شوک 79 میلیارد تومانی سولاری به بازار کالاهای دیجیتال
مریم عسگری – فناوران : خبر رشد تعرفه واردت 48 قلم کالای کامپیوتری با موجی از اعتراض و نظرات مخالف و گاه موافق بحث داغ هفته گذشته حوزه آی‌تی بود.
بحثی که با وجود هشدارهای کارشناسان در مورد نتایج اجرای آن ، گروهی به اجرای ان اصرار داشته و با دلیل و برهان در صدد توجیه اقتصادی این طرح هستند.
به عقیده این معدود کارشناسان؛ فزایش چهار درصدی تعرفه واردات کالاهای آی‌تی، باعث افزایش قیمت کالاها در بازار نمی‌شود. چراکه برای تمامی اقلام IT تولید محتوا می‌کنیم و این تولید محتوا باعث افزایش فروش اجناس شده و تقاضا را نیز بیشتر می‌کند.
این در حالیست که کارشناسان چنین اظهارنظری را ناشی از عدم اطلاع و اشراف نسبت به وضعیت بازار و فضای بازار کامپیوتر طی یکسال اخیر دانسته و اعلام کردند، قطعا اجرای طرح اعمال تغییرات تعرفه‌ای به رشد شدید قیمتها در بازار منجر شده که افزایش 20 درصدی قیمت جزئی‌ترین اتفاق در بازار مصرف است و در نگاه کلی‌تر رقم افزایش پرداختی به گمرک بابت واردات و همچنین میزان رشد قیمت در بازار بسیار بیشتر از آن است که تصور کرد.
کارشناسان معتقدند، با بررسی حجم فروش یا نیاز بازار کامپیوتر به این کالاها و با استناد به آمارهای گمرکی یا حتی بازاری می‌توان میزان سودی که از بابت این 4 درصد افزایش تعرفه عاید گمرک میشود و از جیب فعالان بازار خارج می‌رود یا به عبارتی از مصرف کننده نهایی اخذ و به حساب گمرک واریز می شود را تخمین زد.
این موضوع بهانه ای شد تا ما با لحاظ کردن حجم واردات برخی از این کالاها که از گمرک جمهوری اسلامی و همچنین سطح تقاضا و نیاز کالاها در بازار که از شرکتهای عرضه کننده استعلام شده است نتیجه مالی اجرای این تصمیم را بدست آوریم. اگر این موضوع برایتان جالب است این گزارش را بخوانید:
افزایش حداقل 30 میلیارد تومانی حقوق گمرکی از محل واردات نوت‌بوک
بر اساس گزارش‌های رسیده از بازار کامپیوتر و بررسی شرکت های عرضه کننده نوت‌بوک در شرایط فعلی نیاز بازار نوت‌بوک در سال در حدود 500 هزار دستگاه است که البته این رقم در سالهای قبل در حدود یک میلیون دستگاه در سال بود.
در هر حال این حجم واردات از مبادی رسمی با در نظر گرفتن تعرفه 4 درصد درامدی حدود و در نظر گرفتن حداقل قیمت یک میلیون تومان برای هر نوت‌بوک ،حداقل 20 میلیارد تومان از مسیر واردات نوت‌بوک به حساب گمرک واریز میشود. حال اگر این تعرفه که اوایل سال به شش درصد افزایش یافته بود و اکنون به ده درصد برسد حقوق گمرکی که واردکننده باید به حساب گمرک بریزد به 50 میلیارد تومان می‌رسد . به عبارتی بدون در نظر مالیات بر ارزش افزوده 8 درصدی واردکنندگان بابت واردات 500 هزار دستگاه نوت‌بوک در سال 30 میلیارد تومان بیشتر از سال قبل به گمرک می‌پردازند.
افزایش دو برابری درآمدهای دولت پس از افزایش تعرفه واردات تبلت
در مورد تبلت هم موضوع به همین منوال است.
