غول تورم بالاخره بعد از مدت‌ها یکه‌تازی بالاخره یک‌سالی است که مهار شده، به عبارت دیگر موج گرانی‌ها که به‌صورت عمومی هر روز در حال پیشروی بود اندکی از موضع خود عقب‌نشینی کرده؛ اما ظاهرا موج مهار قیمت‌ها در شرکت همراه اول به ساحل نرسیده و حتی برعکس با ترفندی تازه گرانی عمومی جایگزین هزینه جابه‌جایی شده است.

 

 ماه خرداد وقتی قبوض فروردین و اردیبهشت به دست مشترکان همراه اول رسید، مشترکان متوجه شدند که چه میزان این تغییر جزئی به ضررشان تمام شده است. به عبارت دیگر کسانی که قرار بود با همراه اول هرگز تنها نباشند وقتی قبض هزینه‌های دو ماه اول ‌سال را دریافت کردند چاره‌ای جز ابراز شگفتی نداشتند و صدای اعتراض و نارضایتی‌شان هم به‌جایی نرسید. در قبض‌ها هم، تنها یک توضیح وجود داشت؛ هزینه جابه‌جایی از اردیبهشت‌ماه حذف و هزینه مکالمه یکسان‌سازی شده است . این به معنای بالا رفتن هزینه مکالمه بود، البته به بیان ساده، یکسان‌سازی تنها به نفع کسانی شد که جابه‌جایی فراوان و مسافرت داشته‌اند و به زیان اکثریتی که مسافرت و جابه‌جایی نداشته‌اند.

 

گران‌سازی با شعار  ارزانی!

در نهایت این طرح نه‌تنها در جهت کاهش تعرفه‌ها پیش نرفت که به سمت افزایش نرخ‌ها گام برداشت تا جیب همراه اول را پرتر کند. براساس حساب و کتاب جدید همراه اول، سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی ۳۰ریال، سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین استانی ۳۳۰ریال و سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به تلفن‌همراه سایر اپراتورها ۶۲۵ریال تعیین شده است. این در حالی است که پیش از این هزینه تماس‌های تلفن ثابت و همراه برخی اپراتورها براساس پالس محاسبه می‌شد به‌عنوان مثال در استانی مانند تهران نرخ پالس ثابت به ثابت شهری برای استان‌هایی که هم‌کدسازی انجام نشده بود، ثابت‌به‌ثابت بین‌شهری و پالس ثابت به همراه اول ۰۳.۵۱ریال محاسبه می‌شد و هر دقیقه مکالمه با ایرانسل و رایتل ۶۲۵ریال هزینه داشت.  در این خصوص مدیرعامل شرکت تلفن‌همراه اول مدعی است که نرخ موثر مشترکان همراه اول سیم‌کارت‌های دایمی کمتر از ۶‌درصد افزایش‌یافته است؛ حال آن‌که پیچیده کردن توضیحات و میانگین‌گیری باعث شده تا تیتر اخبار منتشره از سوی این اپراتور با عنوان کاهش هزینه‌ها منتشر شود.  این وضع در حالی است که اگر دقت بیشتری شود درمی‌یابیم که در سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول میانگین ۹‌درصد کاهش هزینه و در سیم‌کارت‌های دایمی میانگین ۶‌درصد افزایش نرخ تعرفه داشته‌ایم.  هرچند تعرفه‌های تلفن‌همراه اول با مصوبه فعلی سازمان مقررات رادیویی تغییر یافته اما جای این سوال باز است که چرا خبررسانی این موضوع دقیق نبوده و انحراف اذهان عمومی مدنظر بوده تا بگویند ارزان‌سازی صورت پذیرفته است؛ حال آن‌که میانگین‌گیری هم خبر از گرانی ۶‌درصدی هزینه مکالمه می‌دهد.

