افزایش تعرفه بازار موبایل را به رکود کشید
افزایش ناگهانی تعرفه واردات کالاهای دیجیتالی و از جمله موبایل، تاثیر شدیدی روی بازار تلفن همراه گذشته و باعث رکود بی‌سابقه در بازار شده است.
در حالی که قرار بود تعرفه واردات گوشی موبایل به صفر برسد و از سال گذشته زمزمه آن در کمیسیون صنایع به گوش می‌رسید، روز گذشته به یک‌باره تعرفه‌ها ۴ درصد افزایش یافت که این امر موجب شد واردکنندگان این کالا نیز فعالیت خود را متوقف کنند.
در همین حال تمامی عمده فروشان بازار نیز دست از فروش گوشی کشیده‌اند و به نوعی بازار در رکود به سر می‌برد.
به گفته عمده‌فروشان گوشی در بازار موبایل، عرضه‌کنندگان به نوعی بلاتکلیفی دچار شده‌اند و نمی‌دانند گوشی‌های خود را با چه قیمتی به مغازه‌داران بفروشند. این درحالیست که طی روزهای گذشته نوسان نرخ دلار بازار موبایل را به اندازه کافی در رکود متوقف کرده بود.
از سوی دیگر قیمت گوشی‌های تک هم با افزایش شدیدی همراه شده، زیرا در حالی که عمده‌فروشان اقدام به فروش گوشی نکنند، کالا در بازار کم شده و این موضوع باعث تشدید افزایش قیمت‌ها
میشود.
بر اساس گزارش فعالان بازار موبایل، همیشه از اوایل سال تا خردادماه بازار راکد و خالی از مشتری بوده، اما امسال نسبت به سال‌های گذشته این رکود بیشتر شده و تقریبا همه بازاریان را با مشکلات مالی روبه‌رو کرده است.
بازاریان معتقدند این افزایش تعرفه در اصل نباید خیلی روی قیمت‌ها تاثیر گذار باشد، زیرا واردکنندگان رسمی با ارز دولتی کالا وارد بازار می‌کنند، اما افزایش مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ کل تعرفه، باعث بالا رفتن هزینه برای واردکنندگان میشود، بنابراین مثل همیشه در این میان قاچاقچی است که سود کلانی به جیب می‌زند. زیرا ملزم به پرداخت هزینه‌های اضافی مثل تعرفه و مالیات نیست.
بر این اساس انتظار افزایش کالاهای قاچاق در بازار موبایل خیلی دور از انتظار نیست.
از سوی دیگر، بر اساس بخشنامه جدید گمرک مبنی بر افزایش ۴ درصدی تعرفه‌ها، کلیه واردکنندگان کالاهای دیجیتال ملزم به پراخت مابه‌التفاوت تعرفه جدید از ابتدای سال به حساب گمرکات نیز
شده‌اند.
این در حالیست که واردکنندگانی که نسبت به بخشنامه جدید گمرک و افزایش چهار درصدی تعرفه‌ها اعتراض دارند، حال باید مابه‌التفاوت کالاهایی را هم که از ابتدای سال وارد کرده‌اند نیز بپردازند. این در حالی است که برخی واردکنندگان معتقدند اگر از قبل نسبت به افزایش تعرفه‌ها و اجرای آن از ابتدای سال‌جاری آگاهی داشتند واردات برخی از اقلام خود را متوقف می‌کردند.
واردکنندگان معتقدند که این تعرفه نباید شامل کالاهایی که از ابتدای سال ترخیص شده‌اند، شود.