اگر حجم واردات تبلت را با در نظر گرفتن نیاز بازار تبلت به 150 هزار تبلت در ماه ،در حدود یک میلیون و 800 دستگاه در سال تخمین بزنیم. با در نظر گرفتن حداقل قیمت 400 هزار تومان برای هر تبلت در بازار ، حداقل 720 میلیارد تومان از طریق واردات تبلت در سال از کشور خارج شده و با احتساب تعرفه هشت درصدی، حداقل 57 میلیارد و 600 میلیون تومان نیز از محل واردات تبلت به حساب گمرک به عنوان حقوق گرمکی واریز میشود.
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته حقوق گمرکی در صورت اعمال تعرفه 4 درصدی برای واردات تبلت در حدود 28 میلیارد و 800 میلیون تومان بود که این افزایش چهار درصدی تعرفه به رشد دو برابری در آمد گمرک منجر خواهد شد.
واردکنندگان موبایل حداقل 20 میلیارد تومان بیشتر به گمرک می‌پردازند
بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، در 12 ماه سالی که گذشت حجم واردات گوشی موبایل به بازار ایران از مبادی رسمی در حدود یک هزار تن بوده است که با در نظر گرفتن وزن 400 گرم برای هر گوشی 2 میلیون و 500 هزار عدد گوشی از مبادی رسمی وارد کشور شده است. این گوشی‌ها با تعرفه 6 درصدی به اضافه 6 درصد مالیات بر ارزش افزوده وارد بازار ایران شدند.
امسال اما با افزایش تعرفه به ده درصد و رشد دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده هزینه ای که صرف واردت این کالاها میشود در حد چشمگیری افزایش و در نتیجه واردات این کالاها برای واردکننده سود نخواهد داشت.
با یک حساب سرانگشتی مشخص میشود که با در نظر گرفتن حداقل 200 هزار برای گوشی‌های موبایل وارداتی، حداقل500 میلیارد تومان در سال 92 از طریق مبادی رسمی وارد کشور شده است که با احتساب تعرفه 6 درصدی برای این گوشی‌های 30 میلیارد تومان بابت واردات این دو میلیون و 500 گوشی به گمرک واریز شده است. این رقم بدون درنظر گرفتن 6 درصد مالیات بر ارزش افزوده است . حالا با افزایش 4 درصدی نرخ تعرفه ، رقم واریزی به حساب گمرک یا به بیان کلی دولت حداقل به 50 میلیارد تومان می‌رسد.
به بیان ساده‌تر با افزایش 4 درصدی که بنا بر اعلام رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال هیچ تاثیری در روند قیمتها نمی‌گذارد به رشد 20حداقل میلیارد تومانی درآمدهای دولت در یکسال و تنها برای یک محصول در رده قیمتی فوق ارزان منجر میشود.
ختم کلام
با یک حساب سرانگشتی به خوبی مشخص خواهد شد که در صورت افزایش 4 درصدی تعرفه واردات تنها سه قلم کالای محبوب بازار کامپیوتر و دیجیتال در امدهای دولت نسبت به قبل در حدود 78 میلیارد و 800 میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
البته این رقم با در نظر گرفتن نیاز بازار در شرایط بحرانی و رکود است و در صورتی که اوضاع بازار عادی شود قطعا با افزایش حجم واردات و در پی ان افزایش درامدهای دولت از محل واردات مواجه خواهیم شد.
این را هم در نظر بگیرید این رقم حدود 80 میلیارد تومانی تنها مربوط به سه قلم کالا و با لحاظ کردن حداقل قیمت کالاست و ممکن است این رقم تا حدود دو تا سه برابر و حتی بیشتر افزایش یابد. چرا که در حال حاضر گوشی موبایل، نوت‌بوک و تبلت‌هایی در بازار موجود و البته محبوب هستند که قیمت انها 5 تا 10 برابر نمونه‌های آماری ما هستند.
شاید بتوان متوسط درامد دولت از محل واردات این سه قلم کالا در صورت افزایش 4 درصدی تعرفه و بدون اعمال مالیات بر ارزش افزوده در حدود دو تا سه برابر رقم فعلی (حدود 160 تا 240 میلیارد تومان) است.
در نظر داشته باشید این رقم تنها مربوط به سه قلم کالای محبوب در بازار است و قطعا صفرهای رقم عایدی گمرک و دولت از محل واردات در صورت افزایش تعرفه سر به ثریا خواهد سایید.