 

ودیعه‌ها و انحصاری که رقابت نشد

این تغییر قیمت‌ها در شرایطی است که بازار مدت‌هاست از حال انحصار خارج شده و مشترکان برای استفاده از تلفن‌همراه گزینه‌های دیگری هم در اختیار دارند. این رقبای باانگیزه هم ترجیح می‌دهند برای جذب مشتری بیشتر برای خدماتشان هزینه کمتری را دریافت کنند. هرچند همراه اول ژست ارزانی گرفت اما  نمی‌گوید که مشترکان سراسری در نهایت زیان خواهند کرد و در اصل این اپراتور باید نرخ کمتری را بدون در نظر گرفتن هزینه جابه‌جایی ثبت می‌کرد زیرا در بیشتر شرکت‌ها هزینه جابجایی محلی از اعراب ندارد.

شاید دلیل این موضوع هم ساده باشد، زیرا در اختیار داشتن سهم قابل توجه بازار و شبکه سراسری یکی از همین مزیت‌ها برای گرانفروشی مخابراتی سال‌های اخیر باشد و شاید حمایت دولتی در گذشته و حمایت نامحسوس این روزها دلیل دیگری باشد که فراموش کرده که بیشترین هزینه خرید سیم‌کارت را از مردم اخذ کرده و هیچ‌گاه ودیعه مشترکان قدیمی خود را به آنها بازنگردانده  است.

کاهش تعرفه رقبا؛ راه فرار مشترکان

به ‌هر حال یکی از رقبای همراه اول (اپراتور سوم) وعده کرده تعرفه‌ها را کاهش دهد و تعرفه‌های جدید خود را از اول تیرماه اجرایی کند. این اتفاق که شاید به ریزش مشترکان همراه اول منجر شود در کنار اقدام اپراتور دوم که تصمیم به کاهش هزینه‌ها گرفته راه فراری شده برای مشترکان ناراضی همراه اول. براساس اعلام اپراتور دوم، مشترکان قدیمی سیم‌کارت‌های دایمی و آن دسته از مشترکانی که تا ۳۱شهریور به جمع مشترکان دایمی می‌پیوندد، از اول تیرماه برای تمامی تماس‌های داخل و خارج از شبکه خود در سراسر کشور و حتی تماس با تلفن ثابت تنها دقیقه‌ای ۴۹۹ریال برحسب تعرفه پایه ثانیه‌ای پرداخت خواهند کرد.  اما همزمان با این اقدام اپراتور اول قدرت‌نمایی کرده و نه‌تنها تصمیم به کاهش هزینه‌ها نگرفته بلکه از ابتدای اردیبهشت‌ماه با حذف هزینه‌های مربوط به جابه‌جایی تعرفه‌های جدید اعمال کرده نتیجه هم این‌که مشترکان سیم‌کارت‌های دایمی همراه اول با ۶درصد افزایش و مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری با حدود ۹‌درصد کاهش تعرفه مواجه شده‌اند.  با این تفاسیر می‌توان گفت در شرایطی که راه عاقلانه به دست آوردن دل مشترکان است؛ همراه اول جنگ تمام‌عیاری را با آنها شروع کرده است. مبارزه‌ای که با توجه به متنوع شدن خدمات و به‌خصوص تصمیم رقبا به کاهش هزینه‌ها به احتمال فراوان به ریزش مشترکان همراه اولی منجر خواهد شد.   

چرا مردم باید این‌قدر هزینه موبایل بدهند؟

در نهایت سوال اصلی این است که اصولا چرا همراه اول بر این باور است که مشترکانشان محکوم به پرداخت هزینه‌های مضاعف برای خدمات مشابه هستند؟ آیا دولت به واسطه سهمی که همچنان در درآمدهای هر دو شرکت مخابرات و همراه اول دارد خود مایل به کاهش درآمدهایش نیست؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات البته معتقد است تغییر تعرفه‌ها حمایت از مشترکان و به‌خصوص تهرانی‌هاست. واعظی درخصوص توقف جریمه اپراتورها و شرکت‌های متخلف و اعلام عمومی آن هم می‌گوید: در حال حاضر سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی برای دسترسی مردم به حقوقشان از تمام ابزار‌های خود استفاده می‌کند. با این وجود دولت نمی‌خواهد افکار عمومی را درگیر حاشیه کند.

