برخورد با متخلفان حوزه اینترنت در کشور
اهداف نظام در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با عملکرد قوی و مثبت رگولاتوری در حوزه صدور پروانه و نظارت و اعمال مقررات محقق میشود.
جایگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در داخل و خارج از وزارت ارتباطات بسیار اهمیت دارد. تحولات جهانی در این بخش بسیار سریع است و این سازمان باید بتواند علاوه بر شناخت این تحولات، مقررات و سیاستهای حاکم بر آن در نهادهای بینالمللی و کشورهای مختلف را به خوبی شناسائی و درک کرده و پس از بومی‌سازی در کشور اجرا کند.
صدور پروانه فعالیت در حوزه ICT یکی از وظایف محوری رگولاتوری است که وزیر ارتباطات بر آن تاکید دارد چراکه نوع، محتوا و زمان‌بندی صدور پروانه فعالیت در این حوزه بسیار مهم است و چنانچه متناسب با زمان صادر شود تاثیرگذاری لازم را خواهد داشت.
رگولاتوری باید با دقت و نکته‌بینی، رصد کردن نیازها و مطالبات جامعه از یکسو و در نظر گرفتن ظرفیت‌های ارائه‌دهندگان خدمات در بخش خصوصی و تقویت آنان از سوی دیگر، در حوزه صدور پروانه اقدام کند.
مسوولان هموراه بر اهمیت نظارت بر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید دارند؛ نظارت قوی بر امور حوزه ICT نیازمند استفاده از ابزارهای مختلف و تعامل مثبت و سازنده با دارندگان پروانه است و نتیجه این تعامل باید ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم باشد.
در این میان اهمیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بیش از پیش روشن میشود چراکه به عنوان نهاد مقررات‌گذار حوزه ICT شناخته شده و نقش تاثیرگذاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد و انجام کار محتوایی کیفی در آن باید مورد توجه جدی باشد.
به عنوان مثال نقش رگولاتوری بر کاهش تعرفه ADSL از اهمیت زیادی در حوزه اینترنت کشور برخوردار است و ظاهرا رگولاتوری بر اجرای مصوبه ۱۸۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر کاهش تعرفه سرویس اینترنت پرسرعت (ADSL) به طور مستمر نظارت و درصورت بروز تخلف از سوی اپراتورها، با آن برخورد خواهد کرد.
بنا بر اعلام مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با توجه به اقدامات انجام شده در حال حاضر شرکتهای خدمات انتقال داده‌ها (PAP) و شرکت مخابرات ایران، تعرفه حجم ترافیک سرویس اینترنت پرسرعت (ADSL) را برای مشترکین خود با ۲۰ درصد کاهش محاسبه می‌کنند.
نحوه بهره‌مندی شرکت مخابرات ایران و شرکتهای خدمات انتقال داده‌ها از تخفیف تعرفه پهنای باند اینترنت بین‌الملل و لینکهای انتقال براساس مصوبه ۱۸۱ هم به این شکل است که این شرکتها باید تحلیل نحوه قیمت‌گذاری و اطلاعات مربوط به میزان استفاده از خدمات مخابراتی را برای بررسی و صحت‌سنجی به رگولاتوری ارائه کنند.
همچنین عدم امکان دریافت پهنای باند با قیمت مصوبه ۱۸۱ از سوی شرکتهای خدمات انتقال داده به منزله عدم ارائه سرویس ADSL به کاربران نهائی با قیمت پیش‌بینی شده در این مصوبه نبوده و این شرکتها موظفند در هر شرایطی، تعرفه مصوبه ۱۸۱ را برای کاربران ADSL اعمال کنند.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در این باره تاکید کرده بود که با توجه به الزام موجود، شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت مخابرات ایران نیز آمادگی خود را برای تخصیص پهنای باند و بستر انتقال به شرکتهای ارائه‌دهنده سرویس ADSL با تعرفه‌های مصوبه ۱۸۱ کمیسیون، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرده‌اند.