معاون وزیر ارتباطات از بازگرداندن ۱۷ میلیارد ریال به عنوان مبالغی که از سوی شرکتهای مختلف تخلف شده به حساب کاربران خبر داد.
نشستی درباره اجرای مرحله دوم طرح کشوری پایش و نظارت بازار ICT، با حضور نمایندگان هشت دستگاه نظارتی شامل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، سازمان تعزیرات، پلیس اماکن، پلیس فتا و سازمان نظام صنفی برگزار شد و در قالب آن در ارتباط با نتیجه نظارتهایی که طی یک سال گذشته صورت گرفته گزارشهایی از استانهای مختلف کشور ارائه شد.
علی اصغر عمیدیان، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی، در این مراسم عنوان کرد: در کشور ما با بخش ICT برخوردهای متفاوتی میشود اما در دهه اخیر تلاشها بر این اساس بوده که ICT به عنوان پیشران توسعه کشور تنظیم شود.
وی با تاکید بر اینکه در دولت جدید هماهنگی کامل میان مجلس و دولت در این زمینه وجود دارد بر همکاری مجلس در زمینه افزایش سرمایهگذاری در این حوزه اشاره کرد و افزود: طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته لازم است چهار هزار میلیارد تومان صرف زیرساختهای توسعه ICT کشور شود که از این رقم تاکنون حدود دو هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده و تا پایان سال این رقم به این بخش تعلق میگیرد.
عمیدیان در ادامه با تاکید بر نقش نظارت در این حوزه اظهار کرد: طرح پایش تاکنون در دو مرحله به ارزیابی وضعیت این بخش پرداخته است. در سال ۹۱ ما ۱۵۲ مورد بازرسی داشتیم که تخلفاتی که در آنها وجود داشت در سال ۹۲ حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده بود.
رییس سازمان تنظیم مقررات همچنین اظهار کرد: در این حوزه ۱۴ پرونده هم به مراجع تعزیراتی ارسال شده و در این مراجع به نتیجه رسیدهاند که بر همین اساس حدود ۱۷ میلیارد ریال هزینه به کاربران بازگردانده شده است.
وی یادآور شد: از این رقم حدود ۱۶ میلیارد ریال مربوط به خطوط E1 و ۱.۲ میلیارد ریال هم مربوط به موارد دیگری مانند عدم رعایت SLA در سرویسهای فنآوری اطلاعات بوده است.
در ادامه این مراسم کمیتههای مختلفی که در استانهای متعدد کشور تشکیل شده بود به ارائه گزارشهای خود پرداخته و وضعیت تخلفاتی که در هر استان صورت گرفته بود را اعلام کردند که در این میان بخش قابل توجهی از تخلفات به تغییر پهنای باند تهیه و دریافت شده از مخابرات مربوط میشد.
همچنین درباره برخی استانها این گونه عنوان میشد که دفاتر پیشخوان به دستور شرکت مخابرات تنها به ارائه خدمات همراه اول پرداخته و از ارائه خدمات در زمینههای ایرانسل و رایتل خودداری میکنند.
در قالب ارائه گزارش استانهای مختلف این گونه عنوان شد که مخابرات استان مازندران دچار توقف فروش خدمات اینترنتی شده و تا ارتقای پهنای باند مجاز به فروش خدمات نخواهد بود.
همچنین در مورد دیگر تخلفاتی که در استانها صورت گرفته این گونه عنوان شد که در استان قم یک شرکت به طور تقلبی اقدام به تهیه سیم کارتهای تقلبی اپراتورها کرده بود.
در مورد دیگر این گونه عنوان شد که در دو مورد با وجود مجوزهای متعددی که وجود داشته شرکتها اجازه ورود بازرسان را ندادهاند.
عدم رعایت تعرفههای مصوب در مصوبه ۱۸۱ سازمان تنظیم مقررات هم بخش دیگری از گلایههای استانها را به خود اختصاص داده بود.
همچنین در این نشست یادآوری شد در سال ۹۲ نسبت به سال قبل از آن ۵۰ درصد تخلفات حوزه ICT کاهش پیدا کرده است و در سال ۹۱ حدود ۲۰۰ مورد تخلف در حوزه ICT شناسایی و پیگیری شده که این رقم در سال ۹۲ به ۹۸ مورد تخلف رسیده است.