خبر فیلترینگ واتساپ وقتی منتشر شد که دسترسی به این نرمافزار موبایلی امکانپذیر بود و البته همچنان هم هست و حالا اجرای این مصوبه به مناقشهای میان وزارت ارتباطات و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تبدیل شده است.
فیلترینگ «واتس اپ» این روزها به چالشی میان وزارت ارتباطات و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تبدیل شده است؛ تصمیمی که کارگروه در آخرین روزهای سال گذشته اتخاذ کرده اما وزیر ارتباطات صحت رایگیری درباره آن را زیر سوال میبرد و در عین حال تاکید دارد که کارگروه فیلترینگ باید تابع سیاستگذاری شورایعالی فضای مجازی باشد.
زمان اجرا؛ نامعلوم
نخستین بار در هفتههای گذشته عبدالصمد خرمآبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با یادآوری اینکه در آخرین جلسه کمیته برای فیلترینگ نرمافزار واتس اپ تصمیم گرفته شده و این موضوع به تصویب رسیده است، گفت: هنوز زمان اجرای آن مشخص نیست.
اما هنوز زمان زیادی از این اعلام نگذشته بود که راز زمان نامعلوم اجرای این مصوبه در اظهارات وزیر ارتباطات کشف شد؛ گویا این بار رئیس جمهور از جایگاه رئیس شورای عالی فضای مجازی تصمیم بر آن گرفته که سیاستگذاری درباره نرمافزارهای پیامرسان و شبکههای اجتماعی موبایلی در این شورا صورت گیرد.
این تصمیم بلافاصله با واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مواجه شد که تاکید داشت: رئیسجمهور رأساً نمیتواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق شده و صلاحیت قانونی تصمیمگیری در مورد شبکههای اجتماعی را از این کارگروه سلب و آن را بر عهده شورایعالی فضای مجازی قرار دهد.
او همچنین متذکر شد که بر اساس ماده 21 قانون جرایم رایانهای ، تصمیم گیری درخصوص فیلتر و مسدودسازی محتوای مجرمانه همه سایتهای اینترنتی از جمله شبکههای اجتماعی برعهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.
یک رایگیری و دو روایت
علاوه بر موضوع دستور رئیسجمهور، مخدوش بودن رایگیری کاگروه فیلترینگ درباره واتساپ از نظر وزیر ارتباطات، بعد دیگری از این ماجرا است.
محمود واعظی وقایع روز رأیگیری درباره واتسآپ در جلسه کارگروه فیلترینگ را اینطور روایت میکند: در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایگیری برای واتسآپ به گونهای بود که شخصی که سمتش تغییر کرده بود و برای خداحافظی به جلسه کمیته فیلترینگ رفته بود، در رایگیری درباره واتسآپ رای داده بود. وزیر دستگاه مربوطه زمانی که این موضوع را متوجه شده کتبا به کارگروه اعلام کرده که شخص موردنظر دیگر نماینده سازمان در کمیته فیلترینگ نیست و نماینده جدید را معرفی کرده است.
وزیر ارتباطات میگوید که به دلیل اشکال در رایگیری بود که موضوع در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد و رئیس جمهور دستور داد تصمیم کارگروه اجرا نشود، تا در کمیسیونهای مختلف شورای عالی فضای مجازی موضوع بررسی شود.
خرمآبادی، دبیر کارگروه اما روایت دیگری از آن جلسه دارد و میگوید: پیشنهاد فیلتر واتس اپ چند روز قبل از تشکیل جلسه مربوطه به کلیه اعضاء کارگروه اعلام شده بود و این جلسه در تاریخ چهاردهم اسفند سال گذشته و با حضور 12 عضو از اعضاء کارگروه و به ریاست شخص دادستان کل کشور تشکیل شد و همه اعضاء در حدود دو ساعت نظرات مبسوط خود را در مورد این پیشنهاد اعلام نمودند. نهایتاً با اکثریت آراء (یعنی با هفت رای موافق از دوازده رأی اعضاء حاضر در جلسه) فیلتر و مسدودسازی نرم افزار واتس اَپ به تصویب رسید. بنابراین ادعای وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات ، در مورد وجود نقصان در شرایط رأی گیری فیلتر واتس اَپ کذب محض است.
اما رمضانعلی سبحانیفر رئیس کمیته ICT مجلس، یکی از اعضای کارگروه تعیین مصادیق و از حاضران در آن جلسه نیز درباره جلسه مورد بحث میگوید: در این جلسه از یک سازمان دو نماینده حاضر شده بود که یکی از آنها حق رأی نداشت، اما رأی داد و رأی مثبت هم داد که اکنون پس از جلسه از این نظر در رأیگیری اشکال وارد شده است.
با این همه خرمآبادی میگوید: موضوع از این قرار است که شخص مورد نظر آقای واعظی قبلا توسط وزیر مربوطه به صورت کتبی بعنوان نماینده تام الاختیار آن وزارتخانه در کارگروه معرفی شده بود . طبق مصوبه کارگروه تا زمانیکه ابلاغ نماینده معرفی شده کتباً لغو و شخص دیگری بجای وی به کارگروه معرفی نشود ، معرفی نامه وی اعتبار داشته و عضو کارگروه تعیین مصادیق محسوب می شود.
دبیر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه تاکید دارد: بر فرض محال که بر خلاف مقررات، ادعای وزارتخانه موردنظر را بپذیریم و حضور نماینده آن وزارتخانه را در جلسه کارگروه نادیده بگیریم ، باز هم پیشنهاد فیلتر واتس اپ با 6 رای موافق در مقابل 5 رای مخالف ، اکثریت آراء را کسب نموده و مصوبه کارگروه حتی در این شرایط نیز فاقد نقصان و اشکال بوده است و می بایست اجرا می شد.
چه کسی حرف آخر را میزند؟
برداشت وزیر از جایگاه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه این است که آنچه که در کمیته فیلترینگ تصمیمگیری میشود، برای همه دستگاهها و وزارت ارتباطات ملزم به اجرا است و اجرا خواهیم کرد. اما آنچه بین کمیته فیلترینگ و شورای عالی فضای مجازی تصویب شود، اولویت اجرا با شورای عالی فضای مجازی است.
وزیر ارتباطات معتقد است که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه باید مصادیقی را دنبال کند که از این به بعد شورای عالی فضای مجازی برایش مشخص میکند؛ موضوعی که کارگروه تعیین مصادیق آن را نمیپذیرد و تاکید دارد که رئیسجمهور نمیتواند تصمیمگیری درباره شبکههای اجتماعی را از کارگروه سلب کرده و به شورای عالی فضای مجازی بسپارد.
در همین حال محمدحسن انتظاری، دبیر شورای عالی فضای مجازی با یادآوری اینکه این شورا یک نهاد بالادستی است تاکید دارد: یکی از مسائل کلان در حوزه شبکههای اجتماعی تبیین سیاستهای کلی است که پس از تصویب در شورای عالی برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ خواهد شد و تعیین مصادیق طبق قانون بر عهده کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است.
آنچنان که انتظاری میگوید شورای عالی فضای مجازی وارد مصادیق نمیشود و سیاستگذاری کلی بر عهده آن شورا است اما در مورد اخیر یعنی "واتساپ" آنچنان که وزیر ارتباطات تاکید دارد موضوع فیلترینگ همین نرمافزار به کمیسیونهای شورا سپرده شده است و همین راه را برای ادامه بحثها در این زمینه باز میگذارد.