، مراجعان به قوه قضائیه موظف شده‌اند پست الکترونیکی و تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند و در صورت دسترسی‌نداشتن به پست الکترونیکی، مرکز آمار قوه قضائیه موظف شده برای شهروندان و متقاضیان، امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیک ملی قضایی به منظور انجام امور قضایی را ایجاد کند.
الزام به ایجاد پست الکترونیکی در شمار وظایف تصدی‌گری قرار می‌گیرد و در این راستا باتوجه به وظایف ذاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در کشور، تعیین فرایندهای مربوط به آن و همچنین تعیین بخش خصوصی مجری این کار، بر عهده وزارت ICT خواهد بود.
علاوه بر این، باتوجه به مفاد این تبصره مبنی بر الزام به ایجاد پست الکترونیکی قضایی، چنانچه برای هر یک از حوزه‌ها از جمله سلامت، انتظامی و … نظیر بخش قضایی، پست الکترونیکی مجزا ایجاد شود، یکپارچگی ارتباطات در ارایه خدمات الکترونیکی با مشکل مواجه خواهد شد.
برهمین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارایه گزارشی تاکید کرده است باید ترتیبی اندیشیده شود که یک پست الکترونیکی ملی واحد برای انجام تمامی خدمات دولت الکترونیک ایجاد شود. در این راستا باتوجه به برخی ابهامات و ایرادها، چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ ماهوی، اصلاح مفاد این تبصره ضروری است.
سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان زیرمجموعه تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به استناد بند یک ماده دو اساس‌نامه موظف شده است به منظور توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در کشور، اقدامات لازم را به انجام برساند.
از سوی دیگر، براساس بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در راستای ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات عمل کند. از متن این دو ماده مشخص است که ایجاد پست الکترونیکی ملی نیز مشخصا برعهده این وارتخانه است.
باتوجه به گزارش ارایه‌شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات در راستای عملیاتی‌شدن این امر اقداماتی انجام شده ولی با این همه، تحقق کامل آن نیازمند بازه زمانی شش‌ماهه است.
باتوجه به بهره‌گیری قوه قضائیه از ابزارهای الکترونیکی نظیر ایمیل و آثار این امر در کاهش اطاله دادرسی و البته توجه به لزوم پرهیز از موازی‌کاری دستگاه‌ها و درنتیجه سردرگمی مردم، اصلاح مفاد این تبصره ضروری به‌نظر می‌رسد.
در این راستا باید در وهله نخست با پیش‌بینی مهلت مناسب، سازمان فناوری اطلاعات رسما مکلف شود بسترهای لازم برای ایجاد پست الکترونیکی را فراهم آورد. سپس در صورت محقق‌نشدن این امر از سوی سازمان فناوری اطلاعات، به قوه قضاییه اجازه داده شود امکانات لازم برای برخورداری مراجهات از پست الکترونیکی را فراهم کند.
ضروری است وظیفه و تکلیف قوه قضاییه درخصوص ایجاد بسترهای لازم به منظور ایجاد پست الکترونیکی تنها محدود به مراجعان شود و از همین رو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است کلمه «شهروندان» از این تبصره حذف شود.
باتوجه به اینکه درحال حاضر شهروندان، عموما از پست الکترونیکی میزبانیشده در خارج کشور استفاده می‌کنند و این اقدام به لحاظ امنیتی چندان قابل اتکا نیست، پیشنهاد میشود نوع پست الکترونیکی در این تبصره به‌صراحت مشخص شود و پست الکترونیکی از نوع میزبانیشده در داخل، مدنظر قرار بگیرد.
بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است تبصره سه این لایحه این‌گونه اصلاح شود که مراجعان به قوه قضاییه موظف‌اند نشانی ایمیل و شماره تلفن و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند. وزارت ارتباطات نیز مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون نشانی ایمیل ملی برای ارایه خدمات قضایی را به تمامی شهروندان با استفاده از بخش خصوصی فراهم کند. در غیر این صورت، قوه قضاییه و به‌طور مشخص معاونت آمار قوه قضاییه موظف است برای متقاضان، نشانی ایمیل قضایی ایمن میزبانیشده در داخل کشور را به منظور امور قضایی ایجاد کند.