 

انکار گرانی از سوی مدیر همراه اول

در پاسخ به همه این انتقادها شرکت مخابرات کماکان معتقد است که فشاری به مشترکان همراه اول وارد نشده است. داود زارعیان معاون شرکت مخابرات خبرهای جدیدی هم دارد از جمله این‌که بسته‌های تعرفه‌ای (سبد تعرفه‌ای) برای مشترکان ثابت و سیار همراه اول تعریف خواهد شد تا میانگین هزینه‌های مشترکان مخابرات کاهش یابد. وی ادامه داد: تغییر تعرفه‌های شرکت ارتباطات سیار قانونی و در راستای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است چون در آن‌جا سقف تعرفه را برای مکالمات، ۵۹۹ ریال در نظر گرفته اما همراه اول تعرفه ۵۷۰ ریال را اتخاذ کرده است.

 

دولت در گرانفروشی سهیم است     

سیدمحمد غرضی وزیر اسبق تلگراف و تلفن درخصوص افزایش نرخ اپراتورها با نام یکسان‌سازی به «شهروند» گفت: دولت در درآمد اپراتورهای داخلی سهیم است به همین دلیل شاهد کاهش تعرفه‌ها نیستیم. وی افزود: در جوامع پیشرفته درآمد اپراتور از سرویس‌هایی که برای مصرف بیشتر در نظر می‌گیرد تأمین می‌شود. یعنی هرچه افراد بیشتر استفاده کنند باید مبلغ بیشتری بپردازند اما در ایران این موضوع مشاهده نمی‌شود. به گفته او طرح‌هایی مانند یکسان‌سازی موجب می‌شود تا کاربرانی که از تلفن‌همراه خود کمتر استفاده می‌کنند هم مبالغ بالاتری را بپردازند. غرضی گفت: استفاده از تلفن‌همراه مانند آب و برق و گاز نیست که مراعات آن را کرد، درآمد اپراتورها از استفاده بیشتر مصرف‌کنندگان است و باید شرایطی فراهم شود که کاربران بیشتر از این وسیله ارتباطی خود استفاده کنند نه این‌که با اعمال قانونی مانند طرح یکسان‌سازی مشتری‌های قبلی را هم ناراضی کرد. او ادامه داد: رگولاتوری و اپراتوری باید از هم جدا باشند و در بیشتر کشورها هم به صورت جداگانه فعالیت می‌کنند اما در ایران رگولاتوری و اپراتوری در یک مسیر حرکت می‌کنند و این موضوع باعث ضرر شده است. به این معنا که قانونگذار و مجری قانون توسط یک نهاد اجرا می‌شود. غرضی اضافه کرد: البته وزارت ارتباطات اظهار دارد که رگولاتوری است و اپراتورها دستورات وی را اجرایی می‌کنند اما شواهد نشان می‌دهد که سهم دولت در درآمد اپراتورها کم نیست. وزیر اسبق تلگراف و تلفن با اشاره به میزان درآمد اپراتورها گفت: درآمد حاصل شده توسط اپراتورها هزینه‌های آن را پوشش نمی‌دهد به همین دلیل طرح‌هایی مانند طرح یکسان‌سازی را اجرا می‌کنند که باعث نارضایتی کاربران و استفاده از سیم‌کارت اپراتور دیگر است. وی   اظهار داشت: رئیس‌جمهوری نمی‌تواند به این مسائل ورود کند، در مجلس شورای اسلامی هم افراد متخصص این حوزه وجود ندارد و هیچ نهاد نظارتی دیگری وجود ندارد که مانع کار اپراتورها شود.